لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن فعله متعمّدا ، أعاد طواف النساء‌ ، وإن كان ناسيا ، فلا شي‌ء عليه ، لأنّ أحمد بن محمد روى عمّن ذكره ، قال : قلت لأبي الحسن  عليه السلام : جعلت فداك متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثم طاف طواف النساء ثم سعى ، فقال : « لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء » فقلت : عليه شي‌ء؟ فقال : « لا يكون سعي إلاّ قبل طواف النساء » ⁽¹⁾.

ولا يجوز للمتمتّع أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا ، قاله العلماء كافّة.

روى أبو بصير ، قال : قلت : رجل كان متمتّعا فأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » ⁽²⁾.

إذا عرفت هذا ، فإنّ التقديم للضرورة ـ كالشيخ الكبير والمريض وخائفة الحيض ـ جائز ، لقول  الصادق عليه السلام: « لا بأس أن يعجّل الشيخ‌ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج ⁽³⁾ إلى منى » ⁽⁴⁾.

وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر لا مع الاختيار ، لأنّ الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظم عليه السلام ، قال : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لمن خاف أن لا يتهيّأ ⁽⁵⁾ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم يمرّ كما هو ⁽⁶⁾ من منى إذا كان خائفا » ⁽⁷⁾...

قال الشيخ : يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة وغيرها ⁽⁸⁾ ، لأنّ حماد بن عثمان روى ـ في الصحيح ـ قال : سألت  الصادق عليه السلام عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره؟ قال : « هو والله سواء عجّله أو أخّره » ⁽⁹⁾.

وسأل إسحاق بن عمّار الكاظم عليه السلام : عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شي‌ء؟ قال : « لا » ⁽¹⁰⁾.

قال الشيخ ⁽¹¹⁾ : ويجدّدان التلبية لو قدّما الطواف ، ليبقيا على إحرامهما ، ولو لم يجدّداها ، انقلبت الحجّة عمرة.

وأنكر ابن إدريس ⁽¹²⁾ وكافّة العامّة ذلك.

__________________

(1) الكافي 4 : 512 ـ 5 ، التهذيب 5 : 133 ـ 438 ، الإستبصار 2 : 231 ـ 799.

(2) الاستبصار 2 : 229 ـ 793.

(3) في التهذيبين : يخرجوا.

(4) الكافي 4 : 458 ـ 5 ، التهذيب 5 : 131 ـ 431 ، الإستبصار 2 : 230 ـ 795.

(5) في المصدر : « لمن خاف أمرا لا يتهيّأ .. ».

(6) في النسخ الخطية والحجرية : « كما مرّ » وما أثبتناه من المصدر.

(7) التهذيب 5 : 133 ـ 437 ، الإستبصار 2 : 230 ـ 231 ـ 798.

(8) النهاية : 241 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 359.

(9) الكافي 4 : 459 ـ 2 ، التهذيب 5 : 45 ـ 135 ، و 132 ـ 434.

(10) الفقيه 2 : 244 ـ 1169.

(11) انظر : التهذيب 5 : 44 ذيل الحديث 131.

(12) السرائر : 135.