سنبحث في هذا الموضوع أسس الميراث عند قدماء المصريين وأسبابه، وسنحاول أخيراً تقويمه وكما يأتي :

1- أسس الميراث

كانت الملكية مطلقة للفراعنة وكان أرشد الأسرة هو الذي يخلف الميت في الرئاسة، فيحل محل الميت في زراعة الأرض والانتفاع بها دون ملكها، لأنها كانت مملوكة للفراعنة إلى ان جاء الملك بخوريوس (721 قبل الميلاد) من ملوك الأسرة الرابعة والعشرين ووضع أسباب الميراث عند قدماء المصريين.

2- أسباب الميراث

ان أسباب الميراث عند قدماء المصريين سببين : القرابة، والزوجية :

أ- القرابة

وتشمل الأصول والفروع والحواشي، والمصريون القدامى لم يميزوا الإبن البكر عن باقي أخوته بشيء من المال ، فلم يكن عندهم فرق في الميراث بين البكر من الأبناء وباقي اخوته ولا بين الذكر والانثى ، واكتفوا بتمييز البكر بالرئاسة ولوازمها ومن الممكن أن يدير الأسرة ويترأسها من غير أولاد الميت الجد أو الأخ أو العم، وبناء على أن أرشد افراد الأسرة يخلف الميت في رئاستها فإن التركة تؤول إليه وأما بقية الأفراد فلا يستطيعون الاستيلاء على شئ من أموال أبيهم، وإذا توفى الارشد انتقلت التركة إلى من يليه في السن من اخوته ، وان هذه الامتيازات للابن البكر زالت بمرور الزمن(1). ومن الجدير بالذكر أن قدماء المصريين لم يورثوا الأولاد غير الشرعيين بالرغم من أنتشار نظام التسري في ذلك العهد، إلا انهم لم يعينوا انصبة لكل وارث(2).

ب- الزوجية

إن الزواج عند قدماء المصريين يعد سبباً للإرث فالزوج يرث من زوجته كما ترث الزوجة من زوجها (3) .

3- تقويم نظام الميراث عند قدماء المصريين

إن من محاسن هذا النظام أنه جعل الزوجية سبباً من أسباب الميراث، بخلاف اليهود الذين ورثوا الزوج دون الزوجة والرومان الذين لم يعدوا الزوجية سبباً من أسباب الميراث. فكان موقفهم هذا منسجماً مع ما للزوجين من حقوق بعضهما على بعض ومشاركتهما في تكوين ثروة كل منهما، كما أنهم وافقوا الصواب حينما لم يورثوا الأولاد غير الشرعيين فاعطوا للزواج الشرعي المكانة التي يستحقها وحاربوا بشكل غير مباشر جريمة الزنا حفاظا على تماسك مجتمعهم.

ومع ذلك نجد أن هذا النظام منتقد من وجوه عديدة يمكن حصرها بما يأتي : 

أ- إن هذا النظام ساوى بين الذكر والانثى في الميراث وفي هذه المساواة مجافاة للعدالة والفطرة البشرية.

ب- إن هذا النظام لم يحدد أنصبة للورثة مما يشكل إختلافاً ومشاكل عند توزيع تركة المتوفى.

_________________

[1]- انظر د. محمد شحود، المصدر السابق، ص5.

2- انظر د. عبد العظيم الديب، فريضة الله في الميراث والوصية، ط3، مكتبة الاقصى الإسلامية، قطر، 1986، ص15.

3- انظر د. عبد المتعال الصعيدي ، الميراث في الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية والوضعية ، ط5 ، المطبعة النموذجية ، القاهرة ، ص90.