يستحب لمن حلق رأسه أو قصّر أن يقلّم أظفاره ويأخذ من شاربه‌ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

قال ابن المنذر : ثبت أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله لمّا حلق رأسه قلّم أظفاره ⁽¹⁾.

وقال الصادق عليه السلام: « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك » ⁽²⁾.

ووقت الحلق يوم النحر إجماعا ، فلا يجوز قبله.

قال الله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } [البقرة: 196].

ويجب أن يؤخّره عن الذبح والرمي ، فيبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق واجبا ، عند أكثر علمائنا ⁽³⁾ ـ وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين ، وأبو حنيفة وأحمد ⁽⁴⁾ ـ لقوله تعالى : {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }.

وما رواه العامّة : أنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله رتّب هذه المناسك ⁽⁵⁾ ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) ⁽⁶⁾.

ومن طريق الخاصّة : رواية موسى بن القاسم عن علي قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » ⁽⁷⁾.

وللشيخ ـ قول آخر في الخلاف : ترتيب هذه المناسك مستحب وليس بفرض ⁽⁸⁾ ، وبه قال أبو الصلاح ⁽⁹⁾ ، وهو القول الثاني للشافعي ⁽¹⁰⁾ ، لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى  النبي صلى الله عليه وآله بمنى يوم النحر ، فقال له : زرت قبل أن أرمي ، فقال له : ( ارم ولا حرج ) فقال : ذبحت قبل أن أرمي ، فقال : ( ارم ولا حرج ) فما سئل يومئذ عن شي‌ء قدّمه رجل ولا أخّره إلاّ قال له : ( افعل ولا حرج ) ⁽¹¹⁾ ولم يفصّل بين العالم والجاهل ، فدلّ على عدم الوجوب.

ومن طريق الخاصّة : رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الجواد عليه السلام ، قال له : جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح ، فقال : « إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه طوائف من المسلمين ، فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شي‌ء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلاّ أخّروه ، ولا شي‌ء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلاّ قدّموه ، فقال رسول  الله صلى الله عليه وآله : لا حرج » ⁽¹²⁾.

وهو محمول على الناسي.

وعلى القول بوجوب الترتيب فإنّه ليس شرطا ولا تجب بالإخلال به كفّارة ، لأصالة البراءة ، ولما تقدّم في الأحاديث السابقة.

وقال الشافعي : إن قدّم الحلق على الذبح ، جاز ، وإن قدّم الحلق على الرمي ، وجب الدم إن قلنا: إنّه إطلاق محظور ، لأنّه حلق قبل أن يتحلّل ، وإن قلنا : إنّه نسك ، فلا شي‌ء عليه ، لأنّه أحد ما يتحلّل به ⁽¹³⁾.

وقال أبو حنيفة : إن قدّم الحلق على الذبح ، لزمه دم إن كان قارنا أو متمتّعا ، ولا شي‌ء عليه إن كان مفردا ⁽¹⁴⁾.

وقال مالك : إن قدّم الحلق على الذبح ، فلا شي‌ء عليه ، وإن قدّمه على الرمي ، وجب الدم ⁽¹⁵⁾.

_________________

(1) المغني 3 : 470 ، الشرح الكبير 3 : 466 ، المجموع 8 : 218.

(2) التهذيب 5 : 240 ـ 808.

(3) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : 180 ، والمحقّق في المختصر النافع : 92.

(4) انظر حلية العلماء 3 : 343 ، والمجموع 8 : 207 ، وفتح العزيز 7 : 381 ، والمغني 3 : 479 ، والشرح الكبير 3 : 470.

(5) سنن أبي داود 2 : 203 ـ 1981 ، المغني 3 : 479 ، الشرح الكبير 3 : 470.

(6) سنن البيهقي 5 : 125.

(7) التهذيب 5 : 236 ـ 795 ، الاستبصار 2 : 284 ـ 1006.

(8) الخلاف 2 : 345 ، المسألة 168.

(9) الكافي في الفقه : 200 ـ 201.

(10) الامّ 2 : 215 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 186 ، فتح العزيز 7 : 379 ـ 380 ، روضة الطالبين 2 : 383 ، المجموع 8 : 207 ، حلية العلماء 3 : 343.

(11) صحيح البخاري 2 : 212 ، سنن الدار قطني 2 : 254 ـ 78 ، سنن البيهقي 5 : 142 و 143 ، شرح معاني الآثار 2 : 238 بتفاوت ونقيصة.

(12) الكافي 4 : 504 ـ 2 ، التهذيب 5 : 236 ـ 796 ، الاستبصار 2 : 284 ـ 1008 ، وفيها بزيادة « لا حرج » مكرّرا.

(13) فتح العزيز 7 : 380 ـ 381 ، الحاوي الكبير 4 : 186 و 187 ، روضة الطالبين 2 : 383 ، حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 207 و 216.

(14) حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 216.

(15) المدوّنة الكبرى 1 : 418 ، بداية المجتهد 1 : 352 ، حلية العلماء 3 : 343 ، المجموع 8 : 216 ، المغني 3 : 481 ، الشرح الكبير 3 : 472.