المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



عقوبات جريمة القذف  
  
3387   12:32 صباحاً   التاريخ: 26-5-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص128-130
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تتفاوت العقوبة المقررة لجريمة القذف من حيث التشديد أو التحقيق فيها ، بحسب توافر ظرف مشدد مصاحب لجريمة من عدمه .

وتنوع تلك الظروف المشددة بحسب ضوابط مختلفة كما يلي بيانه.

عقوبة القذف في صورته البسيطة :

* العقوبة المقررة هنا بموجب المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات المصري هي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه اً ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيهاً .

تشديد العقوبة لتوافر صفة معينة ( كون المجني عليه موظفاً عاماً أو من في حكمه .. ) :

* إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً ولا تزيد على عشرين ألف جنيهاً.

* ويلاحظ هنا شرط أن يكون القذف الواقع في حق المجني عليه ذي الصفة المشار إليها ، قد وقع بسبب أداء عمله … أما إذا لم يكن كذلك ، فلا يقوم الظرف المشدد.

تشديد العقوبة لوقوع القذف بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات :

* أي أن ضابط التشديد هنا هو الوسيلة التي تم بها القذف ، وهي النشر في جريدة أو مطبوعة أياً كانت تسميتها ، سواء كانت صحيفة أو مجلة أو منشورات دورية أو … الخ .

* وعلة التشديد هنا تقود إلى خطورة الوسيلة المستخدمة في القذف ، فالكلمة المكتوبة تبقى طويلاً لاصقة في ذهن من قرأها ، بعكس الكلمة المسموعة التي قد من فورها ، كما أن النشر بالكتابة مستمر متداولاً وذائعاً بين الناس باستمرار تداول الجريدة أو المطبوعة من يد إلي يد حالة كون هذه الجريدة أو المطبوعة هي الوعاء الأصلي للقذف ، وهو ما يختلف عن التناقل و الذيوع السماعي ، أي برواية شخص عن آخر وهكذا.

والعقوبة المقررة هنا ، وردت في المادة ( ٣٠٧ ) عقوبات ، وقد رفعت الحدود الدنيا والحدود القصوى للغرامة الواردة في المادة ( ٣٠٣ ) إلي ضعفيها.

تشديد العقوبة لخطورة موضوع القذف ( الطعن في عرض الأفراد أو خدش سمعة العائلات ) :

* نصت المادة ( ٣٠٨ ) عقوبات على أن " كل من قذف غيره  بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( ٣٠٣ )

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً  للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( ٣٠٦).

* وإذا ت ضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة  " العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠٨

* وعلة التشديد هنا واضحة ولا تحتاج إلى المزيد من البيان ، الخطورة موضوع القذف في هذه الأمور .

* والمقصود بالأفراد هنا هو الرجال والنساء على السواء ، فلا يقتصر الأمر على جنس واحد فقط كما قد يظن البعض .

* أما سمعة العائلات فيقصد بها كل قيمة اجتماعية أو معنوية كريمة يحرص الناس على الاتصاف بها ، وكل قيمة اجتماعية أو معنوية منحطة أو سيئة أو شائنة يحرص الناس على إلصاقها بهم .

* ويكفي أن يتحقق أمر واحد من الأمرين المشار إليهما في هذا النص ، الطعن في الأعراض ، أو خدش سمعة العائلات ، فلا يلزم اجتماع الأمرين معاً.

* ويثبت هذا الظرف المشدد   وفقاً للقواعد العامة في الإثبات الجنائي وفقاً لما سبق بيانه   من واقع ظروف الدعوى وملابساتها ، ومن العبارات التي قيلت جاملة القذف في هذا الشان كذلك ، فإن كون تلك العبارات شائنة بذاتها ، فهي تفيد   أثبتها الحكم   ثبوت القصد الجنائي لدى القاذف .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .