جرائم السرقة والاحتيال (النصب) وخيانة الأمانة تشترك معاً في أنها اعتداء على حق الملكية حيث ان مادتها تنطوي على حرمان المالك من المزايا التي يخولها له حق الملكية وهي اعتداء عليه من حيث ان معنويتها تنطوي على نية ان مرتكبها يتملك المال الذي ينصب الفعل عليه ويؤدي ذلك الى تقارب بينها من حيث الشروط المتطلبة في موضوع الاعتداء ومن حيث تحديد عناصر القصد المتطلب منها(1). هذا التشابه في المحل وفي القصد بين هذه الجرائم هو الذي حدا بالقانون الروماني الى أن يعتبرها جميعاً صوراً لجريمة واحدة تحمل اسم السرقة Furtum بل أن هذا اللفظ كان يمتد نطاقه ليشمل ـ فضلاً عن هذه الجرائم الثلاث ـ أفعالاً أخرى لا تدخل في نطاقها. فقد كانت جريمة السرقة تشمل ـ فضلاً عن الاستيلاء على مال الغير بسوء قصد، ويدخل في نطاقها السرقة والنصب وخيانة الأمانة ـ سرقة الحيازة، كاستيلاء المدين على الشيء المرهون المملوك له والموجود في حيازة الغير وهذه الصورة لا تدخل في نطاق جريمة السرقة باعتبارها لا تقع الا على منقول مملوك للغير والمنقول هنا يكون مملوكاً للجاني، ومع ذلك نجد المشرع العراقي والمصري ـ حرصاً منه على حماية حق من هو أولى بحيازة الشيء من مالكه ـ يلحق بالسرقة في الحكم اختلاس الاموال المحجوز عليها والمرهونة والأوراق المودعة لدى المحكمة ولو وقعت من المالك(2). واذا كانت جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة متحدة في المحل الذي يقع الاعتداء عليه في الركن المعنوي فأنها تتميز فيما بينها من حيث الوسيلة التي يقع بها الاعتداء ففي السرقة يحدث الاعتداء باستيلاء الجاني على حيازة المنقول دون رضاء المجني عليه في حين يتم النصب عن طريق وسيلة تدليسية يحتال بها الجاني على المجني عليه ليحصل على ماله باختياره وفي خيانة الامانة يكون المال في حيازة الجاني قبل وقوع الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة.

__________________

[1]- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط 6، ص806.

2-  د. فوزية عبدالستار، القسم الخاص، القاهرة، 1973، ص661.