المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27

التفسير الذي يدخله الايديولوجي
24-04-2015
الاتصال التسويقي الفيروسي
15-9-2016
سكين بن فضالة الأزدي الكوفي.
26-10-2017
معنى كلمة رجا
28-6-2021
بهاء الدين بن عقيل الهمداني المصري
29-03-2015
الدليل على الآلية E2. غياب تبادل الهيدروجين
15-3-2017


أسباب الكذب في الشهادة  
  
5970   01:18 صباحاً   التاريخ: 14-3-2016
المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي
الجزء والصفحة : ص111-113
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-3-2016 3821
التاريخ: 16-3-2016 4691
التاريخ: 16-3-2016 27140
التاريخ: 16-3-2016 2439

ترجع أسباب الكذب في الشهادة الى امرين اساسيين :

أولا : أسباب تتصل بشخص الشاهد وعلاقته بأطراف القضية ويمكن ان يصطلح على تسميتها بالأسباب الشخصية.

الثاني : أسباب تتصل بموضوع الجريمة وحوادثها وعلاقة الشاهد بها ويمكن ان يصطلح على تسميتها بالأسباب الموضوعية (1).

الأسباب الشخصية :

أ – حالة الشاهد النفسية والاخلاقية والاجتماعية :

ان لحالة الشاهد النفسية والاخلاقية والاجتماعية اثر كبير في تقدير قيمة أقوال، فالشاهد الذي يعاني من عقد نفسية قد يحاول ان يتهم آخر بتهمة معينة لكي يزكي نفسه بذلك الاتهام، والشخص الذي لم يسعفه الحظ بالحصول على تنشئه تربوية واجتماعية قيومة فمن السهولة بمكان ان يشترى ضميره بثمن بخس.

ب – صلة الشاهد بالمتهم او المجني عليه

قد تربط الشاهد بالمتهم او المجني عليه صداقة او قرابة ونتيجة لذلك فقد يحرف الشاهد في شهادته او يضيف اليها او ينقص منها لصالح من تربطه به هذه الصلة (2).

جـ - الحقد والكراهية :

قد يأتي الشاهد بأقوال ليس لها سند من الواقع لتأكيد التهمة ضد المتهم للإيقاع به مدفوعا بذلك بدافع الكراهية والحقد.

د – المغالاة :

يحاول بعض الشهود أحياناً ان يلبسوا الشهادة رداء هو ليس رداءها منسوجا بالمغالاة والتهويل لكي يعطوا انفسهم أهمية معينة.

هـ - الخوف :

يعتبر الخوف من أهم الأسباب الدافعة للكذب في الشهادة، ففي كثير الأحيان يخشى الشهود من المجرمين المعروفين بخطورتهم ونفوذهم ولهذا لا يدلون بالحقيقة ضدهم او ينكرون الشهادة خوفا على انفسهم وأموالهم وتبدو هذه الظاهرة بوضوح بين أفراد العشائر التي تسكن في مناطق بعيدة عن مراكز الحكومة والشرطة (3).

و – سوء الظن :

قد يشهد الشاهد بإدانة المتهم او براءته دون ان يستند على شيء سوى ظنه وإحساسه تاركا جانبا الاعتماد على حواسه، ومما لا شك فيه أنه لا يجوز للشاهد ان يبدي رأيا في المتهم الا اذا كان مستندا على وقائع معينة توصل اليها عن طريق حواسه.

الأسباب الموضوعية :

أ – الاهمال :

قد يكون الدافع للشاهد على تغيير الحقيقة خوفه من ان يتهم بالإهمال والتقصير، كحالة الحارس الليلي الذي يدعي بانه كان يقظا طوال الليل ولم ير أحدا يدخل في محل الحادثة الذي تحت حراسته في الوقت الذي كان وقت حصول الحادثة ينام نوما عميقا.

