عندما فتح العرب المسلمون العراق، وانتهت مدة القانون القديم، ساد نظام قانوني جديد هو النظام الاسلامي المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. وقد بقي هذا النظام سائداً في العراق حتى منتصف القرن التاسع عشر(1)، إذ اصدرت الدولة العثمانية قانون الجزاء العثماني سنة 1858 م الذي طبق في العراق بوصفه جزءا منها، واستمر هذا القانون نافذاً حتى صدور قانون العقوبات البغدادي في 21/ت2/1918م(2)، والذي استمر نافذ المفعول حتى سنة 1969م إذ صدر قانون العقوبات رقم 111 النافذ حالياً(3). وسيتم بحث موقف هذه القوانين من المفاجأة بالزنى.

اولاً: المفاجأة بالزنى في قانون الجزاء العثماني :

تناول قانون الجزاء العثماني المفاجأة بالزنى في المادة (188)(4) منه. وقد ميز هذا القانون بين حالة المفاجأة بالتلبس بالزنى وعدها عذراً معفياً من العقاب أن ارتكب الجاني جريمته حال هذه المفاجأة ضد زوجته أو احدى محارمه، وبين رؤية الشخص زوجته أو إحدى محارمه على فراش غير مشروع مع آخر وارتكب جريمته فهو معذور، أي أنه يتمتع بالعذر المخفف. كما أن هذا القانون قد جعل العذر المعفي أو المخفف شاملاً جرائم القتل أو الجرح أو الضرب التي يمكن ان ترتكب في مثل هذه الأحوال، كما وسع من نطاق العذر إذ جعله يشمل ارتكاب الجريمة ضد الزوجة أو إحدى المحارم وشريكها احدهما أو كليهما ولم يقصرها على الزوجة وشريكها فقط.

ثانياً: المفاجأة بالزنى في قانون العقوبات البغدادي:

تناول قانون العقوبات البغدادي المفاجأة بالزنى في المادة (216) (5) منه. إن قانون العقوبات البغدادي لم يأخذ بالعذر المعفي من العقاب كما فعل قانون الجزاء العثماني، وإنما أخذ بالعذر المخفف للعقاب فقط عند ارتكاب الزوج أو المحرم جريمة القتل حال مفاجأته بتلبس زوجته أو إحدى محارمه بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع عشيقها. وقد حدد هذا القانون العقوبة التي تفرض على الجاني وهي الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إن ارتكب جريمة القتل ضد الزوجة أو ضد إحدى المحارم دون الشريك، وبذلك تكون جريمة القتل المرتكبة ضد الشريك هي جريمة قتل عادية. ولم ينص القانون على الجرائم الأخرى التي يمكن ان ترتكب حال هذه المفاجأة كجريمة الاعتداء المفضي إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة.

ثالثاً: المفاجأة بالزنى في قانون العقوبات العراقي:

نص قانون العقوبات العراقي على المفاجأة بالزنى في المادة (409)(6) منه. إن هذا القانون اخذ بالعذر المخفف في حالة الجريمة المرتكبة حال مفاجأة الزوج بتلبس زوجته أو احدى محارمه بالزنى وعاقب الزوج أو المحرم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كما هو الحال في قانون العقوبات البغدادي. إن القانون العراقي قد شمل بالعذر الزوج أو المحرم الذي يرتكب جريمة القتل او الاعتداء المفضي إلى الموت او إلى عاهة مستديمة ضد الزوجة أو احدى المحارم وضد شريكها احدهما أو كليهما. ومنع هذا القانون الزوجة او احدى المحارم وشريكها من التمتع بحق الدفاع الشرعي ضد الزوج أو المحرم، كما منع تطبيق أحكام الظروف المشددة على الجريمة المرتكبة في هذه الأحوال. ويتضح من استعراض مواقف هذه القوانين من المفاجأة بالزنى أنها جاءت واسعة النطاق جميعاً لنصها على شمول الجريمة المرتكبة ضد الزوجة أو احدى المحارم بالعذر المخفف. وبينما أخذ قانون الجزاء العثماني بالعذر المعفي من العقاب، فقد أخذ القانونان الأخران بالعذر المخفف اذ ساويا في العقاب بين الجريمة المرتكبة حال التلبس بالزنى وبين الوجود في الفراش الواحد، في حين أن قانون الجزاء العثماني قد فرق بينهما. وإن هذه القوانين قد حصرت العذر بالزوج او المحرم ولم تمنحه للزوجة أو لغيرها من الاناث. إن قانون العقوبات البغدادي قد جعل العذر متوفرا في حالة قتل الزوجة أو احدى المحارم فقط، بينما قانون الجزاء العثماني وقانون العقوبات العراقي قد جعلا العذر متوفراً إن ارتكبت الجريمة ضد الزوجة او احدى المحارم وضد شريكها احدهما او كليهما. إن مصدر نص المادة (409) ومن قبلها (216) عقوبات بغدادي هو قانون العقوبات الفرنسي مع بعض الاختلاف في الأحكام، رغم ان المجتمع الأوربي يختلف اختلافاً كبيراً عن مجتمعنا الاسلامي الشرقي(7).

________________________

1- ينظر فتحي عبد الرضا الجواري، تطور القضاء الجنائي العراقي، منشورات مركز البحوث القانونية، 12، مطبعة وزارة العدل، بغداد، 1986، ص27.

2- المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات البغدادي، ينظر جميل الاورفه لي، شرح قانون العقوبات البغدادي، ط1، مطبعة المعارف، بغداد، 1948، ص22.

3- نشر في الوقائع العراقية العدد 1778 في 15/9/1969.

4- نصت المادة (188) من قانون الجزاء العثماني على انه (من فاجأ زوجته أو احدى محارمه حال تلبسها بالزنى مع شخص آخر فضرب أو جرح أو قتل احدهما أو كليهما فهو معفو. ومن رأى زوجته أو احدى محارمه مع شخص آخر على فراش غير مشروع فضرب أو جرح أو قتل احدهما أو كليهما فهو معذور).

5- نصت المادة 216 عقوبات بغدادي على أنه (كل من فاجأ زوجته أو احدى محارمه في حال تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنين).

6- نصت المادة (409) عقوبات عراقي على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداءاً افضى إلى الموت او إلى عاهة مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة).

7- ينظر د. محمد نوري كاظم، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1977، ص115. جبرائيل البنا، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط2، مطبعة الرشيد، بغداد ،1946-1947، ص67.