المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

كيف تبنى صورتك الذاتية؟
5-10-2021
نشأة نظرية المخاطر وتطورها كأساس للمسؤولية الادارية.
15-6-2016
Preparing Alkyl Halides from Alcohols : Reacting alcohols with Thionyl Chloride
26-7-2019
مهارة التعامل مع الأخطاء
2024-05-18
الخير والشر
2024-08-10
السعد Cyperus rotundus L
13-1-2021


المعنى الاصطلاحي للمسكن الشرعي  
  
5078   01:50 صباحاً   التاريخ: 5-2-2016
المؤلف : طة صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : حق الزوجة في السكنى
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

على الرغم من أن غالبية الفقهاء المسلمين لم يتطرقوا الى التعريف بمصطلح مسكن الزوجية ، بل بينوا شروطه ومواصفاته ، فقد عرفه العديد من الفقهاء المحدثين وكتاب الاحوال الشخصية . اذ عرفه الاستاذ محمد مصطفى شلبي بانه : المكان الذي يكون مشتملاً على كل ما يلزم للسكن من اثاث وفراش وآنية ومرافق وغيرها مما تحتاج اليه الاسرة ، وتراعى في ذلك حالة الزوج والزوجة من يسار واعسار ووضعهما الاجتماعي(1). وعرفه الاستاذ علي حسب الله بأنه المكان : الذي يعده الزوج سكناً لامرأته مستكملاً للشروط الشرعية بحيث يجب عليها ان تطيعه بالإقامة فيه ، واذا امتنعت كانت ناشزة وسقط حقها في النفقة(2). كما عرفه البعض بأنه : البيت المستجمع لجميع الشروط والمرافق الضرورية واللوازم البيتية التي لا يستغنى عنها كأدوات الطبخ  والفرش والأثاث البيتية للزوجة وأولادها وغير ذلك مما يتناسب وحال الزوجين يسراً وعسراً ويوافق العرف والعادة السائدين في البلد الذي يعيشان فيه ويقع بين جيران صالحين بحيث تأمن الزوجة فيه على نفسها ومالها (3). كما عرفت إحدى المحاكم المصرية مسكن الزوجية بالقول ( أن المقصود بيت الطاعة هو أن تكون الزوجة في محل تأمن فيه على نفسها ومالها . وتستطيع الاستمتاع فيه بزوجها وهذا يتأدى في بيت له غُلق ولو بجواره بيوت كثيرة سواء كانت مرافقه خاصة أم مشتركة حسب أحوال الناس وبما يكفي لاندفاع الحاجة )(4). الواضح من هذه التعاريف أنها تضمنت شروط المسكن الشرعي ومواصفاته التي أقرها الفقهاء بشكل تفصيلي . مما يجعل هذه التعاريف أقرب ما تكون إلى الشرح والإطالة بدلاً من الاقتضاب والعموم الذي يفترض فيها . ونعتقد أن أفضل تعريف لمصطلح مسكن الزوجية هو التعريف الذي يمكن ان نستنبطه من تعريف السكنى (5). إذ يمكن ان يعرفه بأنه المكان المسكون على طريق الاستقرار وفيه ما يسكن به عادة من أهل ومتاع يتأثث به ويستعمله فـي مـنزلـه . إذ يتميز هذا التعريف عن غيره باختصاره وعموميته وبيانه للصفة الأساسية للمسكن وهي الاستقرار فيه . فضلاً عن بيانه ما يشترط أن يتوافر فيه .

________________

[1]- الاستاذ محمد مصطفى شلبي ، أحكام الاسرة في الاسلام ، الطبعة الرابعة ، الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان ، 1983 ، ص455 .

2- الاستاذ علي حسب الله ، الزواج في الشريعة الاسلامية ، دار الفكر ، مصر ، دون سنة طبع ، ص190.

3- جمعة سعدون الربيعي ، احكام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاءً ، بغداد ، 1990 ، ص190 .

4- أحمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي في خمسين عاماً ، المجلد الثاني ، الطبعة الثانية ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1978 ، ص912 .

5- ينظر  ص  10 من هذه الرسالة .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .