المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسائل في دلوك الشمس ووقت الزوال
2024-11-02
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02

النياحة على الحسين (عليه السّلام)
2-10-2017
توم رينه
16-8-2016
Demonstrative Adjective
12-5-2021
سوء الظن والنظرة المتشائمة
6-5-2022
ما هي أسباب القلق؟
13-9-2019
الفانيليا Vanilla fragrans
9-11-2017


تعريف المفاجأة بالزنى  
  
2602   10:13 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص9-11
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

بينت المادة (409) عقوبات عراقي بأن المفاجأة بالزنى يمكن أن تتحقق عندما يتفاجأ الشخص بتلبس زوجته أو إحدى محارمه بالزنى وهي المفاجأة الحقيقية، كما يمكن أن تتحقق عند الوجود في فراش واحد مع الشريك وهي المفاجأة الحكمية. وتتحقق المفاجأة بالزنى بأجلى صورها حين يكون الزوج (أو المحرم) واثقاً كل الثقة من عفة زوجته (أو محرمه) ثم يضبطها متلبسة بالزنى(1)، أو في فراش واحد مع شريكها مما يثير غضب الزوج أو المحرم ويستفزه ويدفعه إلى ارتكاب الجريمة ثأراً لعرضه المنتهك وشرفه المهدور. وتعرف المفاجأة بالزنى بأنها الوقوف على جريمة الزنى أثناء ارتكابها بالفعل أو مشاهدة المرأة وشريكها في ظروف تخبر بذاتها وبصورة لا تثير شكاً بأن الزنى قد وقع قبل قليل أو كان سيقع عما قليل. أما عن وجود المرأة في فراش واحد مع عشيقها فالمراد به الخلوة المريبة بصرف النظر عن المكان، في البيت، في السيارة، في مكان منعزل(2). وأن قانون العقوبات العراقي قد ساوى بين التلبس بالزنى المفاجأة الحقيقية- وبين الوجود في فراش واحد مع الشريك-المفاجأة الحكمية- من حيث الأثر المترتب في تخفيف العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة حال هذه المفاجأة. فإذا وجد الزوج أو المحرم رجل أجنبياً مع زوجته أو إحدى محارمه في وضع مريب فهذا كافٍ لكي تعد المفاجأة بالزنى متوفرة فيما إذا ارتكب الزوج أو المحرم جريمة القتل أو الإيذاء حال هذه المفاجأة "دون أن يثبت ان جرم الزنى قد وقع فعلاً بل وحتى لو ثبت فيما بعد أن الجرم لم يقترف مطلقاً"(3). يفهم مما تقدم أن المفاجأة بالزنى لا تتحقق الا إذا كان الزوج أو المحرم لا يتوقع أبداً خيانة زوجته أو إحدى محارمه. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (من المتفق عليه فقهاً وقضاءاً في العراق أن المتهم وهو خال البال يفاجأ بزوجته أو إحدى محارمه في فراش واحد مع عشيقها فيفقد صوابه ويرتكب الجريمة. ولا تتوفر مثل هذه الحالة إذا كان المتهم يعلم مسبقاً أن لأمه عشيقاً يتردد على شقتها وينام عندها بعض الليالي)(4). وقد يرتكب الزوج أو المحرم جريمته حال مفاجأته بزوجته أو إحدى محارمه وهي ترتكب فعل اللواط(5) مع عشيقها وليس فعل الزنى، فهل يمكن القول بشموله بأحكام المادة 409 عقوبات التي نصت على ( من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال تلبسها بالزنى أو وجودها في فراش واحد مع شريكها). يمكن القول بأنه وأن كان قانون العقوبات العراقي لم يعاقب على فعل اللواط لذاته وأنما الحقه بجريمة الاغتصاب كما نصت على ذلك المادتان (393، 394) منه، لكن الأعراف السائدة في المجتمع تعد اللواط فعلاً شاذاً وأشد من فعل الزنى لأنه خلاف الطبيعة، ولما كان وجود المرأة في فراش واحد مع شريكها يكفي لتحقق حالة المفاجأة بالزنى، لذلك نعتقد أن المفاجأ باللواط يحكمه نص المادة 409 عقوبات، إذ أن الزوج أو المحرم يستفزه ويغضبه منظر الخيانة سواء كان وقاعاً أو لواطاً.

___________________

[1]- ينظر د. عوض محمد، جرائم الاشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1985، ص115.

2- ينظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة الزمان، بغداد، 1996، ص169.

3- ينظر المحامي محمد عطية راغب، الجرائم الجنسية في التشريع الجنائي المصري، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1957، ص145.

4- القرار رقم 23/موسعة ثانية/91 في 16/6/1991. اشار اليه علي محمد أبراهيم الكرباسي، الموسوعة العدلية، ع4، دار الحكمة للطباعة والنشر، مكتبة شركة التأمين الوطنية، 1992، ص8.

5- اللواط: هو جماع في دبر شخص ذكراً كان أم أنثى. ينظر د. وصفي محمد علي، الطب العدلي علماً وتطبيقاً، مطبعة المعارف، بغداد، 1966، ص215.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .