لو كان به رمد وهو قادر على القيام فقال العالم بالطب: إذا صلى مستلقيا رجي له البرء.

جاز ذلك - وبه قال أبو حنيفة، والثوري(1) - للمشقة فيسقط موجبها، ولان الصوم يترك للرمد.

وقال مالك، والاوزاعي: لا يجوز(2)، لان ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا(3).

فروع:

أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد، وقال الشافعي: يلزمه القيام(4).

وقال أحمد: يصلي جالسا كإمامه(5)...

ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة والذكر بل يجب عليه القيام، وبه قال الشافعي(6)، وقال مالك: لا يلزمه القيام(7).

ج - لو كان لا يتمكن من القيام إلا بمعاون وجب فإن لم يجد المتبرع استأجر وإن زاد على اجرة المثل وجوبا، فإن عجز صلى جالسا.

د - لو صلى في السفينة وخاف دوران راسه مع القيام ولم يقدر على الشط صلى جالسا للضرورة، وقال الشافعي: يجب القيام(8).

ه‍ - لو خاف من القيام أن يراه العدو صلى قاعدا وأجزأه للضرورة، وهو أصح وجهي الشافعي، وفي الآخر: يقضي(9)

و - الكمين إذا صلوا في وهدة قعودا صحت صلاتهم، لان لهم غرضا وهو التوصل إلى قهر العدو، وللشافعية وجهان(10).

ز - لو تمكن من القيام منفردا، وعجز في الجماعة لتطويل الامام لم تجز له الجماعة، وقال الشافعي: يجوز فيجلس إذا عجز(11).

ح - كل ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود يصلي مستلقيا دفعا للحرج لان الصادق عليه السلام جوزه وقال: " ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أباحه لمن اضطر إليه "(13) وقال مالك: لا يجوز(14).وليس بجيد.

______________

(1) المبسوط للسرخسي 1: 215، بدائع الصنائع 1: 106، المغني 1: 816.

(2) المدونة الكبرى 1: 78، المجموع 4: 314، المغني 1: 816.

(3) سنن البيهقي 2: 309.

(4) الام 1: 171، مختصر المزني: 22، مغني المحتاج 1: 240.

(5) المغني 2: 50، الشرح الكبير 2: 50، العدة شرح العمدة: 96، المحرر في الفقه 1: 105.

(6) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 343، مغني المحتاج 1: 160، المهذب للشيرازي 1: 80.

(7) المجموع 3: 379، فتح العزيز 3: 340.

(8) كذا في " م وش "، والموجود في المصادر الآتية: لا يجب القيام.

انظر: المجموع 3: 242 و 4: 310، حاشية إعانة الطالبين 1: 136، مغني المحتاج 1: 153، رحمة الامة 1: 41، الميزان 1: 138.

(9) الام 1: 223، المجموع 3: 275، مغني المحتاج 1: 153.

(10) الام 1: 223، المجموع 3: 275، مغني المحتاج 1: 153.

(11) الام 1: 81، المجموع 4: 313، المهذب للشيرازي 1: 108، مغني المحتاج 1: 153، حاشية إعانة الطالبين 1: 136.

(12) الفقيه: 235 / 1035، التهذيب 3: 306 / 945.

(13) المدونة الكبرى 1: 77، بلغة السالك 1: 130، أقرب المسالك 1: 19، القوانين الفقهية: 62، المغني 1: 815.