المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الخصائص الجغرافية الطبيعية لقارة اوربا
27-10-2016
Dirac Equation
13-7-2018
Leopold Schmetterer
1-1-2018
حاتم الطائي
27-09-2015
معاوية بن ابي سفيان
16-5-2019
Allomorphy
2023-12-19


ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط الاقتصادي القديم  
  
1835   01:52 مساءاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص104-106
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

يتضمن هذا الموضوع ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد ويحقق فيه إيرادات إضافة للنشاط الاقتصادي القديم الذي تعرض فيه إلى خسارة.  إن ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي جديد يمكن أن يكون في نفس السنة التي حصلت فيها الخسائر في النشاط القديم، أو قد يكون المكلف قد مارس النشاط الاقتصادي الجديد في السنة التالية لسنة تحقق الخسارة في المصدر القديم، ونوضح ذلك على النحو التالي:-

أولاً: قيام المكلف بممارسة نشاط اقتصادي جديد غير النشاط القديم في سنة الخسارة نفسها، وفي هذه الحالة فإن المكلف له الحق بالمطالبة بخصم خسائره التي تعرض لها في النشاط القديم من الأرباح التي حققها في النشاط الجديد الذي قام بممارسته في سنة الخسارة نفسها المتولدة عن النشاط القديم استناداً لنص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل التي تضمنت جواز خصم المكلف للخسائر التي يتعرض لها في أحد مصادر دخله من الأرباح التي يحققها في المصادر الأخرى وذلك في السنة التقديرية نفسها(1). ولتوضيح هذه الحالة نعرض المثال التالي (2): تعرض المكلف إلى خسارة في نشاطه الذي يمارسه في مكتب الاستيراد والتصدير في سنة 1997 التقديرية وكان مقدار هذه الخسارة (1000000) دينار، وقد عمد المكلف في سبيل تخفيف شدة الخسارة والأضرار التي تعرض لها بسببها إلى ممارسة نشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط القديم (مكتب الاستيراد والتصدير) وفي نفس سنة الخسارة وكان هذا النشاط الجديد هو معرض بيع للمزاد العلني، وقد حقق المكلف في هذا النشاط أرباحاً مقدارها (3000000) دينار، فهنا يستطيع المكلف أن يطالب بتنـزيل هذه الخسارة المتولدة من النشاط القديم وهو مكتب الاستيراد والتصدير متى ما توافرت شروط تنـزيلها من أرباح المصدر أو النشاط الجديد (معرض بيع المزاد العلني)، طالما كان كل من المصدرين (مصدر الخسارة مصدر الربح) في نفس السنة التي حصلت فيها الخسارة (تنـزيل الخسائر).

ثانياً: قيام المكلف بممارسة نشاط اقتصادي جديد يختلف عن النشاط الاقتصادي القديم ولكن في السنة التالية اللاحقة لسنة الخسارة، في هذه الحالة لا يجوز للمكلف أن يطالب بخصم خسائره تنـزيلاً والتي تعرض لها في النشاط الاقتصادي القديم من أرباح النشاط الجديد، وذلك استناداً إلى نص المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل، ذلك لأن الأرباح والخسائر لم تحصل في السنة التقديرية نفسها(3). فهذه المادة تشترط لتنـزيل الخسائر التي تعرض لها المكلف من الأرباح التي تتحقق في بقية المصادر الأخرى بأن تكون الأرباح والخسائر التي تحققت في السنة التقديرية نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن المكلف الذي تعرض إلى خسارة في مثل هذه الحالة السالفة يكون من حقه المطالبة بخصم هذه الخسارة ترحيلاً سواء كان في المصدر القديم (النشاط الاقتصادي الأول) أو المصدر الجديد (النشاط الاقتصادي الثاني) ، طالما كان كل من النشاطين لم يمارسهما المكلف في نفس السنة التقديرية وطالما كان كل من النشاطين مختلفاً عن الآخر(4).

___________________

1- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية، مصدر سابق، ص88.

2- د. عوض فاضل إسماعيل ،  نفس المصدر السابق .

3- راجع نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل .

4- راجع نفس المصدر السابق في (1).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .