يحرم على المعتكف الجماع بالنصّ والإجماع‌.

قال الله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا } [البقرة: 187].

وأجمع العلماء كافّة على تحريم الوطء للمعتكف ، فإن اعتكف وجامع فيه متعمّدا ، فسد اعتكافه إجماعا ، لأنّ الوطء إذا حرم في العبادة أفسدها ، كالحجّ والصوم.

وإن كان ناسيا ، لم يبطل ـ وبه قال الشافعي ⁽¹⁾ ـ  لقوله عليه السلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان ) ⁽²⁾.

ولأنّها مباشرة لا تفسد الصوم فلا تفسد الاعتكاف ، كالمباشرة فيما دون‌ الفرج.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يبطل الاعتكاف ، لأنّ ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه ، كالخروج من المسجد ⁽³⁾.

ونمنع الأصل. والفرق : أنّ الخروج ترك المأمور به ، وهو مخالف لفعل المحظور فيه ، فإنّ من ترك النية في الصوم لا يصح صومه وإن كان ناسيا ، بخلاف ما لو جامع سهوا.

ولا فرق في التحريم بين الوطء في القبل والدّبر ، ولا بين الإنزال وعدمه ، وكما يحرم الوطء نهارا يحرم ليلا ، لأنّ المقتضي للتحريم الاعتكاف فيهما ، ولا نعلم فيه خلافا.

ويجوز أن يلامس بغير شهوة بالإجماع ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف ⁽⁴⁾.

__________________

(1) المهذب للشيرازي 1 : 201 ، المجموع 6 : 524 و 527 ، فتح العزيز 6 : 481 ، حلية العلماء 3 : 225 ، المغني 3 : 139 ، الشرح الكبير 3 : 155.

(2) الفتح الكبير 2 : 135 ، كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.

(3) المبسوط للسرخسي 3 : 123 ، الهداية للمرغيناني 1 : 133 ، المدوّنة الكبرى 1 : 226 ، بداية المجتهد 1 : 316 ، المغني 3 : 139 ، الشرح الكبير 3 : 155 ، المجموع 6 : 527 ، فتح العزيز 6 : 481 ، حلية العلماء 3 : 225.

(4) كما في المعتبر للمحقّق الحلّي : 325 ، وراجع : صحيح البخاري 3 : 62 ، سنن أبي داود 2 : 332 ـ 333 ـ 2467 ـ 2469 ، سنن ابن ماجة 1 : 565 ـ 1778 ، سنن الترمذي 3 : 167 ـ 804.