لا زكاة في شي‌ء من الثمار والغلاّت إلاّ في التمر والزبيب والحنطة والشعير‌ عند علمائنا أجمع، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد (1).

لقول عبد الله بن عمر : إنّما سنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (2).

وبعث (3) أبا موسى ومعاذا إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب (4).

ومن طريق الخاصة قول  الباقر عليه السلام : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شي‌ء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب » (5).

وقول  الصادق عليه السلام : « وضع  رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك»(6).

ولأنّ ما عدا هذه الغلاّت لا نصّ فيها ولا إجماع ، ولا هي في معناها في غلبة « الاقتيات »(7) بها وكثرة نفعها ووجودها ، فلا يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها فبقي الأصل ، وخالف جماعة من الجمهور في ذلك (8).

[و] لا زكاة في الحبوب‌ غير ما قلناه عند علمائنا ، وذهب‌ الشافعي ومالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأمّا الحبوب فلا تجب إلاّ فيما يصان ويدّخر (9).

وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشيش (10).

وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية (11).

وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه ـ وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأنّ اللوز يكال (12) ـ  لقوله عليه السلام : (فيما سقت السماء .. العشر )(13).

وهو معارض بقوله عليه السلام : ( ليس في الخضراوات صدقة )(14) ولأنّه أعم ، ولأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

__________________

 (1) المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، الشرح الكبير 2 : 549 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : 472 ـ 473 و 478.

(2) سنن الدارقطني 2 : 94 ـ 1.

(3) أي : بعث  رسول الله صلى الله عليه وآله.

(4) سنن الدارقطني 2 : 98 ـ 15 ، سنن البيهقي 4 : 125 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 401.

(5) التهذيب 4 : 19 ـ 50.

(6) الكافي 3 : 510 ـ 3 ، التهذيب 4 : 5 ـ 11 ، الاستبصار 2 : 5 ـ 11.

(7) ورد في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : الأصناف. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.

(8) راجع : المجموع 5 : 456 ، والمغني والشرح الكبير 2 : 548 ، وبداية المجتهد 1 : 253.

(9) المجموع 5 : 456 ، المغني 2 : 548 ، حلية العلماء 3 : 72 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، المدونة الكبرى 1 : 294 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 164.

(10) بدائع الصنائع 2 : 58 ، اللباب 1 : 150 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 ، بداية المجتهد 1 : 253 ، المغني والشرح الكبير 2 : 549 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 6‌

(11) بدائع الصنائع 2 : 59 ، اللباب 1 : 150 ، المغني والشرح الكبير 2 : 548 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73.

(12) المغني والشرح الكبير 2 : 548 ، المجموع 5 : 456 ، حلية العلماء 3 : 73 ، الميزان ـ للشعراني ـ 2 : 6.

(13) صحيح البخاري 2 : 156 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن الترمذي 3 : 31 ـ 639 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 ـ 1816 ، سنن الدارقطني 2 : 97 ـ 9 ، سنن البيهقي 4 : 129 ، المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 401.

(14) سنن الدارقطني 2 : 95 ـ 96 ـ 3 ـ 6 و 97 ـ 10 ، مصنّف عبد الرزاق 4 : 119 ـ 7185.