عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة

تتمثل عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة وفقاَ لمعظم الدراسات في هذا المجال فيما يلي:

1. التركيز على العملاء

حيث تمثل رغبات وطلبات العملاء الدافع الرئيسي الذي يقود ويوجه كل أنشطة الوحدة اقتصادية، مع الأخذ في الحسبان أن تلك الرغبات متجددة ومتطورة، ويلزم تتبعها، وملاحقتها، وتلبيتها، وأن لذلك علاقة طردية مع الربحية.

2. تحقيق التميز

حيث تعتبر الجودة أحد أهم عناصر تحقيق التميز بالنسبة للوحدة الاقتصادية إلى جاذب عناصر أخر مثل التكلفة ، ومرونة التشغيل، ودقة مواعيد التسليم.

3. التحسين المستمر

حيث يلزم تحقيق تحسن تدريجي وتطوير مستمر في كل من العمليات الصناعية بتقليص الأنشطة غير المضيفة للقيمة والمنتجات تامة الصنع بتقليص عدد الأجزاء المكونة للمنتج والاعتماد بدرجة أكبر على الميكنة والأوتوماتيكية بالإضافة إلي تحسين وزيادة خدمات ما بعد البيع.

4. محاولة منع أخطاء التشغيل

ويضمن ذلك تخفيض نسب التالف والمعيب في الإنتاج، ويعني ذلك محاولة تحقيق الوقاية من حدوث تلك الأخطاء بدلاً محاولة إكتشافها بعد حدوثها. ويعني ذلك محاولة الوصول إلى مستوي عالي من الجودة الشاملة بدون أي عيوب (صفر عيوب). 

5. العمل بروح الفريق

فالتعاون بين كافة المسئولين وكذلك العاملين بمختلف الأنشطة والتنسيق بين كافة المستويات الإدارية وتحقيق المشاركة الفعالة ووجود رؤية مشتركة وأهداف غير متعارضة فيما بينهم، كل ذلك يمثل أفضل وسيلة لتحقيق التحسين المستمر في طريقة الأداء. ولعل هذه النقطة تمثل أحد أهم أسباب نجاح الشركات اليابانية في مجال تطبيق الجودة الشاملة حيث عن طريق مجموعات عمل صغيرة لا تتجاوز 10 أفراد أمكن تكوين دوائر أو حلقات لمراقبة الجودة في معظم الشركات اليابانية، وقد وصل عدد تلك الحلقات إلى أكثر من 150000 حلقة خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وكانت المهمة الأساسية لها دراسة مختلف أوجه النشاط والمشاركة التعاونية المستمرة التي تهدف إلي حصر كافة المشكلات وتوفير سبل الحل الملائمة لها في محاولة جادة لتحقيق التحسين المستمر، وقد ترتب على العمل في ظل نظام حلقات الجودة زيادة الاهتمام بموضوع الجودة، وتنمية وتطوير الوعي بها، وتحقيق قدر كبير من المشاركة في الخطر المتصل بالعمل في ظل الظروف التنافسية، وزيادة الدافعية نحو التحسين المستمر.

6. تقييم الأداء وتصحيح الانحرافات وتدنية التكاليف

فتجميع وتحليل البيانات الخاصة بكافة الأنشطة والمنتجات والعمليات ودراستها باستمرار من خلال دوائر وحلقات مراقبة الجودة يمثل أحد أهم أسس تحقيق التحسين المستمر لأنه يساعد على تقييم الأداء وتحديد وتحليل الانحرافات ومعرفة أسبابها مما يمهد السبيل نحو تدعيم الملائم منها وتفادي غير الملائم منها.

كما أن الدراسة المستمرة لكافة مسببات التكاليف الخاصة بكل من الأنشطة والمنتجات تعمل على تحقيق إعادة النظر باستمرار في العلاقة بين المدخلات والمخرجات وبالتالي إمكانية زيادة الكفاءة والفعالية والإنتاجية وتدنية التكاليف والانحرافات المتصلة بها.

7. قيادة ذات رؤية

وبحيث تكون قادرة على الدراسة والفهم والتحليل ثم إحداث التغيير المنشود بالشكل المناسب وفي التوقيت الملائم، ويساعد تواجد تلك القيادة في نظام حلقات مراقبة الجودة والمشاركة المستمرة مع العاملين على تحقيق ذلك. ومن ناحية أخرى ينبغي أن تعمل القيادة على تهيئة البيئة الثقافية والتنظيمية والاجتماعية واستخدام الأساليب العلمية الملائمة لبيئة الأعمال المعاصرة حتى تستطيع توفير أهم مقومات بقاء واستمرار نظام الجودة الشاملة.

8 . نظم الرقابة والحوافز

حيث يتطلب الأمر ضرورة وجود نظام جيد للرقابة بخلاف الرقابة الذاتية من جانب كافة المسئولين طالما توافقت أهدافهم مع أهداف الوحدة اقتصادية وطالما شاركوا في وضعها من خلال حلقات الجودة، ويشاركون في تحقيقها من خلال الأداء الفعلي، ويتطلب ذلك أيضاً ضرورة وجود نظم ملائمة لتقييم الأداء والحوافز الإيجابية والسلبية المرتبطة به.

ويمكن تلخيص أهم أهداف تطبيق نظام الجودة الشاملة والعمل من خلال دوائر وحلقات الجودة في النقاط التالية :

* حصر المشاكل أولاً بأول والبحث عن أفضل سبل الحل.

* التحسين المستمر لكافة مجالات العمل.

* تنمية الوعي بموضوع الجودة لدى الكافة قيادات وعاملين.

* زيادة القدرة التافسية في سوق العمل.

* الوصول إلى مستوى الإنتاج بدون عيوب.

* تحسين الخدمة المؤداة للعميل.

* خفض التكاليف وزيادة المبيعات وزيادة الأرباح.