[قال العلامة] لو دخل الحرم من غير إحرام ممّن يجب عليه الإحرام ، وجب عليه الخروج والإحرام من الميقات ، فإن حجّ والحال هذه ، بطل حجّه ، ووجب عليه القضاء ـ والشافعي [ما] (1) أوجب القضاء (2) ـ ، لأنّه أخلّ بركن من أركان الحجّ ، فوجب عليه الإعادة.

وقال أبو حنيفة : يجب عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة ، فإنّ أتى بحجّة الإسلام في سنته أو منذورة أو عمرة ، أجزأته عن عمرة الدخول استحسانا ، لأنّ مروره على الميقات مريدا للحرم موجب للإحرام ، فإذا لم يأت به ، وجب قضاؤه ، كالنذر (3).

وقال أحمد : لا قضاء عليه ، لأنّ الإحرام شرّع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به ، سقط ، كتحية المسجد (4) وليس بجيّد ، لأنّ تحية المسجد غير واجبة.

ولو تجاوز الميقات ورجع ولم يدخل الحرم ، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه ، سواء أراد النسك أو لم يرده.

ومن كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة ، لأنّه موضعه ميقاته ، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

__________________

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2 و 3) المغني 3 : 229 ، الشرح الكبير 3 : 224.

(4) المغني 3 : 229 ، الشرح الكبير 3 : 224.