لو كان الامام جنبا أو محدثا، لم تصح صلاته، سواء علم بحدثه، أو لا، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه - وبه قال علي عليه السلام، وعمر، وعثمان، و عبدالله بن عمر، و عبدالله بن عباس، ومن التابعين: الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي والاوزاعي والثوري وأحمد  وأبو ثور(1) - لان أبا بكرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله، في صلاة الفجر، فأومأ إليهم إن مكانكم، ثم ذهب وجاء ورأسه يقطر، فصلى بهم(2). وهو يدل على أنهم أحرموا معه،  لأنه أو مأ إليهم ولم يكلمهم، لان كلام المصلي مكروه، وهذا وإن كان باطلا عندنا، لكنه ذكر للإلزام.

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام، وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ قال: " يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه على غير طهر "(3). ولان المأموم لم يفرط بالائتمام به، فلم تبطل صلاته، كما لو سبق الامام الحدث. وقال الشعبي وابن سيرين وحماد وأصحاب الرأي: تبطل صلاة المأمومين أيضا(4).وقال مالك: إن كان الامام غير عالم بحدث نفسه، صحت صلاة المأمومين، وإن كان عالما، لم تصح(5).وقال عطاء: إن كان حدثه جنابة، بطلت، وإن كان غير ذلك، أعادوا في الوقت(6).واحتجوا: بأن المأموم اقتدى بمن لا صلاة له، فتبطل صلاته، كما لو كان الامام كافرا أو امرأة. وقال مالك: إذا علم الامام بحدثه فصلى فسق، ولا تصح الصلاة خلف الفاسق(7).والاصل ممنوع، فإنا نحكم بصحة الصلاة مع الجهل. والفرق مع تسليم الاصل،  لأنه منسوب إلى التفريط بالائتمام بالمرأة والكافر، إذ لا يجوز أن يكونا إمامين له بحال، والجنب والمحدث يجوز أن يكونا إمامين بالتيمم.

______________

 (1) الام 1: 167 - 168، المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 260، فتح العزيز 4: 324، حلية العلماء 2: 171، المغني 1: 777، الشرح الكبير 2: 55 و 56، بداية المجتهد 1: 156.

(2) سنن أبي داود 1: 60 / 233، سنن البيهقي 2: 397.

(3) التهذيب 3: 39 / 137، الاستبصار 1: 432 / 1668.

(4) المبسوط للسرخسي 1: 180، بدائع الصنائع 1: 227، المجموع 4: 260، الشرح الكبير 2: 55، المغني 1: 777، بداية المجتهد 1: 156، حلية العلماء 2: 172.

(5) المدونة الكبرى 1: 33، الشرح الصغير 1: 156، المجموع 4: 260، فتح العزيز 4: 324، بداية المجتهد 1: 156، حلية العلماء 2: 172.

(6) المجموع 4: 260، حلية العلماء 2: 172.

(7) المجموع 4: 260.