تجزئ الأضحية عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع به ، سواء كان الجميع متقرّبين أو بعضهم يريد اللحم ، وسواء كانوا أهل بيت‌ واحد أو لم يكونوا ، وبه قال الشافعي ومالك ، إلاّ أنّ مالكا اشترط كونهم أهل بيت واحد (1).

وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كانوا كلّهم متقرّبين (2)... والعبد القنّ والمدبّر وأمّ الولد والمكاتب المشروط لا يملكون شيئا ، فإن ملّكهم مولاهم شيئا ، ففي ثبوت ذلك قولان : الأقوى : العدم ، فلا تجوز لهم أضحية.

وعلى قول ثبوته يجوز لهم أن يضحّوا ، ولو ضحّوا من غير إذن سيّدهم ، لم يجز.

ولو انعتق بعضه وملك بجزء الحرّيّة أضحية ، جاز له أن يضحّي بها من غير إذن.

__________________

(1) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 247 ، المجموع 8 : 398 ، روضة الطالبين 2 : 467 ، حلية العلماء 3 : 379 ، الحاوي الكبير 15 : 123 ، المغني 11 : 119.

(2) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 144 ، المغني 11 : 119 ـ 120 ، حلية العلماء 3 : 379 ، الحاوي الكبير 15 : 123.