... أوقات فرائض اليوم والليلة، لكل واحد منها أول وآخر، فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر، دخل وقت العصر، واشترك وقتاهما إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر، فيخرج وقت الظهر، ويختص هذا المقدار للعصر.

فإذا غربت الشمس، خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات، دخل وقت عشاء الآخرة، واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة، فيخرج وقت المغرب، ويختص ذلك المقدار للعشاء الآخرة، ويخرج وقتها بمضيه.

وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني، وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس، يدل على ذلك ما ذكرناه من الإجماع المشار إليه، وأيضا قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) (1) لأن الظاهر يقتضي أن وقت الظهر والعصر، يمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع.

ودلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب، بلا خلاف بين أهل اللغة والتفسير في ذلك، يقال: دلكت الشمس إذا مالت، ويدل على ما اخترناه أيضا قوله (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) (2)، والمراد بذلك الفجر والعصر، وهذا يدل على أن وقت العصر ممتد إلى أن يقرب الغروب، لأن طرف الشي‌ء ما يقرب من نهايته، وجعل المخالف آخر وقت العصر مصير ظل كل شي‌ء مثليه، يقرب من وسط النهار ولا يقرب من نهايته، وأيضا فإن الصلاة قبل وقتها لا تكون مجزئة لأنها غير شرعية.

وجواز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر بالاتفاق، دليل على أن ذلك هو أول وقتها، ويحتج على المخالف بما رواه ابن عباس أنه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر لا لعذر (3)، لأنه يدل على اشتراك الوقت.

وحملهم ذلك على أنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها غير صحيح، لأن ذلك ليس بجمع بين الصلاتين، وإنما هو فعل لكل صلاة في وقتها المختص بها، وفي الخبر ما يبطل هذا التأويل وهو قوله: (لا لعذر) لأن فعل الصلاة في وقتها المختص بها، لا يفتقر إلى عذر، وبما روى من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم: (من فاتته صلاة العصر حتى غربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله). (4) فعلق الفوات بالغروب، وهذا يدل على أن ما قبله وقت الأداء، وبما روى من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلم: لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى (5)، لأنه يدل على أن وقت العصر لا يخرج حتى يدخل وقت المغرب.

فإن قيل: أليس قد ذهب بعض أصحابكم إلى أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شي‌ء مثله؟ وآخر وقت العصر أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه؟ وآخر وقت المغرب غيبوبة الشفق، وهو الحمرة؟ ووردت الرواية بذلك عن أئمتكم، وهذا يقتضي خلاف ما ذكرتموه، فكيف تدعون إجماع الإمامية عليه؟

قلنا: هذا التحديد لا ينافي ما ذكرناه، لأنه إنما جعل لتفعل فيه النوافل والتسبيح والدعاء، وذلك هو الأفضل، فكان ذلك المقدار حدا للفضل لا للجواز.

وأما أوقات النوافل في اليوم والليلة فبيانها: أن وقت نوافل الظهر من زوال الشمس إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظل كل شي‌ء مثله مقدار ما تصلى فيه أربع ركعات، ووقت نوافل الجمعة قبل الزوال، ووقت نوافل العصر من حين الفراغ من صلاة الظهر إلى أن يبقى من تمام أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه مقدار ما تصلى فيه أربع ركعات، إلا في يوم الجمعة، فإنها تقدم قبل الزوال، كما قلناه في نوافل الظهر.

ووقت نوافل المغرب من حين الفراغ منها إلى أن يزول الشفق من ناحية المغرب، ووقت الوتيرة حين الفراغ من فريضة العشاء الآخرة، ووقت صلاة الليل من حين انتصافه إلى قبيل طلوع الفجر، ووقت ركعتي الفجر من حين الفراغ من صلاة الليل، إلى ابتداء طلوع الحمرة من ناحية المشرق.

وأما أوقات ما عدا فرائض اليوم والليلة ونوافلهما من الفرائض والنوافل، فيأتي ذكرها مندرجا في ضمن فصولها إن شاء الله تعالى.

ويكره الابتداء بالنافلة من غير سبب، حين طلوع الشمس، وحين قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة خاصة، وبعد فريضة العصر، وقبل غروب الشمس، وبعد فريضة الغداة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.

___________________

(1) الإسراء: 78.
(2) هود: 114.
(3) مسند أحمد بن حنبل: 1 ـ 283 وصحيح مسلم: 2 ـ 151 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وسنن البيهقي: 3 ـ 166 وموطإ مالك: 1 ـ 144.

(4) الشافعي: الأم: 1 ـ 73 كتاب الصلاة وقت العصر.
(5) المبسوط للسرخسي: 1 ـ 145.