ب – المسؤولية الجنائية :

قد يكون الشاهد أحياناً شريكا للفاعل الأصلي فيضطر الى قول الزور ليدفع التهمة عن المتهم بشكل مباشر وعن نفسه بشكل غير مباشر.

جـ - المسؤولية الأدبية والمدنية :

قد يضطر الشاهد لقول الزور دفعا للمسؤولية الأدبية، كحالة المعلم الذي يشهد لمصلحة تلميذه في حادثة لها علاقة بالتربية والأدب حتى لا يوصل بالتقصير في تربية تلاميذه، وقد يضطر الشاهد في أحيان أخرى ان يدلي بشهادة كاذبة دفعا للمسؤولية المدنية، كحالة الشاهد الذي يشهد زورا لمصلحة خادمة في تهمة مسؤول عنها مدنيا.

د – سوء السمعة :

قد يضطر الشاهد أحياناً ان يدلي بمعلومات غير صحيحة خوفا من أن تساء سمعته، كان تكون الشهادة متعلقة بفعل يهتك الشرف او السقاط حمل، اذ من غير المستحب ان يكون إنسان شاهدا في مثل هذه الحوادث. يظهر مما تقدم بأن هناك من الأسباب التي تدفع الشاهد لأن يدلي بمعلومات بعيدة عن الحقيقة، ولا يمكن للمحقق ان يتوصل الى حقيقة أقوال الشاهد ويفرق بين الصحيحة منها والكاذبة الا اذا اتخذ مع كل شاهد موقفا يناسب عقليته وفهمه ومنزلته الاجتماعية بحيث يكون مع بعضهم مؤدبا غاية الأدب ومع بعضهم الآخر حازما شديدا،  كما قد تدعوا الحالة الى معاملة قسم منهم معاملة جافة وهناك البعض من الشهود يجب على المحقق ان يكون معهم بشوشا مبتسما ليتمكن من إزالة أسباب التخوف من المحقق وبذلك يكسب ثقة الشاهد به. وخلاصة القول في هذا المجال ان على المحقق ان يكون ذا مرونة خاصة بحيث يتمكن معها من تكييف نفسه حسب الظروف والأحوال المختلفة وحالات الشهود النفسية، ان معاملة الشاهد كإنسان من حيث الاحترام الواجب له واستعمال الصبر والاناة تجاهه تعطي المحقق أحسن النتائج وأفضلها (4).

_____________________________

1-في أسباب الكذب في الشهادة – انظر محمد حسن، المرجع السابق، ص172 – 180 أحمد فؤاد عبد المجيد، المرجع السابق، ص259 – 262 فؤاد أبو الخير وإبراهيم غازي، المرجع السابق، ص3426.

2-فقد حدث مرة ان حملت فتاة تبلغ خمس عشر عاما سفاحا فاتهمت سائق سيارة والدها بأنه قد اعتدى عليها ثلاث مرات حتى تخفي العلاقة الجنسية التي كانت تمارسها مع والدها الذي حرضها على اتهام السائق ونتيجة لهذه التهمة حكم على السائق بالسجن، وبعد سنتين من هذا الحكم اكتشفت الحقيقة باعتراف الفتاة نفسها. انظر محمود التوني، المرجع السابق، ص327.

3-وخير مثال يوضح هذه الحالة (الخوف) هو عصابة (المافيا) في جنوب ايطاليا وفي صقلية بالذات، إذ ان هذه العصابة قد بلغت من القوة حدا بحيث تزيل من الوجود كل من يقف في سبيل تحقيق غاياتها الإجرامية ولهذا لا يستطيع احد ان يشهد ضد أفرادها خوفا من ان يحكم عليه بالموت من قبلها. هذا وتكاد الحكومة الايطالية تقضي على هذه العصابة في الوقت الحاضر بعد ان عاشت أكثر من قرن من الزمن.

4-انظر احسان الناصري، المرجع السابق، ص94 – 95.

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .