والكلام قول مفيد وهو ما يحسن سكوت المتكلم عليه وقيل السامع وقيل هما والأصح اشتراط القصد وإفادة ما يجهل لا اتحاد الناطق وأشكال تصوير خلافه ش الكلام يطلق لغة على الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء وإطلاقه على هذه الثلاثة مجاز وعلى التكليم الذي هو المصدر وفي كلام بعضهم ما يقتضي أن إطلاقه على هذا حقيقة وعلى ما في النفس من المعاني التي يعبر عنها وعلى اللفظ المركب أفاد أم لم يفد وهل هو حقيقة فيهما أو في الأول فقط أو الثاني فقط ثلاثة مذاهب للنحويين وعلى الكلمة الواحدة كما في الصحاح وأما في الاصطلاح فأحسن حدودها وأخصرها أنه قول مفيد فخرج ب القول الخمسة الأول المذكورة وب المفيد الكلمة وبعض المركبات وهو الذي لا يفيد والمراد ب المفيد ما يفهم معنى يحسن السكوت عليه وهل المراد سكوت المتكلم أو السامع أو هما أقوال أرجحها الأول لأنه خلاف التكلم فكما أن التكلم صفة المتكلم كذلك السكوت صفته أيضا والمراد ب حسن السكوت عليه ألا يكون محتاجا في إفادته للسامع كاحتياج المحكوم عليه إلى المحكوم به أو عكسه فلا يضره احتياجه إلى المتعلقات من المفاعيل ونحوها وهل يشترط إفادة المخاطب شيئا يجهله قولان أحدهما نعم وجزم به ابن مالك فلا يسمى نحو السماء فوق الأرض والنار حارة وتكلم رجل كلاما والثاني لا وصححه أبو حيان قال وإلا كان الشيء الواحد كلاما وغير كلام إذا خوطب به من يجهله فاستفاد مضمونه ثم خوطب به ثانيا ومحل 

ص48

الخلاف ما إذا ابتدئ به فيصح أن يقال زيد قائم كما أن النار حارة بلا خلاف ذكره أبو حيان في تذكرته وهل يشترط في الكلام القصد قولان أحدهما نعم وجزم به ابن مالك وخلائق فلا يسمى ما ينطق به النائم الساهي كلاما وعلى هذا يزاد في الحد مقصور والثاني لا وصححه أبو حيان وهل يشترط في اتحاد الناطق قولان أحدهما نعم فلو اصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا والآخر فاعلا أو مبتدأ والآخر خبرا لم يسم ذلك كلاما وعلل بأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا وعلى هذا يزاد في الحد من ناطق واحد والثاني لا وصححه ابن مالك وأبو حيان كما أن اتحاد الكاتب لا يعتبر في كون الخط خطا وقال ابن أم قاسم صدور الكلام من ناطقين لا يتصور لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى فكأنها مقدرة في كلامه وهذا معنى قولي وأشكل تصوير خلافه تنبيه تخصيص النحاة الكلام بالمفيد مجردا اصطلاح لا دليل عليه وقد بالغ الخفاجي في إنكار ذلك عليه فقال في كتابه سر الفصاحة الكلام عندنا ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المعقولة إذا وقع ممن تصح منه أو من قبيله الإفادة قال وإنما شرطنا الانتظام لأنه لو أتي بحرف ومضى زمان وأتي بحرف لم يصح وصف فعله بأنه كلام وذكرنا الحروف المعقولة لأن أصوات بعض الجمادات ربما تقطعت على وجه

