ان الضرائب الكمركية معروفة منذ عهد بعيد ، وقديمة قدم تعامل الناس بالتجارة . فلقد كانت القبائل التي تقطن مفارق الطرق وتستوطن عند سفوح الجبال وشواطئ الانهار تستوفي بعض المبالغ لقاء مرور القوافل التجارية من الاماكن التي كانت تقطنها تلك القبائل مقابل ما تحصل عليه تلك القوافل التجارية من الحماية. وفي مرحلة تطور لاحقة بعد ان انتظمت هذه القبائل شعوبا ودويلات وضعت لها نظما واصبحت تجبي هذه الضرائب شيئا فشيئا بدأت بالنمو والتوسع وبشكل يتناسب طرديا مع عظمة الدولة وسلطانها وتوسعت رقعة هذه الضرائب الى ان اصبحت تمثل المورد الكبير لتمويل خزانة الدولة (1). ومن خلال الارتباط الوثيق ما بين التجارة الخارجية والضرائب الكمركية يمكننا القول: بان هذه الضرائب قد ظهرت إلى حيز الوجود منذ ان ظهرت التجارة في حياة البشر. وهذا الارتباط الوثيق الصلة ما بين التجارة الخارجية والضرائب الكمركية تفسره لنا العلامات المسمارية التي كتبت العبارة الخاصة بالضرائب الكمركية حيث نجد الكلمة السومرية التي كتبت ذلك(2) "وكلمة (NIG)تعني شيء او بعض الشيء و (KUD) تعني الفعل ( يقطع او يستقطع) اما العلامة المسمارية (DA) فهي تمثل اداة الاضافة في اللغة السومرية . وبذلك تكون معنى كلمة (NIG.KUD.DA) الشيء المستقطع . أي الضرائب الكمركية والمكوس المأخوذة من البضائع التجارية . والدليل على ان هذه الضرائب كانت لها علاقة بالتجارة الخارجية هو الفعل (KUD) اذ لو نظرنا الى شكله المسماري(3) فسوف يبدو واضحا انه كان في الاصل أي قبل ان تتحول الكتابة القديمة الى مسمارية يتخذ شكلا اخرا (4) وهذا الشكل يمثل النقطة التي يتفرع عندها الطريق و يسير بعدها باتجاهين مختلفين . أي انها تمثل نقطة حدودية . وعليه فعند هذه النقطة يؤخذ بعض الشيء من المواد المتاجر بها عند مغادرتها الحدود او عند دخولها الى داخل البلاد . ومما يزيد التأكيد على ذلك هو ان من المعاني الاخرى التي تدل عليها هذه العلامة المسمارية هي الشارع و السوق ، حيث تلفظ باللغة السومرية (SILA) و باللغة الاكدية (SUGU) وهذا ما يوحي على ان الاسواق القديمة كانت تقام في الشوارع و في الطرق . ولذلك لم نعثر خلال التنقيبات على مجمعات بنائية توحي الى الاسواق . ومما لا ريب فيه فان ظهور التجارة كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقا بالفترة الزمنية التي ظهرت فيها الزراعة و التي تقدر بحدود (8000 ) ق م ونتيجة للفائض في الانتاج الزراعي وبطبيعة المحاصيل الزراعية القابلة للتلف بسرعة وعدم امكانية تخزينها لفترات طويلة من الزمن فقد لجأ اصحاب هذه الاراضي الزراعية الى مقايضة الفائض من انتاج المحصول الزراعي بسلع اخرى توازيها في القيمة و لكن تتميز عنها بقدرتها العالية على الادخار و عدم تأثرها بالعوامل الجوية مثل الاحجار والمعادن  الثمينة . والدليل على ذلك هو ما كشفته التنقيبات التي اجريت في المواقع الشمالية من الفرات خلال الفترة التي ظهرت فيها الزراعة ( في العراق ) و التي اشارت الى ان هناك علاقات تجارية بين تلك المواقع و بلاد الأناضول ، حيث كشفت على مواد مصنوعة من حجر الاوبسيرين والنحاس والفيروز . و هذه المواد يفتقر اليها العراق وتتوافر في بلاد الاناضول و كذلك ايران فيما يخص حجر الفيروز(5). وفيما يتعلق بمقدار الضرائب الكمركية التي كانت تفرض على البضائع التجارية انذاك فقد دلت النصوص المسمارية في العصر الاشوري القديم أي الى حوالي (1800 ) ق م حيث اوضحت هذه النصوص بان الضرائب الكمركية على الاقمشة كانت تساوي (1/20) من قيمة الاقمشة المستوردة و (2/65) من قيمة مادة القصدير ، حيث كانت مثل هذه الضرائب تسمى باللغة الاشورية (نسخاتوم) ، وفضلاً عن فرض هذه الضرائب على البضائع ، فان لحاكم المدينة المستقبلة للبضائع التجارية له حق الاسبقية في شراء (10 % ) من المواد التي تدخل الولاية . ويبدو ان الهدف من وراء فرض الضرائب هو تغطية تكاليف الحماية اللازمة للقوافل التجارية و طرقها ، و حماية التجار داخل تلك الولاية . . أي ان الغرض من  فرضها هو غرض مالي صرف وليس هناك غرض اخر . وذلك لان المستفيد الحقيقي من هذه المواد التجارية هي الولاية المستقبلة لتلك البضائع . والدليل على ذلك نسب الضرائب المفروضة. فنلاحظ تفرض نسبة ما يعادل ( 1/20) على الاقمشة بالنسبة الى الولاية التي تستقبل هذه البضاعة ، اما الولاية التي تمر عبرها تلك المواد او البضائع التجارية ولا تباع في داخلها . تفرض نسبة (10 %) من قيمة تلك الاقمشة . لكونها توفر لها الحماية حسب وغير مستفادة من بيعها داخل ولايتها (6). ومما يؤكد فرض الضرائب الكمركية على البضائع التجارية المارة عبر الولايات بنسبة اكبر من تلك البضائع التي تباع داخل الولاية هو استخدام التجار الطرائق غير الشرعية اثناء انتقالهم عبر الولايات حيث كانت ظاهرة التهريب معروفة و مستخدمة منذ ذلك الوقت على نطاق واسع . بسبب ظاهرة التهريب هذه كان على التجار الاشوريين ان يتعهدوا الى حاكم المدينة التي يتاجرون معها بعدم مزاولة التهريب او تشجيعه ، و مع  ذلك نلاحظ ان بعض النصوص الاشورية المتعلقة بالتجارة مع بلاد الاناضول كانت تشير الى اعمال التهريب التي كانت تزاول في ذلك الوقت من قبل التجار المهربين الذين يتفادون المرور عبر نقاط السيطرات الكمركية الواقعة على الطرق التجارية . من خلال ما تقدم عن ارتباط الضرائب الكمركية بالتجارة الخارجية و التنقيبات التي تم التوصل اليها والتي تفسر لنا العلامات المسمارية عن تسمية الضرائب الكمركية وباللغة السومرية ننتقل لنرى " هذه التسمية وباللغة البابلية حيث تقابل الضرائب الكمركية التي كانت تدعى باللغة السومرية (NIG.KUD.DA) باللغة البابلية كلمة (مكسو MIKSU) اما الضريبة الداخلية فكانت تدعى كذلك (مكسو MIKSU) و لكن هناك اختلافاً في اشخاص الجباة ، حيث ان الشخص الذي يجبي الضرائب الداخلية كان يدعى باللغة السومرية (ENKU) وتتخذ شكلا مسماريا (7)، اما الذي يجبي الضرائب الكمركية فقد كان يدعى سومريا (LU.NIG.KUD.DA)(8) . كلا الشخصين يدعيان باللغة الاكدية (ماكسو – MAKISU) و هذه الحقيقة تؤكد ان البابليين لم يفرقوا بين جباة الضرائب الكمركية للبضائع التجارية وجباة الضرائب للمواد المحلية الخاضعة للضريبة كما فعل السومريون من قبلهم بهذا الخصوص . ولذلك كانت كلمة (مكسو – MIKSU) البابلية كانت تطلق على الضرائب المستوفاة عن البضائع التجارية وعن المواد المحلية (9)، فضلا عن ذلك فان هناك كلمة بابلية اخرى ليست سومرية تستخدم للتعبير عن الضرائب و تلفظ ( شدوآتوم) ( SA.AD.DU.TUM )(10). وعلى ما يبدو انها تعني الضرائب بشكل عام ".  واقدم اشارة الى الضرائب التي تفرض على المواد التي يتم انتاجها محليا ترجع تاريخيا الى حوالي (2355 ) ق م وهي التي وردت في إصلاحات آخر ملك من ملوك سلالة لكش الاولى وهو الملك ( اوروانمكينا ) والذي كان يلفظ اسمه سابقا ( اوركاجينا) )قام هذا الملك ومن خلال ما كشفه لنا النص المسماري المشهور الذي سمي على اسمه (الملك اوروانمكينا ) بعد ان ساءت اوضاع البلاد بالفساد والرشوة والمحسوبية الى اصدار هذا الاصلاح (11). حيث تدل العلامات المسمارية التي كتبت بوساطتها كلمة ( جامع الضرائب ENKU) وتعد هذه اشارة واضحة الى فرض الدولة للضريبة ولا سيما من صيادي السمك لكونه ملكاً للجميع فعندما يستفاد هؤلاء الصيادون من المردود