المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



علاقة السكينة العامة بأغراض الضبط الإداري  
  
6191   10:26 صباحاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة
الجزء والصفحة : ص7-9
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

كما هو معلوم إن للضبط الإداري أغراض تسعى السلطات الى تحقيقها من خلاله وهذه الأغراض أو الأهداف منها التقليدية كالصحة العامة والأمن العام ومنها غير التقليدية كالمحافظة على جمال المدن وروائها ونحن بدورنا نحاول في هذا الموضوع بيان علاقة السكنية العامة بهذه الأهداف لارتباطها الوثيق بموضوع الدراسة.

أولاً - السكنية العامة والصحة العامة:

لقد اهتم بالصحة العامة لمدة طويلة وذلك لتفادي المخاطر والأمراض والأوبئة التي قد تنتشر نتيجة الإخلال بها في الأماكن العامة والشوارع بواسطة تدابير معينة(1). إذا المحافظة على الصحة العامة تمثل الحيلولة دون حصول الأمراض ومخاطرها من خلال الوقاية منها وتجنبها، فتحقيق هذا الغرض أو الهدف يضمن تمتع المواطنين بصحة جيدة من خلال إعداد حملات التلقيح، ومراقبة الأغذية، وفرض القيود الصحية اللازمة على المحلات العامة، وتهيئة المياه الصالحة للشرب(2). فالصحة العامة إذا تتمثل بصحة الإنسان البدنية  والنفسية والعقلية أما السكينة العامة بما إنها تتمثل بالارتياح النفسي للإنسان إذا فهي تهتم بالصحة النفسية له، ولكن هذا لا يمنع من أن تتمثل الصحة العامة بالحالة النفسية للإنسان وبالعكس إذ إن كلا من الصحة العامة والسكينة العامة هدفهما هو حماية الإنسان من كل ما من شأنه إيذاء مشاعره وأحاسيسه وإقلاق راحته، سواء من الناحية البدنية أم النفسية. فالتداخل بين العنصرين كبير جداً فعندما تتجاوز المضايقات الحد المسموح به في الحياة العادية للمجتمع، فأنها تشكل خطراً يهدد صحة المواطنين، وعليه فلا يمكن فصل هذين العنصرين عن بعضهما ولكن لكل منهما خصوصيته فالصحة العامة تأخذ بنظر الاعتبار صحة الإنسان البدنية والجسمية بينما السكينة العامة تهتم بنفسية الإنسان من المشاعر والأحاسيس والعواطف وحتى الغرائز .

ثانياً - السكنية العامة والأمن العام:

السكنية العامة لا تتطابق مع الأمن العام، ذلك لان الأمن العام هو غياب الأخطار التي تهدد الحياة وحماية حق الملكية للأفراد وتدارك أخطار الكوارث والحوادث(3). بمعنى هي اطمئنان الفرد على نفسه وماله من خطر الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه سواء كانت بفعل الإنسان أم الطبيعة أم الأشياء. بمنع التجمعات الخطرة في الطريق العام ومنع المظاهرات والإضطرابات، وهو بذلك عدم تعكير هدوء الدولة ورفع أوضاعها نحو الكمال والاستقرار(4)، في حين السكينة العامة هي عدم تعكير راحة المواطنين، وبما إن الأفراد هم عنصر من عناصر تكوين الدولة لذا فان هدوء الدولة من هدوء وراحة أفرادها بعبارة أخرى إن الأمن العام يمثل هدوئها وراحتها، والسكنية العامة تنصب على هدوء وراحة مواطنين تلك الدولة.

ثالثاً - السكنية العامة وجمال المدن ورواقها:

إن المحافظة على المظهر المنمق وعلى جمال المدن ورواقها في الحالات التي يرخصها القانون بنصوص صريحة يدخل ضمن أغراض الضبط التقليدية مما يوسع في مدلول السكنية العامة لتشمل المحافظة على السكنية النفسية التي يوفرها الارتياح الطبيعي لتذوق الجمال الفني في مجرى الحياة اليومية.

وعلى العموم فان هذا العنصر تتزايد أهميته نتيجة للتقدم التكنولوجي وازدياد الحركة ووسائل الدعاية والتركيز السكاني لمواجهة اختلال التوازن النفسي الذي يمكن أن يلحق أضراراً كبيرة بالأفراد(5).إذا الهدف أو الغرض الذي يرتبط بالسكنية العامة ارتباطاً وثيقاً ويعّد جزأً لا يتجزأ من أغراض الضبط الإداري التقليدية وغير التقليدية (المحافظة على جمال المدن ورواقها) أما بقية الأغراض فأنها تشكل مع السكينة العامة منظومة ثلاثية هدفها المحافظة على النظام العام.

___________________

1- د. حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص53. وكذلك د. محمود شريف إسماعيل عبد المجيد، المرجع السابق، ص64.

2- د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي، المرجع السابق، ص217.

3- عاشور سليمان صالح شوايل، المرجع السابق، ص139.

4- د. علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي و د. مهدي ياسين السلامي، المرجع السابق، ص217. ود. حلمي الدقدوقي، المرجع السابق، ص52. و د.محمد شريف إسماعيل عبد المجيد، المرجع السابق، ص64.

5- د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الأولى، ص366. وأيضاًَ فوزي حسين سلمان، المرجع السابق، ص131. وأيضا ً د.حلمي الدقوقي، المرجع السابق، ص26.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .