إذا غمّ هلال رمضان ولم يره أحد‌ ، أكملت عدّة شعبان ثلاثين يوما ، ثم صاموا وجوبا من رمضان ، سواء كانت السماء متغيّمة أو صاحية ، عند علمائنا ، لما رواه العامة عن عائشة ، قالت : كان  رسول الله صلى الله عليه وآله ، يتحفّظ من هلال شعبان ما لا يتحفّظ من غيره ، ثم يصوم رمضان لرؤيته ، فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يوما ثم صام ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصة : قول أمير المؤمنين عليه السلام : « فإن غمّ عليكم ، فعدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا » ⁽²⁾.

ولا يجوز التعويل على الجدول ، ولا على كلام المنجّمين‌ ، لأنّ أصل الجدول مأخوذ من الحساب النجومي في ضبط سير القمر واجتماعه بالشمس ، ولا يجوز المصير إلى كلام المنجّم ولا الاجتهاد فيه ـ وهو قول أكثر العامة ⁽³⁾ ـ لما تقدّم من الروايات ، ولو كان قول المنجّم طريقا ودليلا على الهلال ، لوجب أن يبيّنه عليه السلام للناس ، لأنّهم في محلّ الحاجة اليه ، ولم يجز له عليه السلام حصر الدلالة في الرؤية والشهادة.

وحكي عن قوم من العامة أنّهم قالوا : يجتهد في ذلك ، ويرجع الى المنجّمين ⁽⁴⁾. وهو باطل ...

لقول  الصادق عليه السلام  : « ليس على أهل القبلة إلاّ الرؤية ، ليس على المسلمين إلاّ الرؤية» ⁽⁵⁾.

والأحاديث متواترة على أنّ الطريق أمّا الرؤية أو مضيّ ثلاثين ، وقد شدّد  النبي صلى الله عليه وآله ، في النهي عن سماع كلام المنجّم ، فقال عليه السلام : ( من صدّق كاهنا أو منجّما فهو كافر بما انزل على محمد ) ⁽⁶⁾.

احتجّوا : بقوله تعالى : {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ } [النحل: 16].

ولأنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( فإن غمّ عليكم فاقدروا له ) ⁽⁷⁾ والتقدير إنّما هو معرفة التسيير والمنازل ، ولذلك رجعنا الى الكواكب والمنازل في القبلة والأوقات ، وهي أمور شرعية رتّب الشارع عليها أحكاما كثيرة.

والجواب : الاهتداء بالنجم معرفة الطرق ومسالك البلاد وتعريف الأوقات ، ونقول أيضا بموجبه ، فإنّ رؤية الهلال تهدي الى معرفة أول الشهر ، أمّا قول المنجّم فلا.

وأمّا الحديث : ( فاقدروا له ثلاثين ) ⁽⁸⁾ والمراد : أن يحسب شعبان ثلاثين عند قوم ، وتسعة وعشرين عند آخرين.

وأمّا القبلة والوقت فالطريق هو المشاهدة.

وللشافعية وجهان في من عرف منازل القمر هل يلزمه الصوم به؟

وأصحّهما عندهم : المنع. والثاني : أنّه يجوز له أن يعمل بحساب نفسه ⁽⁹⁾.

ولو عرفه بالنجوم ، لم يجز أن يصوم به عندهم ⁽¹⁰⁾ قولا واحدا.

__________________

(1) سنن الدار قطني 2 : 156 ـ 157 ـ 4 ، سنن البيهقي 4 : 206 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 423 ، ومسند أحمد 6 : 149.

(2) الفقيه 2 : 77 ـ 337 ، والتهذيب 4 : 158 ـ 440.

(3) راجع : المجموع 6 : 280 ، وفتح العزيز 6 : 266.

(4) كما في حلية العلماء 3 : 178.

(5) الكافي 4 : 77 ـ 5 ، الفقيه 2 : 77 ـ 335 ، التهذيب ، : 158 ـ 442 ، الإستبصار 2 : 64 ـ 209.

(6) أورده المحقق في المعتبر : 311 ، وبتفاوت في المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 8 ، ومسند أحمد 2 : 429.

(7) صحيح البخاري 3 : 34 ، صحيح مسلم 2 : 759 ـ 760 ـ 6 ـ 9 ، سنن النسائي 4 : 134 ، سنن الدارمي 2 : 3 ، سنن البيهقي 4 : 204 و 205 ، سنن الدار قطني 2 : 161 ـ 22.

(8) صحيح مسلم 2 : 759 ـ 4 ، سنن النسائي 4 : 133.

(9) المجموع 6 : 280 ، فتح العزيز 6 : 266 ـ 267.

(10) المجموع 6 : 280 ، فتح العزيز 6 : 266 ـ 267.