الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لاَ تُقْبَلُ روَايَةُ مَنْ عُرِفَ بالتَّسَاهُلِ في سَمَاعِ الحديثِ أوْ إسْماعِهِ كَمَنْ لاَ يُبَالِي بالنَّوْمِ في مجْلِسِ السَّماعِ (1)، وكَمَنْ يُحَدِّثُ لاَ مِنْ أصلٍ مُقَابَلٍ صحيحٍ.

ومِنْ هَذَا القَبيلِ مَنْ عُرِفَ بقَبُولِ التَّلْقِيْنِ (2) في الحديثِ (3)، ولاَ تُقْبَلُ روايةُ مَنْ كَثُرَتِ الشَّواذُّ والمناكِيْرُ في حديثِهِ.

جَاءَ عَنْ شُعْبَةَ: أنَّهُ قالَ: ((لاَ يَجِيْئُكَ الحديثُ الشَّاذُّ إلاَّ مِنَ الرَّجُلِ الشَّاذِّ)) (4).

ولاَ تُقْبَلُ روايةُ مَنْ عُرِفَ بكَثْرَةِ السَّهْوِ في رواياتِهِ إذا لَمْ يُحَدِّثْ مِنْ أصْلٍ صحيحٍ(5)، وكُلُّ هذا يَخْرِمُ الثقةَ بالراوي وبضبْطِهِ.

ووَرَدَ عَنِ ابنِ المبَارَكِ (6)، وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ (7)، والْحُمَيْديِّ (8)، وغَيْرِهِمْ أنَّ مَنْ غَلِطَ في حديثٍ وبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَلَمْ يَرْجِعْ عنهُ وأصَرَّ على روايةِ ذلكَ الحديثِ سَقَطَتْ رواياتُهُ، ولَمْ يُكْتَبْ عنهُ (9).

وفي هذا نَظَرٌ (10)، وهو غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ إذا ظَهَرَ أنَّ ذلكَ منهُ عَلَى جِهَةِ (11) العِنادِ أو نحوِ ذلكَ (12)، واللهُ أعلمُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قيّد الزركشي بالنوم الذي يطغى على العقل، أمّا النعاس الذي لا يختل معه فهم الكلام، فلا بأس به لا سِيّما إذا صدر من فطن عالم بهذا الشأن. انظر: نكت الزركشي 3/ 423.

واستدلّ بما حكاه الحافظ ابن كثير عن شيخه الحافظ أبي الحجّاج المزّي، أنّه كان: يكتب في مجلس السماع، وينعس في بعض الأحيان، ويردّ على القارئ ردّاً جيّداً بيّناً واضحاً، بحيث يتعجّب القارئ من نفسه، أنّه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس، وهو أنبه منه!! ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر: اختصار علوم الحديث 1/ 340 - 341.

(2) التلقين - كما عرّفه الحافظ العراقي -: هو أن يُلَقَّنَ الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنّه من حديثه. شرح التبصرة والتذكرة 2/ 59.

وانظر عن التلقين وأسبابه وحكمه: النفح الشذي 1/ 323، وسير أعلام النبلاء 10/ 210، والنكت الوفية: 232 / ب، وفتح المغيث 1/ 385، وتدريب الراوي 1/ 339، وتوضيح الأفكار 2/ 257، وتوجيه النظر 2/ 573، وأثر علل الحديث: 120.

(3) وسبقه إلى نحو هذا الحكم أبو محمد بن حزم في الإحكام 1/ 142، فقال: ((ومن صحّ أنّه قبل التلقين - ولو مرّة - سقط حديثه كلّه؛ لأنّه لم يتفقّه في دين الله (عزّ وجلّ) ولا حفظ ما سمع)).

وكذا الحافظ ابن القطّان الفاسي، فقد نقل الزركشي عنه 3/ 424 أنّه قال: ((التلقين عيب يسقط الثقة لمن اتّصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمحدّث تجربة لحفظه وضبطه وحذقه)).

وأسند الخطيب البغدادي في الكفاية: (234 - 235 ت، 149 هـ‍) عن أبي الأسود أنّه قال: إذا سرّك أن تكذب صاحبك فلقّنه)).

