لو ترك الإحرام من الميقات عامدا مع إرادة النسك ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه مع المكنة ، ولا نعلم في ذلك خلافا ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله جعل المواقيت مواطن الإحرام ، ومنع من الجواز بها إلاّ لمحرم إذا كان مريدا للنسك ⁽¹⁾.

ولما روى العامّة أنّ أبا الشعثاء جابر بن زيد رأى ابن عباس يردّ من جاوز الميقات غير محرم ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام، قال : سألته عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : « يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه ، فيحرم ، وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » ⁽³⁾.

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وكان قد ترك الإحرام من الميقات عامدا متمكّنا منه مع إرادة النسك ، بطل حجّة ـ وبه قال سعيد بن جبير ⁽⁴⁾ ـ لأنّه ترك الإحرام من الميقات عامدا متمكّنا ، فبطل حجّه ، كما لو ترك الوقوف بعرفة.

وقالت العامّة : يجبره بدم ، ويحرم من موضعه ، لما رواه ابن عباس : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( من ترك نسكا فعليه دم ) ⁽⁵⁾.

ونحن إنّما نثبت العموم لو قلنا بصحة الحج ، وهو ممنوع.

ولو أحرم من موضعه مع تركه عامدا قادرا ، لم يجزئه ... ، ولو عاد إلى الميقات فكذلك ما لم يجدّد الإحرام ، لأنّ الأول لم ينعقد ، فجرى مجرى الإخلال بالإحرام.

ولا فرق في بطلان الحج بين أن يكون عدم التمكّن من الرجوع لمرض أو خوف أو ضيق الوقت.

__________________

(1) صحيح البخاري 2 : 166 ، صحيح مسلم 2 : 838 ـ 839 ـ 11 و 12 ، سنن البيهقي 5 : 29.

(2) الام 2 : 138 ، سنن البيهقي 5 : 29.

(3) التهذيب 5 : 58 ـ 180.

(4) المغني 3 : 225 ، الشرح الكبير 3 : 226 ، الحاوي الكبير 4 : 72 ، المجموع 7 : 208.

(5) الحاوي الكبير 4 : 73 ، المغني والشرح الكبير 3 : 225.