المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

محاصرة المدينة واحتلالها
12-4-2016
Ice Water
2-10-2016
Graph Power
13-4-2022
النطاط المصري
5-4-2018
الاحتباس الحرارى (Global Warming)
4-7-2017
استخلاص الزيت أو النفط Oil Recovery
31-5-2019


جريمة السرقة الداخلية  
  
2209   10:51 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : عبود علوان منصور
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها
الجزء والصفحة : ص46-47
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

تقع بعض جرائم السرقات في المنازل والمحلات الخاصة الاخرى كالدوائر والمكاتب التجارية وغيرها دون ان يترك اللص اثراً في محل وقوع السرقة كسرقة المجوهرات المحفوظة داخل دواليب او ادراج او صناديق مقفولة او سرقة نقود محفوظة في احدى المحلات المذكورة أو داخل ملابس،  ويلاحظ ايضاً عدم وجود اثر دخول المجرم وخروجه . فهذا النوع من السرقات يرتكبه  احد الموجودين او الساكنين في ذلك المحل كالخدم او الموظفين او المستخدمين او احد افراد الاسرة او قريب لهم، كما قد ترتكب هذه السرقات بصورة تدريجية بمرور الزمن ولا تكتشف الا بعد فترة طويلة. كسرقة المبالغ او الاشياء الثمينة المحفوظة في الخزانة الحديدية بعد فتحها باستعمال مفتاح مصطنع ، أو التوصل الى الرموز المستعملة لفتحها أو كسرها . وفي بعض الحالات تقع سرقات داخلية للمواد و المبالغ و المجوهرات وغيرها من قبل العاملين في المحلات التجارية أو المؤسسات الرسمية او العاملين في حراستها او الخادمين في الدور بالاتفاق مع السراق وتسهيل مهمة دخولهم الى هذه الاماكن و المحلات وسرقة محتوياتها(1).

_______________________

1- د. عبد الستار الجميلي ، مصدر سابق ، ص 246 .

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .