يجوز أن يتولّى المالك الإخراج بنفسه في الأموال كلّها‌ ، سواء كانت ظاهرة أو باطنة ، وإن كان الأفضل في الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعي ، ليتولّيا تفريقها ، عند علمائنا ـ وبه قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والثوري وطاوس وعطاء والشعبي والنخعي وأحمد والشافعي في أحد القولين (1) ـ لأنّها حق لأهل السّهمان ، فجاز دفعه إليهم ، لأنّهم المستحقّون كسائر الحقوق ، وكالدّين إذا دفعه إلى مالكه ، وكالزكاة الباطنة. ولأنّه أحد نوعي الزكاة ، فأشبه الآخر.

ولقول الصادق عليه السلام : « لو أنّ رجلا حمل زكاته على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا » (2).

وقال مالك : لا يفرّق الأموال الظاهرة إلاّ الإمام ـ وبه قال أبو حنيفة‌ والشافعي في أحد القولين (3) ـ لقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [التوبة: 103].

ولأنّ أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، وقال : لو منعوني عناقا كانوا يؤدّونه إلى  رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليها. ووافقه الصحابة على هذا (4).

ولأنّ ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولّى عليه كولي اليتيم (5).

والجواب : نقول بموجب الآية ، فإنّها تدلّ على أنّ للإمام أخذها ، ولا خلاف فيه.

ومطالبة أبي بكر ، لمنعهم ، ولو أدّوها إلى مستحقّها لم يقاتلهم.

وإنّما يطالب الإمام بحكم الولاية والنيابة عن مستحقّها ، وإذا دفعها إليهم جاز ، لأنّهم أهل رشد، فجاز الدفع إليهم ، بخلاف اليتيم.

إذا ثبت هذا ، فإنّ المالك يتخيّر في الصرف إلى الإمام أو العامل أو المساكين أو الوكيل ، لأنّه فعل تدخله النيابة فجاز التوكيل فيه.

__________________

(1) المغني 2 : 505 و 506 ، الشرح الكبير 2 : 671 ، المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 164 ، حلية العلماء 3 : 141.

(2) الكافي 3 : 501 ـ 16 ، التهذيب 4 : 104 ـ 297.

(3) بدائع الصنائع 2 : 35 ، المغني 2 : 506 ، الشرح الكبير 2 : 672 ، المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 164 ، حلية العلماء 3 : 141.

(4) صحيح البخاري 2 : 131 ، سنن البيهقي 4 : 114.

(5) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 94 ، المغني 2 : 506 ، الشرح الكبير 2 : 672 ، حلية العلماء 3: 141.