يشترط في النية الجزم ، وعدم التشريك بين وجهي الفعل‌ ، فينوي الفرض إن كان واجبا ، والنفل إن كان تطوّعا ، فلو نوى النفل عن الفرض لم يجزئ ، لأنّه لم يوقع العبادة على وجهها.

أمّا لو نوى الفرض عن النفل ، فالوجه : الإجزاء ، لأنّ نية الأقوى تستلزم نية الأضعف.

ولو نوى بجميع ما أخرجه الفرض والنفل معا لم يجزئه عن الزكاة وكانت تطوّعا ـ وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن (1) ـ لأنّه شرّك بين الفرض والنفل في نيّته فلم يجزئ عن الفرض كالصلاة ، ولأنّ الفعل الواحد لا يقع على جهتين ، ولم ينو الفرض ، فلم يقع عنه.

وقال أبو يوسف : يجزئه عن الزكاة (2) ، لأنّ النفل لا يفتقر الى تعيين النية ، فصار كأنّه نوى الزكاة والصدقة.

وليس بصحيح ...

__________________

(1) حلية العلماء 3 : 146 ـ 147 ، بدائع الصنائع 2 : 40.

(2) نفس المصدر.