المالي الذي تدره عليهم مهنة صيد السمك فان عليهم دفع الضريبة الى الدولة مقابل الحماية التي توفرها لهم مقابل حصة الدولة من هذه الملكية لمصادر صيد السمك . ومن الحقائق التاريخية التي تؤيد هذا الافتراض هو ملحمة الملك ( سرجون الاكدي ) المعروفة باسم ( ملك الحرب ) حيث تشير الى ان التجار الاكديين كانوا يعيشون في مدينة (بور شخندار) الواقعة في بلاد الاناضول و نتيجة للظلم الذي لحق   بهم من حاكم المدينة فقد طلبوا المساعدة من الملك ( سرجون الاكدي ) في مقابل تحملهم نصف التكاليف المادية للحملة المذكورة ، حيث تدل هذه الاشارة الى ان تحمل الملك ( سرجون ) نصف تكاليف الحملة هو لما قد يعود بالفائدة الى دولته من المواد التجارية التي كان يجلبها التجار المذكورون اليها ولا سيما مادة النحاس التي كان يفتقر إليها العراق . وهذا يدل دون شك ان البلاد العربية تعد مهداً للحضارات الانسانية ، وان الحضارتين العراقية في وادي الرافدين والمصرية في وادي النيل هما من اقدم حضارات العالم واهمها. وينفي الاعتقاد الخاطئ لدى الكثير من الفقهاء بان كل شيء يبدا من اليونان ولا شيء قبل حضارة اليونان ، وان القانون الروماني هو الحلقة الاولى التي عرفتها البشرية في تاريخ نشأة الفكر القانوني . ولقد عرفت الضرائب الكمركية وبشكل مبسط في اليونان القديمة في زمن الاغريق وذلك في ظل ازدهار حركة السفن والبضائع . وكانت تفرض على البضائع المستوردة حسب، الا انها تختلف في اسعارها باختلاف درجة التحالف مع تلك الدولة المصدرة للبضائع . فكانت اسعار الضريبة ضئيلة مقارنة مع تلك الدول الواقعة تحت سيطرة اثينا وترتفع هذه النسبة كلما بعدت درجة التحالف مع اليونان (12). وعرفت الضرائب الكمركية ايضا عند الرومان حيث كانت تفرض على البضائع التي تدخل الى الامبراطورية الرومانية . وكانت تفرض بنسبة معينة من قيمة السلعة والتي تختلف باختلاف ضرورة السلعة وأهميتها في الدرجة . فكانت بنسبة (1/4) من قيمة البضاعة مقارنة مع أشياء الزينة والحاجيات الكمالية . وبنسبة (1/8) من قيمة البضاعة مقارنة مع الحاجيات الضرورية . " ومما يجلب النظر في التشريع الجمركي عند الرومان ، انه اخذ بمبدأ البيانات الجمركية كما هو الحال في تشريعنا ، وكانت البيانات التي تقدم من التجار على البضائع والمواد الخاضعة للرسوم الجمركية تدقق من قبل موظفين معينين لهذه الغاية "(13). ان معظم الدراسات التي تناولت التطور التاريخي للضرائب الكمركية لم تتطرق الى الصيغة التي اتخذتها في تلك العصور .الا ان البعض(14). يرى بانها كانت تقرر من حيث الشكل على التجارة الخارجية (الواردات حسب) . ولم تتعدَ في اهدافها سوى الغرض المالي الذي يعد الهدف الأساس في فرض هذه الضريبة واستيفائها وذلك من اجل تغطية النفقات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذه التجارة الخارجية . كما عرفت هذه الضريبة عند الاقوام العربية قبل الاسلام . فكانت القبائل القوية النفوذ تستوفيها من القوافل المارة باراضيها و سميت انذاك باسم (العشور) (15). ونظام العشور ليس نظاماً حديثاً ، وانما يرجع الى زمن قديم ، فقد عرفه الفرس،  والرومان واليونان ، والمصريون القدماء . وهو لا يقتصر على ما يؤخذ على الاموال التجارية التي تمر بالعاشر من بلد الى اخر ، وانما يشمل الاموال التجارية التي تباع في الاسواق فيؤخذ عليها دراهم معدودة و يطلق عليها (العشور) دون تفريق بسبب الملازمة لمقدار الضريبة . "ولقد ورد المكس في اللغة بمعنى الجباية وبمعنى الضريبة التي يأخذ الماكس او العاشر ويقال له (العشار) ايضا ،ويفهم منه القسر والكره او الماخوذ كذلك ، (وبيت الماكس) هو محل الجباية "(16).

____________________

[1]- محمد عبد الله عمر ، (الموسوعة الشاملة في التشريع الكمركي والمنازعات القضائية ) ، دار النجاح للطباعة ، الاسكندرية ، 1978 ، ص13.

2-اذ وردت هذا الكتابة على النحو الاتي :

انظر : د.فوزي رشيد ، (الكمارك والمكوس عبر تاريخ العراق القديم ) ، بحث مقدم الى المؤتمر الكمركي الخامس للفترة من 17 - 18 / ك1 / 1997 ، بغداد ، ص ص2-8.

3-  اذ ورد الشكل المسماري على النحو الاتي : انظر : نفس المصدر السابق .

4- اذ ورد الشكل المسماري على النحو الاتي : انظر : المكان نفسه .

5- باسم صادق الجشعمي ، (التجارة في العراق القديم ، ظهورها والعوامل المؤثرة على تطورها ، 1500 – 1800 ق م ) ، أطروحة دكتوراه ، 1996، ص 26 .

6- د. فوزي رشيد ، مصدر سابق ، ص ص 3 – 8 .

7-اذ ورد الشكل المسماري على النحو الاتي :  انظر د. فوزي رشيد ، مصدر سابق ، ص ص 4 – 8 .

8-اذ ورد الشكل المسماري على النحو الاتي : انظر : المكان نفسه .

9- طارق نافع الحمداني ، ( الكمارك و المكوس في العراق ، 656 – 1333 هـ ، 1358- 1914 ) ، بحث  مقدم الى المؤتمر الكمركي الخامس للفترة من  17-18 كانون الاول ، 1997 ، بغداد ، ص 1.

10-اذ وردت هذه الكتابة على النحو الاتي : انظر : د. فوزي رشيد ، مصدر سابق ، ص ص 4 – 8 .

11-هو الملك الثامن من ملوك سلالة ( لكش ) بدا حكمه حوالي 2355 ق م يعد من اقدم المصلحين الاجتماعيين . و تعد إصلاحاته من اقدم الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية المعروفة حتى الان ، ليس في تاريخ وادي الرافدين فحسب ، وانما في جميع بلدان العالم القديم  حيث تم العثور على اصلاحاته في اطلال مدينة لكش سنة 1878 في اربع نسخ مختلفة الاشكال.

انظر : عباس العبودي ، (تاريخ القانون) ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1988، ص94 .

12- عبود علوان منصور ، (جرائم التهريب الكمركي في العراق ، دراسة مقارنة) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص 5 . للتفاصيل انظر :    د.عامر سليمان ، (القانون في العراق القديم ) ، الجزء الاول ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1977 ، ص 142 .

13- عبد الحميد محمد الحاج صالح ، (الضرائب الجمركية في سوريا ، تنظيمها الفني ودورها  في التنمية الاقتصادية ) ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة  ، 1977 ، ص 10 . للتفاصيل انظر : طلال محمود كداوي ، ( الضرائب الكمركية ودورها في التنمية الاقتصادية في العراق) ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، 1982 ، ص ص 3-4.

4[1]- د. رشيد الدقر ، (تشريعات الضرائب ، النظرية العامة ، الضرائب والرسوم ، انظمة الجمارك ) ، مطبعة جامعة دمشق ، 1960 ، ص ص 193-194.

*   انظر : طلال محمود كداوي ، مصدر سابق ، ص 4 .

5[1]- جمعية الاقتصاديين العراقيين ، ( دور الضرائب في تمويل الميزانية الاعتيادية و تشجيع التنمية الاقتصادية)، منشور رقم(6) ، مطبعة التقدم ، بغداد ، 1969 ، ص30 .

6[1]- وجاء المكس موضحا في قول الشاعر ((جابر بن حنن التغلبي)) قائلا:

وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم .

عباس العزاوي ، (تاريخ الضرائب العراقية من صدر الاسلام الى اخر العهد العثماني) ، شركة التجارة للطباعة ، بغداد ، 1959، ص 12 .