ثانياً: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) 

أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر في تغير مستمر في الدول النامية بمــا تقتضيه حاجة هذه الدول ومصلحة الشركات متعددة الجنسية. ويمكن رصد عدد من الأشكال التي ظهرت نتيجة العولمة وانفتاح الأسواق وغياب العوائق والحواجز أمام التجارة الدولية، وعلى النحو الآتي:

أ - الاستثمار الاجنبي المباشر المرتبط بالملكية

من حيث ملكية المستثمر الأجنبي للمشروع يمكن أن يأخذ أحد الأشكال الآتية:

1- الاستثمار المشترك Joint venture 

وهو الاستثمار الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين طرفين أو أكثر من بلدين أو أكثر عن طريق شركة دولية النشاط، ويحدث ذلك في شكل مشروعات اقتصادية تندرج فيها عمليات إنتاجية وتسويقية ومالية ⁽¹⁾.

ويرى بعض الاقتصاديين أن عملية المشاركة لا تقتصر على المساهمة في رأس المال بل تمتد إلى اتخاذ القرارات والإدارة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية ⁽²⁾.

وقد عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (O.E.C.D) الاستثمار المشترك على أنه اتحاد بين مشروعين أو أكثر للقيام سوياً بنشاط مشترك بواسطة كيان قانوني  مستقل ينشئه ويديره المشتركون ⁽³⁾.

إن هذا النوع من الاستثمار يساعد كل شريك على الاستفادة من المميزات النسبية للطرف الآخر، فالطرف المحلي تكون له المعرفة التامة بالسوق المحلية وبالقوانين  والإجراءات والفهم لأسواق العمل المحلية، أما الطرف الآخر فلديه تكنولوجيا الصناعة والخبرة الإدارية والإنتاج المتقدم، كما أنه بالنسبة للطرفين فإن  المشاركة في مشروع جديد تساعد على تقليل رأس المال المطلوب، مقارنة فيما إذا قام أحد الطرفين بمفرده بإقامة المشروع ^(4).

إن عملية الاستثمار المشترك مع الشركات العالمية له مميزات متعددة ومن أهمها ⁽⁵⁾:

أ- استخدام أحدث التقنيات المتقدمة التي توصلت إليها الشركات الأجنبية.

ب ـ إنتاج سلع ذات جودة عالية، وهذا ما يساعدها على المنافسة في الأسواق العالمية.

ج بناء مشاريع اقتصادية واسعة الإنتاج، وهذا ما يساعد على الاستفادة من اقتصاديات الحجم.

د ـ حصول الشركات الأجنبية على المواد الأولية والوقود بأسعار مناسبة مما ينعكس إيجابا على هيكل تكاليف الإنتاج.

هـ - تدريب الكوادر المحلية بشكل منظم ومكثف في حقول الإنتاج والتسويق والإدارة الصناعية.

و- زيادة رأس مال المشروع بقدر كبير وبذلك تقل مخاطر الاستثمار وأعبائه على المستثمر الأجنبي والاقتصاد الوطني.

بالإضافة إلى ما تقدم فإن الاستثمارات المشتركة تكون بمنأى عن التقلبات السياسية وأكثر مرونة في عملية الإنفاق عليها، ولا تحتاج هذه المشروعات التحرير الكامل للتجارة وعوامل الإنتاج، بل تتطلب عملية التحرير في أفضل الأحوال المنتجات وعوامل الإنتاج الخاصة بهذه المشروعات فقط ⁽⁶⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عبد المطلب عبد الحميد، العولمة الاقتصادية منظماتها - شركاتها - تداعياتها ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2006، ص184.

(2) عبد السلام أبو قحف، (اقتصاديات الأعمال والاستثمار الدولي) دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003 ، ص  481 – 482.

(3) محمود سليمان ، الحماية الدبلوماسية للاستثمار الأجنبي ، ندوة الاستثمار الاجنبي الخاص في المملكة العربية السعودية: الحوافز والمعوقات، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، 24-25 نوفمبر، 1997 ، ص274. 

(4) نزيه عبد المقصود مبروك (الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية) دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2007، ص 38.

(5) إبراهيم عبد الله بن سلمة ، الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربية السعودية: الحوافز والمعوقات: تجربة (سابك) ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربية السعودية: الحوافز والمعوقات، معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، 24 25 نوفمبر، 1997، ص 26

(6) مصطفى أحمد كمال ، الاستثمارات الأجنبية المشتركة في المملكة العربية السعودية توزيعها، أشكالها، حجمها، وتقييم أهميتها الاقتصادية ، ندوة الاستثمار الأجنبي الخاص في المملكة العربية السعودية: الحوافز والمعوقات معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، 24-25 نوفمبر ، 1997، ص 138-139.