المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

نظرة في الشورى
12-4-2016
الأيام تشهد على الإنسان بما عمل
13-6-2022
The short monophthongs TRAP
2024-05-21
رومر ، اولاوس
10-11-2015
تفسير آية (84) من سورة النساء
13-2-2017
The sine wave
22-4-2021


العذر المخفف والتعدد الحقيقي للجرائم  
  
2959   10:58 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص133-134
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2018 2860
التاريخ: 22-3-2016 4522
التاريخ: 22-3-2016 9840
التاريخ: 20-3-2017 22201

التعدد الحقيقي للجرائم هو ان يرتكب الجاني عدة افعال يكون كل منها جريمة قائمة بذاتها(1). وقد يكون التعدد الحقيقي للجرائم تعدداً لا يقبل التجزئة، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا زور المتهم دفتر الخدمة العسكرية والبطاقة الشخصية وشهادة الجنسية العراقية وكتاب دائرة التجنيد بهدف الحصول على جواز سفر واستعملها فتوجه له تهم بعدد تلك الجرائم ويحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها والأمر بتنفيذ العقوبة الاشد لوجود ترابط بين هذه الجرائم استناداً إلى احكام المادة (142) عقوبات) (2). وقد يرتكب الزوج جريمة قتل او اعتداء ضد زوجته أو احدى محارمه وأخرى ضد عشيقها، ففي هذه الحالة لا تحكم المحكمة على الجاني عن كل جريمة وتأمر بتنفيذ الحكم الأشد دون سواه باعتبار ان هذه الجرائم ناتجة عن افعال متعددة ويجمع بينها وحدة الغرض، إذ انه لوجود العذر المخفف فأن الزوج يُسأل عن الجرائم التي يرتكبها ضد الزانيين بعدها جريمة واحدة، وبذلك يمكن القول أنه لا يكون للتعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ببعضها حضوراً في حالة الجرائم المرتكبة حال المفاجأة بالزنى. وقد يكون التعدد الحقيقي للجرائم تعددا بصورة ليست مرتبطة ببعضها، وتطبيقا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا ارتكب المتهم جريمتي شروع بالقتل ضد شخصين فتنفذ عليه العقوبات وفق المادة (143) عقوبات لعدم وجود ارتباط بين الجريمتين لوقوعهما نتيجة فعلين مستقلين وعلى شخصين مستقلين مما يقتضي تعدد العقوبات لتعدد الجرائم وتعدد المجنى عليهم(3). وفي حالة المفاجأة بالزنى قد تتعدد الجرائم، كما لو قتل الزوج زوجته او احدى محارمه بفعل وقتل عشيقها بفعل آخر، فالزوج يُسأل عن قتلهما بموجب المادة (409) عقوبات وتفرض عليه عقوبة واحدة بّعدها جريمة واحدة رغم تعدد الأفعال وذلك لوجود العذر المخفف ولا يصار إلى تعدد العقوبات لتعدد الجرائم، أي لا يكون للتعدد الحقيقي للجرائم غير المرتبطة ببعضها حضوراً في هذه الحالة كذلك.

___________________

1- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات-القسم العام، مرجع سابق، ص485.

2- القرار رقم 5095/جزاء أولى/2000 في 12/12/2001. مجلة العدالة، مرجع سابق،  ع3، 2001، ص72.

3- القرار رقم 960/جنايات /74 في 4/6/1974. النشرة القضائية ، ع2، س5، 1977 ، ص319. وبنفس المعنى القرار رقم 1378/جزاء أولى /81 في7/7/1981. مجموعة الأحكام العدلية ، ع3، س12، 1981، ص67.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .