ازدادت تكاليف التأمين بشكل كبير ضد مخاطر الطقس العادي والعنيف، خلال العقود القليلة الماضية. وقد تضاعفت الخسائر الاقتصادية العالمية من الحوادث المناخية الخطرة بـ 10.3 مرة من 3.9 بليون دولار في العام في الخمسينات، إلى 40 بليون دولار في التسعينات. وكان حوالي ربع هذه الخسائر في الدول النامية. لقد ارتفعت الحصة المؤمن عليها من هذه الخسائر من مستوى ضئيل، إلى 9.2 بليون دولار خلال الفترة ذاتها. وتتضاعف الخسائر الكلية إذا أخذت الحوادث المناخية الأقل، وغير الكارثية في الحسبان. ويشكل التكيف للتغير المناخي تحديات معقدة لنظام التأمين والمصارف، كما أنه في الوقت نفسه يقدم فرصاً جيدة. ويمكن دعم التكيف بتشجيع خطط الحماية من الكوارث وبرامج منع الهدر، وتحسين أساليب البناء، وتطوير استخدام الأراضي. وسيكون تأثير التغير المناخي في الدول النامية أكير، وخاصة في تلك الدول التي تعتمد على إنتاج المحاصيل الزراعية. وقد تفقد بعض هذه الدول حتى نصف دخلها القومي الإجمالي، نتيجة حالة واحدة. ويمكن تحسين تكيف هذه الدول مع التغير المناخي، بتوسيع التأمين وتسهيله، وتمويل المشاريع الصغيرة، وإنشاء مصارف لتمويل التنمية.

بلغ عدد هذه الكوارث عام 2007 حوالي الألف وبالتحديد 950، وهو ما لم تسجله يوماً تقارير المجموعة الألمانية، التي تعد هذه الأحداث بانتظام منذ عام 1974. لكن الدراسة لفتت النظر إلى ارتفاع الكلفة المالية للكوارث الطبيعية. وقد جاءت بعد أسبوع على نشر تقرير الشركة الأولى عالمياً في إعادة التأمين «سويس ري». لقد بلغت الكلفة 75 مليار دولار، بما فيها 30 ملياراً تكبدها قطاع الضمان، مما يشكل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعام 2006، حيث بلغ إجمالي قيمة الأضرار 50 ملياراً، بينها 15 ملياراً على مجموعات الضمان. أما عدد القتلى فقد شهد تراجعاً عام 2007 وبلغ حوالي 15 ألفاً أي أقل بخمسة آلاف. وكالعادة دفعت الدول الفقيرة والنامية الثمن الأكبر، ولا سيما في آسيا حيث قتل أكثر من 11 ألف شخص، وشهدت الصين والهند وبنغلادش فيضانات مدمرة.