وعن سلمة بن علقمة أنّه قال: ((إذا سرّك أن تكذب أخاك فلقّنه)).

وقد نازعهم في إطلاق القول بردّ حديث المتلقّن الحافظ العلّامة ابن دقيق العيد في شرح الإلمام، فيما نقله الزركشي في نكته 3/ 424، فقال: ((مطلق التلقين والإجابة ليس دليلاً على اختلاف حال الراوي، فقد يلقّنه الناقل ما لا علم له به، فيجيبه بالصواب عنده، وربّما يتحقّقه. وليس تقدّم تلقينه بالدليل على مجازفته في جوابه. نعم ... التلقين الباطل إذا عرف بطلانه، فأجاب الملقّن بما عرف بطلانه كان دليلاً على مجازفته لا على تعمّده الكذب، فالكذب منه يقيناً يتوقّف على أن يثبت أنّه لُقِّن الباطل الذي عرف بطلانه فأجاب به، وأمّا الإجابة بما يلقّن به من غير تحقيق إفادة، فإنّما يجعله قدحاً بطريق التهمة أو بقرينة شهرت بالمجازفة وعدم التثبّت)).

(4) أسنده ابن عدي في الكامل 1/ 151، والخطيب في الكفاية: (224 ت، 141 هـ‍).

(5) وضّح الزركشي في نكته 3/ 425 - 426 هنا أمرين:

الأول: أنّه لَم يرتضِ إطلاق ابن الصلاح الحكم بالردّ، فقال: ((ينبغي تقييده بما إذا لم تكن قرينة تزيل الريبة عن روايته وإلا فتقبل)).

الثاني: أشار إلى أنّ ظاهر كلام ابن الصلاح أنّ المحدّث إذا حدّث من أصل صحيح فلا مبالاة بكثرة سهوه، حيث الاعتماد عندها على أصله لا على حفظه، وبنحوه ثاني الأمرين، قال الشافعي في الرسالة: 382 (1044)، وأسنده الخطيب عنه في الكفاية: (228 ت، 144 هـ‍)، وبه جزم العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 60.

(6) رواه عنه الخطيب في الكفاية: (227 ت، 143 هـ‍).

(7) رواه عنه الخطيب: (228 ت، 144 هـ‍).

(8) أسنده الخطيب عنه في الكفاية: (228 ت، 144 هـ‍).

(9) كما روى الخطيب في الكفاية: (237 ت، 151 هـ‍) عن أبي حاتم الرازي، قال: ((دخلت الكوفة فحضرني أصحاب الحديث، وقد تعلّقوا بورّاق سفيان بن وكيع، فقالوا: أفسدت علينا شيخنا وابن شيخنا، قال فبعثت إلى سفيان بتلك الأحاديث التي أدخلها عليه ورّاقه يرجع عنها، فلم يرجع عنها فتركته)).

(10) قال محقّق المقنع 1/ 281: ((يشير ابن الصلاح بهذا إلى أنّه قد يوجد هذا الوصف في الثقات، يُبَيَّن خطؤهم فلا يرجعون لتيقنّهم من صحّة حفظهم، كما وقع لمالك في روايته عن عُمَرَ بن عثمان، وغيره يقول: عَمْرو بن عثمان، فَبُيِّنَ له فلم يرجع، كما تقدّم في نوع المنكر)).

(11) في (جـ): ((على وجه)).

(12) قال العراقي: 156 - 157: ((ما ذكره المصنّف بحثاً قد نصّ عليه أبو حاتم بن حبّان، فقال: ((إنّ مَن بيّن له خطؤه وعَلِمَ، فلم يرجع وتمادى في ذلك كان كذاباً بعلم صحيح)). فقيّد ابن حبّان ذلك بكونه عَلِمَ خطأه، وإنّما يكون عناداً إذا علم الحق وخالفه. وقيَّد أيضاً بعض المتأخّرين ذلك: بأن يكون الذي بيّن له غلطه عالماً عند المبيّن له، أمّا إذا كان ليس بهذا المثابة عنده، فلا حرج إذن)).