ص49

يلتبس بالحروف لكنها لا تتميز تميزها وشرطنا وقوع ذلك ممن تصح منه أو من قبيله الإفادة لئلا يلزم عليه أن يكون ما يسمع من بعض الطيور كلاما وقولنا القبيل دون الشخص لأن ما يسمع من المجنون يوصف بأنه كلام وإن لم تصح منه الفائدة وهو بحاله لكنها تصح من قبيله وليس كذلك الطائر ولا يجوز أن يشترط فيحد الكلام كونه مفيدا على ما ذهب إليه أهل النحو لأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل فالمهمل ما لم يوضع لشيء من المعاني والمستعمل هو الموضع لمعنى له فائدة فلو كان الكلام هو المفيد عندهم وما لم يفد ليس بكلام لم يكونوا قسموه على قسمين بل كان يجب أن يسلبوا ما لم يفد اسم الكلام رأسا على أن الكلام إنما يفيد بالمواضعة وليس لها تأثير في كونه كلاما كما لا تأثير لها في كونه صوتا وقد تصدى أبو طالب العبدي في شرح الإيضاح لنصر مذهب النحويين في ذلك وأكثر ما استدل بقولهم لمن يورد ما تقل فائدته هذا ليس بكلام وبقول سيبويه إن الكلام إنما يقع على الجمل وقرره بأنه اسم لمصدر ونائب عنه وذلك المصدر وهو التكليم موضوع للمبالغة والتكثير لأن فعله كلم دال على ذلك فلما جرى الكلام عليه وجب أن يراد به التكثير وأقل أحوال التكثير والتكرير أن يكون واقعا على جملة قال ولا حجة له في ذلك وأما قولهم لقليل الفائدة ليس بكلام فمن باب المجاز والمبالغة كقولك للبليد ليس بإنسان وأما قول سيبويه فلا تقوم به حجة لأن الخصم قال نعم يمكن أن يقال إن المتقدمين من أهل النحو تواضعوا في عرفهم على أن سموا الجملة المفيدة كلاما دون ما لم يفد لأن ذلك على سبيل التحقيق كما أنهم سموا هذه الحوادث الواقعة ك ضرب أفعالا ولو عدلنا إلى التحقيق كانت أسماء لما وقع من الحوادث ا ه

ص50

وقال ابن جنى في الخصائص فإن قيل لم وضع الكلام على ما كان مستقلا بنفسه وعلى الجملة التامة دون غيرها الاشتقاق قضى بذلك أم مجرد السماع قيل لا بل الاشتقاق قضى به دون مجرد السماع لأن الكلام مأخوذ من الكلم وهو الجرح والتأثير وإنما يحصل التأثير بالتام المفهوم دون غيره قال ومما يؤنسك بذلك أن العرب لما أرادت الآحاد من ذلك خصته باسم له لا يقع إلى على الواحد وهو قولهم كلمة ثم قال في آخر كلامه ( ولكلّ قَوْم سُنَّةٌ وإمامُها ** )

الكلام في الإسناد 

ولا يمكن في كلمة خلافا لابن طلحة ولا اسم وحرف خلافا للفارسي ولا فعل وحرف خلافا للشلوبين بل في اسمين واسم وفعل

ص51

الضمير عائد إلى الكلام أو إلى الإفادة والحاصل أن الكلام لا يتأتي إلا من اسمين أو من اسم وفعل فلا يتأتى من فعلين ولا حرفين ولا اسم وحرف ولا فعل وحرف ولا كلمة واحدة لأن الإفادة إنما تحصل بالإسناد وهو لا بد له من طرفين مسند ومسند إليه والاسم بحسب الوضع يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه والفعل لكونه مسندا لا مسندا إليه والحرف لا يصلح لأحدهما فالاسمان يكونان كلاما لكون أحدهما مسندا والآخر مسندا إليه وكذلك الاسم مع الفعل لكون الفعل مسندا والاسم مسندا إليه والفعلان والفعل والحرف لا مسند إليه فيهما والاسم مع الحرف إما أن يفقد منه المسند أو المسند إليه والحرفان لا مسند إليه فيهما ولا مسند والكلمة لا إسناد فيها بالكلية وزعم ابن طلحة أن الكلمة الواحدة قد تكون كلاما إذا قامت مقام الكلام ك نعم و لا في الجواب ورد بأن الكلام هو الجملة المقدرة بعدها وزعم أبو علي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلاما في النداء نحو يا زيد وأجيب بأن يا سدت مسد الفعل وهو أدعو أو أنادي وزعم بعضهم أن الفعل مع الحرف يكون كلاما في نحو ما قام بناء على أن الضمير المستتر لا يعد كلمة

أقسام الكلام 

ص52

ص53

الكلم 

ص54

وفي شرح التسهيل لناظر الجيش اختلف النحاة في الكلم فذهب جماعة منهم الجرجاني إلى أنه جمع للكلمة وذهب الفارسي وغيره من المحققين إلى أنه اسم جنس لها ثم اختلفوا على مذاهب أحدها وعليه الأكثر أنه لا يقع إلا على ما فوق العشرة وإذا قصد به ما دونها جمع بألف وتاء والثاني أنه يقع على الكثير والقليل والثالث أنه لا يقع على أقل من ثلاث وعليه ابن مالك

الجملة

ص56

ص57

القول ص والقول لفظ دل على معنى فيعم الثلاثة قيل والمهمل وليس مجازا في غير الكلمة ولا خاصا بالمركب ولا المفيد خلافا لزاعميها ش

القول

ص58