من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحجّ إجماعا‌ ، فيتحلّل بطواف وسعي وحلاق ، ويسقط عنه بقية أفعال الحجّ من الرمي والمبيت ، عند علمائنا ـ وبه قال عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي ⁽¹⁾ ـ لأنّ باقي أفعال الحجّ تترتّب على الوقوف وقد فاته ، فتفوت‌ هي بفواته.

وما رواه العامّة عن عمر ، أنّه قال لأبي أيّوب حين فاته الحجّ : اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت الحجّ قابلا فحجّ وأهد ما استيسر من الهدي ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في رجل جاء حاجّا ففاته الحجّ ولم يكن طاف، قال : « يقيم مع الناس حراما أيّام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم » ⁽³⁾.

وقال أحمد في الرواية الأخرى : يمضي في حجّ فاسد. وبه قال المزني ، قال : يلزمه جميع أفعال الحجّ إلاّ الوقوف ⁽⁴⁾.

وقال مالك في رواية أخرى عنه : لا يحلّ ، بل يقيم على إحرامه حتى إذا كان من قابل أتى بالحجّ ، فوقف وأكمل الحجّ ⁽⁵⁾.

وفي رواية ثالثة عنه : أنّه يحلّ بعمرة مفردة ، ولا يجب عليه القضاء ⁽⁶⁾.

وقول المزني باطل ، لأنّ الإتيان بالأفعال الباقية لا يخرجه عن‌ العهدة ، فلا فائدة فيها. وقياسه على المفسد باطل ، لأنّ الجناية وقعت هناك من المفسد ، فكان التفريط من قبله ، بخلاف الفوات.

وقول مالك يشتمل على ضرر عظيم ، فيكون منفيّا.

__________________

(1) المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير 3 : 523 ، فتح العزيز 8 : 48 ـ 49 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 240 ، المجموع 8 : 286 و 290 ، روضة الطالبين 2 : 452 ، الحاوي الكبير 4 : 236.

(2) ترتيب مسند الشافعي 1 : 384 ـ 990 ، سنن البيهقي 5 : 174.

(3) التهذيب 5 : 295 ـ 999.

(4) المغني 3 : 566 ، الشرح الكبير 3 : 525 ، مختصر المزني : 69 ، الحاوي الكبير 4 : 236 ، الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 375 ذيل المسألة 219.

(5) حلية العلماء 3 : 355 ، الحاوي الكبير 4 : 236 ، الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ 2 : 375 ، ذيل المسألة 219.

(6) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 375 ذيل المسألة 219 ، وانظر : المغني 3 : 568 ، والشرح الكبير 3 : 525 ، والحاوي الكبير 4 : 238.