هو إجراء من إجراءات التحقيق، يهدف إلى التوصل إلى أدلة جريمة ارتكبت فعلاً، وذلك بالبحث عن هذه الأدلة في مستودع السر، سواء اجري على شخص المتهم أو منزله دون أن يتوقف على إرادته(1). وعلى ذلك يؤكد الفقه الجنائي إن الطبيعة القانونية للتفتيش تتمثل في عدهِ إجراءً من إجراءات التحقيق الابتدائي(2). وليس من إجراءات الاستدلال، ولا من إجراءات المحاكمة، وهو بهذا يختلف عن غيره من إجراءات جمع الأدلة – والتي يجوز اتخاذها في التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي – وينبني على ذلك إن التفتيش جائز للسلطة التحقيقية، ما دام أن الدعوى لم تخرج من حوزتهم بالتصرف فيها، فان طرحت الدعوى على المحكمة، فإنه لا يجوز لها إجراء التفتيش، كما ان المحكمة لا تملك إجراءه، لأنه أجيز استثناءً من الحق في الحياة الخاصة وحرمتها، في سبيل تحقيق مصلحة عامة هي الوصول إلى أدلة تكشف حقيقة الجريمة، والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره(3)، وقد جاءت القواعد الخاصة بالتفتيش في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي في الجزء الخاص بالتحقيق الابتدائي (4). ومع ذلك قد لا يكون التفتيش من إجراءات التحقيق، يفترض جريمة ارتكبت ويستهدف التنقيب عن دليلها، وإنما قد يكون من إجراءات الإستدلال يستهدف مجرد التحري في شأن جريمة محتملة، ويدخل في هذا النطاق التفتيش في حالة الضرورة أو التفتيش الإداري، والتفتيش المستخلص من علاقة تعاقدية تتضمن الرضاء المفترض به، وكذلك التفتيش الوقائي(5). كما إن التفتيش يختلف اختلافاً بيناً عن دخول الأماكن سواء أكانت منازل أو محال عامة، إذ قد يتم التفتيش دون حاجة إلى دخول الأماكن، كما لو وقع على الشخص خارج منزله، فضلاً عن إن دخول الأماكن قد يكون لغير التفتيش كما إذا كان الدخول لتنفيذ أمر القبض أو لمعاينة مكان وقوع الجريمة واثبات حالته، لذلك فان أحكام التفتيش تحمي مستودع السر، بينما أحكام دخول الأماكن تحمي حرمة المساكن(6).

_______________________

1- فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص279.

2- انظر في ذلك:

- عبد الامير العكيلي، "أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية"، ج1، بغداد، 1975، ص337.

- سامي النصراوي، "دراسة في أصول المحاكمات الجزائية"، ج1، بغداد، 1976، ص427.

- سعيد حسب الله عبدالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص201.

3- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص463.

4- وذلك في الفصل الرابع من الباب الرابع الخاص بالتحقيق الابتدائي.

5- تفتيش حالة الضرورة مثاله حالة طلب المساعدة ممن يكون في داخل المسكن أو عند حدوث حريق داخله ونصت على ذلك م (73/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. والتفتيش الإداري هو الذي يقوم به بعض الموظفين أو من يقوم مقامهم بهدف الكشف عن وقوع جريمة أو تجنب وقوعها أو لتحقيق ضرورة عملية. ومثالها ( تفتيش دائرة الجمارك، أو تفتيش مصلحة السجون ). والتفتيش التعاقدي مثاله التفتيش الذي يجريه رب العمل أو من يمثله على العمال لدى انصرافهم من العمل. والتفتيش الوقائي الذي لايعد من أعمال التحقيق، هو التفتيش الذي تقتضيه ضرورات الامن يتخذ لتجريد شخص ما قد يكون معه من أسلحة أو ادوات ربما يستعملها في الاعتداء على غيره أو على نفسه. ومثاله التفتيش الذي قد يجريه حراس الامن قبل الدخول إلى احد المباني لغرض الامن.

- انظر في ذلك: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص257-262.

- محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص570-575.

6- فوزية عبدالستار، المرجع السابق، ص297.