دراسة إمكانية تطبيق النظام (تحليل المنافع والتكاليف)  

نؤكد في بداية هذه النقطة بجلاء أن هذا النظام وكما سبق القول قد تم تطبيقه بنجاح في كثير من الوحدات الاقتصادية بعدة دول الصناعية وبالتالي فإن الهدف من الدراسة في هذه النقطة لا يتمثل في بحث جدوى النظام ذاته بل جدواه بالنسبة للوحدة الاقتصادية المعينة. 

ولتوضيح الهدف من هذه النقطة نذكر القارئ بأن أي تطوير في النظم أو الأساليب أو الوسائل قد يدفع بعض المستخدمين إلى الاستعانة بهذا التطوير بغية الاستفادة منه دون الأخذ في الحسبان مقومات ومتطلبات تطبيق هذا التطوير ومدى توافر تلك المقومات لديها من ناحية، ودون الأخذ في الحسبان أن هذا التطوير وإن كان سوف يحقق منافع للوحدة الاقتصادية إلا أنه سوف يستلزم تكاليف على الوحدة الاقتصادية أن تتحملها أيضاً ، وبالتالي ينبغي على إدارة الوحدة الاقتصادية أن تقوم بإجراء تحليل  للمنافع والتكاليف المرتبطة بهذا النظام الجديد، وإذا زادت المنافع المتوقعة عن التكاليف المتوقعة يتم إقرار النظام الجديد، وإذا حدث العكس فلا يتم إقراره. 

وتبقي المشكلة التي تؤرق كثير من المحللين في مجال تحليل المنافع والتكاليف والمتمثلة في الجوانب السلوكية المرتبطة بتطبيق أي نظام جديد بالإضافة إلى مشكلة القياس الكمي للتكاليف والمنافع لهذا النظام الجديد، لذلك فإن ما يثير اهتمامنا في هذه النقطة تحديداً هو محاولة تصور إطار عام يمكن الاستفادة به في مجال تقرير فعالية نظام الإنتاج بدون تخزين بالنسبة لأي وحدة اقتصادية ترغب في تطبيقه.  

ومن البديهي أن نقول أن تكلفة أي نظام جديد ينبغي ألا تزيد عن المنافع المتوقع الحصول عليها من تطبيق هذا النظام، وأن قياس تكلفة النظام الجديد تكون أكثر سهولة ووضوح بالمقارنة بقياس المنافع المترتبة على تطبيق واستخدام هذا النظام، وأن منافع النظام التي ينبغي أخذها في الحسبان لا تقتصر فقط على المنافع الكمية التي تتمثل في هذه الحالة في إمكانيات خفض التكاليف المتصلة بالاحتفاظ بالأنواع المختلفة من المخزون، وخفض التكاليف المتصلة بمختلف أنواع خسائر ومسموحات التشغيل، وخفض تكاليف الأنشطة غير المنتجة، وغيرها من المنافع القابلة للقياس الكمي ولكن تمتد أيضاً إلى منافع نوعية كيفية يمكن أن يكون لها بالغ الأثر في بقاء واستمرار ونمو الوحدة الاقتصادية من المنظور الاستراتيجي، وتتمثل هذه المنافع بصفة أساسية في قدرة الوحدة الاقتصادية على المنافسة وتلبية طلبات العملاء بأعلى درجات الجودة وفي أسرع وقت ممكن، بالتالي قدرتها على الاحتفاظ بمركزها التنافسي ونصيبها السوقي.    

وبصفة عامة تتمثل الخطوات الرئيسية التي ينبغي إتباعها لتحليل التكاليف والمنافع المرتبطة بالنظام الجديد فيما يلي:

1. تحديد الخفض المتوقع في التكاليف الحالية المتصلة بأنواع المخزون والخفض المتوقع في التكاليف الحالية المتصلة بخسائر ومسموحات التشغيل، والخفض المتوقع في التكاليف الحالية المتصلة بالأنشطة غير المنتجة، والخفض المتوقع في التكاليف الحالية الناجم عن تقصير فترة التصنيع، وكذلك تحديد الزيادة المتوقعة في الإيرادات الحالية للوحدة الاقتصادية كنتيجة لزيادة نصيبها السوقي. 

2. تقدير التكاليف المترتبة على تطبيق النظام الجديد والخاصة بميكنة العمليات وتكوين الخلايا المرنة للتصنيع واختيار وتدريب العاملين وتطوير أساليب الفحص والمراقبة على الجودة وغيرها من عناصر التكاليف اللازمة لتطبيق نظام الإنتاج بدون مخزون.

3. مقارنة المنافع المتوقعة مع التكاليف المقدرة فإذا كانت المنافع أكبر يتم إقرار النظام الجديد، وفي هذه الحالة ينبغي أن نأخذ في الحسبان الجوانب والاعتبارات السلوكية وتدريب العاملين في كافة النشاطات المتصلة بالنظام الجديد.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقاً للنظام التقليدي كان من الممكن بدلاً من إقفال الفريق والانحرافات السابقة في حساب تكلفة البضاعة المباعة أن نقوم بتوزيع: الفروق خصوصاً إذا كانت جوهرية على حسابات الإنتاج الثلاثة المتمثلة في مراقبة الإنتاج تحت التشغيل بنصيب تشغيل أخر الفترة من تلك الفروق، وحـ/ مراقبة مخزون الإنتاج التام بنصيب تام أخر الفترة من تلك الفروق، وحــ / تكلفة البضاعة المباعة بنصيب الإنتاج التام المباع خلال الفترة من تلك الفروق بينما وفقاً لنظام الإنتاج بدون مخزون فإنه يقوم على أساس افتراض انعدام أو على الأقل تدنية مختلف أنواع المخزون وبالتالي لا يستدعي الأمر توزيع الفروق على الحسابات المختلفة بــل يتم إقفال تلك الفروق بالكامل إن وجدت في حـ / تكلفة البضاعة المباعة فقط. 

أما في نظام الإنتاج بدون تخزين ووفقاً لمدخل السحب السابق الاشارة إليه فقد تم استخدام مفهوم التكاليف بالاندفاع أو التدفق العكس لقياس وتحديد تكلفة المنتجات التامة أو المباعة استناداً إلى نظام التكاليف المعيارية مباشرة ثم يتجه عكسياً بعد ذلك لتحميل تلك الوحدات المباعة بالتكاليف الصناعية وتسوية الانحرافات.