للنقل في الواقع المعاصر أهمية كبرى . فهو شريان التبادل التجاري والاقتصادي و أساس التجارة الدولية. فلولاه لما قامت هذه التجارة ولما ازدهرت ولم يكن بالمستطاع تلبية حاجة الدول والأشخاص لمختلف صور المادة الأولية وغيرها . أكثر من ذلك فإن للنقل أثر مباشر في تبادل الخبرات والأفكار وهو ، كما يرى بحق العميد جوسران Josserand الحياة : حياة الأفراد وحياة الشعوب(1).  ونظراً لهذه الأهمية تدخلت الدولة وحماية منها للمصالح المختلفة في تنظيم النقل ووضع القواعد القانونية الملائمة له . فأنشأت المؤسسات العامة لشؤون النقل ومارست بنفسها دور الناقل ولا يخلو الواقع القانوني لدول المجتمع الدولي عموماً من مظاهر تدخل الدولة في وضع القواعد اللازمة لضبط هذا النمط من النشاط . وسار المجتمع الدولي نتيجة شعوره بأهمية النقل المتزايدة ، وعلى وجه الخصوص تزايد أثره المباشر في الجانب الاقتصادي باعتباره ذو طابع إنتاجي يتجسد بتوفير الخدمات وتصريف الإنتاج، في وضع الاتفاقيات الخاصة بالنقل منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الحالي. فتم وضع اتفاقية برن سنة 1890 لنقل البضائع في السكك الحديدية ثم اتفاقية نقل الاشخاص والامتعة عام 1933 ، التي كان آخر تعديلاتها عام 1969 الذي أصبح نافذ المفعول عام 1974(2). وفي إطار النقل الجوي تم إقرار اتفاقية وارشو سنه 1929 في مسؤولية الناقل الجوي. وعدلت هذه الاتفاقية مرات عديدة لعل من اهمها اتفاقية مونتريال عام 1966(3). أما بخصوص النقل البحري فقد وضعت اتفاقية بروكسل سنة 1934 الخاصة بنقل البضائع ثم اتفاقية هامبورغ عام 1978، وتم إقرار اتفاقية بروكسل لنقل الأشخاص عن طريق البحر عام 1961(4).

_________________

1- انظر: Les transports, 2 emeed 1929, p .Iet2.

2- أصبح العراق عضواً في اتفاقيتي برن منذ سنة 1966. انظر الوقائع عدد 2425 عام 1975، وقانون رقم 36 لسنة 1966.

3- للتفصيل : انظر، فيصل عذب حاجم، مسؤولية الناقل الجوي في نقل الاشخاص، رسالة ماجستير. 1983، كلية القانون والسياسة.

4- للتفصيل انظر د. محمود سير الشرقاوي ، القانون البحري 1978 ص 280 و 317.