من القواعد المثبتة قانوناً ان المصالحة تجوز مبدئياً في المسائل المدنية، وخصوصاً المالية منها. فهي اذن تجوز في الدعوى المدنية، الناشئة عن إحدى الجرائم، على التعويض المدني ولا تسوغ في الدعوى العامة. ذلك لأن هذه الدعوى وهي حق للمجتمع، تتعلق بالنظام العام(1).ومع ذلك، نجد عدداً من القوانين الخاصة يشذ عن هذا المبدأ العام. وقد اثبت قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي هذا الشذوذ بنصه في المادة السادسة، فقرتها الثالثة، على إمكان انقضاء الدعوى العامة بالمصالحة. وإلى هذا ذهب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في الفصل الخامس من الباب الثالث منه(2). وينتاط معظم القوانين الخاصة التي تجيز المصالحة في الدعوى العامة، بالجرائم  الاقتصادية والمالية(3). التي ترتدي فيها الدعاوى والجزاءات طابعاً مختلطاً. وتتولى الادارات المعنية نفسها حق تحريكها. وقد مُنحت هذه الادارات، تبعاً لذلك، حق المصالحة في الجرائم الاقتصادية والمالية، بشكل تنقضي معه الدعوى بشقيها الجزائي والمدني، بخلاف القاعدة العامة. وترجع المصالحة في المواد المالية، أساساً الى حق التسوية الذي، كان مقرراً في التشريع الفرنسي القديم، والذي كان يخّول الملتزميات العامة حق المصالحة في المخالفات التي تتناول الضرائب الملتزمة(4). ومن ثم انتقل هذا الحق الى التشريع الفرنسي الحديث، لأسباب عملية وإنسانية، فأصبحت المصالحة في الجرائم الاقتصادية والمالية الوسيلة الانجع لقمع معظم هذه الجرائم، كما هي الحال في تسوية المخالفات الكمركية.

________________

1-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 1962، المجلد الثاني، ص557.

2- نصت المادة (194) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على (يُقبل الصلح بقرار من قاضي التحقيق أو المحكمة إذا طلبه المجني عليه أو مَن يقوم مقامه قانوناً في الدعوى التي توقف تحريكها على شكوى المُجنى عليه وفق الأحكام المبينة في المواد التالية). كما ونصت المادة (195) من القانون نفسه على (أ- إذا كانت الجريمة المُشار إليه في المادة (194) معاقباً عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة فيُقبل الصلح دون موافقة القاضي أو المحكمة. ب- إذا كانت الجريمة مُعاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فلا يُقبل الصلح إلاّ بموافقة القاضي أو المحكمة. جـ- يُقبل الصلح بموافقة القاضي أو المحكمة في جرائم التهديد و الإيذاء وإتلاف الأموال أو تخريبها ولو كان مُعاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة).

3- راجع في هذا الشأن .Gassin Repertoire de droit penal. Ency.Dalloz.vo.Transaction.

4- راجع في هذا الشأن Levendowsky, (these) . Lille1959,  

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجلة تسليم تدعو الباحثين والأكاديميين للمشاركة في أعدادها القادمة

المجمع العلمي يواصل إقامة محاضراته الأسبوعية في مقام الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

جامعة الكفيل تطلق الدورة التدريبية الصيفية لطلبة كلية الهندسة التقنية

استعدادًا لزيارة الأربعين العتبة العباسية المقدسة تعقد الورشة التنسيقية الرابعة الخاصة بمراكز إرشاد التائهين

المزيد

الآخبار الصحية

دراسة علمية تكشف مفاجأة حول الأسباب الحقيقية للسمنة

دراسة: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم

نظامك الغذائي غني بالبروتين؟.. احذر هذه الآثار الجانبية

لا تتجاهلها.. أعراض تنذرك بأنك مهدد بالإصابة بالسكري

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ISOFIX: معيار الأمان الذهبي لمقاعد الأطفال في السيارات

هل المحرك الأكبر دائمًا الأفضل للسيارة؟

اختبارات ناجحة لمحرك "VK-800" الروسي وتطويره لطائرة بايكال الخفيفة

رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني "محفز للتقدم العالمي"

المزيد

مواضيع ذات صلة

خصائص الصفة الإجرائية

حالات تغير الصفة الإجرائية للوكيل الاتفاقي

حالات تغير الصفة الإجرائية للنائب القانوني

حالات تغير الصفة الإجرائية للشخص الطبيعي

تمييز الصفة الإجرائية عن الصفة الموضوعية(العادية) في الدعوى

تعريف الصفة الإجرائية

النيابة الاتفاقية للخصم

الآثار المترتبة على تغير الصفة الإجرائية للوكيل الاتفاقي

الآثار المترتبة على تغير الصفة الإجرائية للنائب القانوني

تمييز الصفة الإجرائية عن الحلول الإجرائي

الآثار المترتبة على تغير الصفة الإجرائية للشخص الطبيعي

شروط الصفة الإجرائية