مَعْرِفَةُ الْمَزِيْدِ في مُتَّصِلِ الأَسَانِيْدِ (1).

مِثَالُهُ: ما رُوِيَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ المباركِ، قالَ: حَدَّثَنا (2) سُفْيانُ، عَنْ عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ بنِ جابِرٍ، قالَ: حَدَّثَني بُسْرُ (3) بنُ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ سَمِعْتُ أبا إدْرِيْسَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ واثِلَةَ بنَ الأسْقَعِ، يقولُ: سَمِعْتُ أبا مَرْثِدٍ (4) الغَنَوِيَّ (5)، يقولُ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ يقولُ: ((لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ ولا تُصَلُّوا إليها)) فَذِكْرُ سُفيانَ في هذا الإسنادِ زيادةٌ وَوَهَمٌ (6)، وهكذا ذِكْرُ أبي إدْرِيسَ: أمَّا الوَهَمُ في ذِكْرِ سُفْيانَ فَمِمَّنْ دُونَ ابنِ المبارَكِ (7)؛ لأنَّ جماعةً ثِقَاتٍ (8) رَوَوْهُ عَنِ ابنِ المباركِ عَنِ ابنِ جابرٍ نفسِهِ، ومِنْهُم مَنْ صَرَّحَ فيهِ بلفظِ الإخْبارِ بَيْنَهُما. وأمَّا ذِكْرُ أبي إدْريسَ فيهِ فابنُ المباركَ مَنْسُوبٌ فيهِ إلى الوَهَمِ؛ وذلكَ لأنَّ جماعةً مِنَ الثقاتِ رَوَوْهُ عَنِ ابنِ جابرٍ فلمْ يَذكروا أبا إدْرِيسَ بَيْنَ بُسْرٍ وواثِلَةَ. وفيهم مَنْ صَرَّحَ فيهِ بسماعِ بُسْرٍ مِنْ واثلةَ. قالَ أبو حاتِمٍ الرازيُّ: ((يُرَوْنَ أنَّ ابنَ المباركِ وَهِمَ في هذا (9)، قالَ: وكثيراً ما يُحَدِّثُ بُسْرٌ عَنْ أبي إدريسَ فَغَلِطَ ابنُ المباركِ وظَنَّ أنَّ هذا مِمَّا رُوِيَ عَنْ أبي إدرِيسَ عَنْ واثِلَةَ، وقَدْ سَمِعَ هذا بُسْرٌ مِنْ واثِلَةَ نفسِهِ)) (10).

قلتُ: قدْ ألَّفَ الخطيبُ الحافظُ في هذا النوعِ كِتاباً سَمَّاهُ كتابَ "تَمْييزِ المزيدِ في مُتَّصِلِ الأسَانِيدِ". وفي كثيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ نَظَرٌ؛ لأنَّ الإسْنادَ الخالِيَ عَنِ الرَّاوِي الزائِدِ، إنْ كانَ بلفظَةِ ((عَنْ)) في ذَلِكَ فينْبَغِي أنْ يُحْكَمَ بإرْسالِهِ، ويُجْعَلَ مُعَلَّلاً بالإسْنادِ الَّذِي ذُكِرَ فيهِ الزائِدُ؛ لما (11) عُرِفَ في نوعِ المعلَّلِ، وكما يأتِي ذِكْرُهُ إنْ شاءَ اللهَ تَعَالَى في النوعِ الذي يليهِ. وإنْ كانَ فيهِ تَصريحٌ بالسماعِ أو بالإخْبارِ كما في المثالِ الذي أوْردناهُ، فجائِزٌ أنْ يَكونَ قد سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رجلٍ عنهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ منهُ نَفسُهُ، فيكونُ بُسْرٌ في هذا الحديثِ قدْ سَمِعَهُ مِنْ أبي إدْريسَ عَنْ واثِلةَ، ثُمَّ لَقِيَ واثلةَ فسَمِعَهُ منهُ كما جاءَ مِثْلُهُ مُصَرَّحاً بهِ في غيرِ هذا، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ تُوجدَ قرينةٌ تدلُّ عَلَى كونِهِ وَهَماً، كَنَحْوِ ما ذكرَهُ أبو حاتِمٍ في المثالِ المذكورِ. وأيضاً فالظَّاهِرُ مِمَّنْ وقَعَ لهُ مِثْلُ ذَلِكَ أنْ يَذْكُرَ السَّماعَيْنِ، فإذا لَمْ يَجِئْ عنهُ ذِكْرُ ذَلِكَ حَمَلْناهُ عَلَى الزيادةِ المذكورةِ (12)، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في هذا النوع:

الإرشاد 2/ 576 - 580، والتقريب: 161 - 162، واختصار علوم الحديث: 176 - 177، والشذا الفياح 2/ 477 - 478، والمقنع 2/ 483 - 486، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 440، وفتح المغيث 3/ 79 - 82، وتدريب الراوي 2/ 203 - 204، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 170، وفتح الباقي 2/ 306 - 310، وتوضيح الأفكار 2/ 64 - 67. قال ابن كثير: هو أنّ يزيد راوٍ في الإسناد رجلاً لَمْ يذكُرْهُ غيرُهُ. وقال ابن حجر: هو ما كانت المخالفة فيه بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد، ومن لَمْ يزدها أتقن ممّن زادها. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلاَّ فمتى كان معنعناً - مثلاً - ترجّحت الزيادة. انظر: اختصار علوم الحديث 2/ 485، ونزهة النظر: 126.

(2) في (م): ((أخبرنا)).

(3) في (جـ): ((بشر)) بالشين المعجمة، وهو خطأ، صوابه ما أثبت، وهو الموافق لمصادر ترجمته، فهو بضم الباء وبالسين المهملة. انظر: الإكمال 1/ 268، وتهذيب الكمال 1/ 341.

(4) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلّثة. التقريب (5666).

(5) بفتح الغين المعجمة والنون، وكسر الواو. الأنساب 4/ 288.

(6) يُقال: وَهِمَ يَوْهَمُ وَهَماً - بالتحريك - إذا غلِطَ. انظر: النهاية 5/ 234.

(7) بعد هذا في (ع): ((لا من ابن المبارك))، ولم ترد في شيء من النسخ الخطيّة ولا (م).

(8) الطرق والروايات مفصّلة في شرح التبصرة 2/ 444 - 446.

(9) العلل لابنه 1/ 80 (213).

(10) نقله ابن أبي حاتم في علله 1/ 80 عن أبيه. وانظر: العلل أيضاً 1/ 349.

(11) في (م): ((كما)).

(12) راجع: محاسن الاصطلاح: 418.