مَعْرِفَةُ الضَّعِيْفِ مِنَ الحَدِيْثِ (1):

كُلُّ حديثٍ لَمْ يَجتمعْ (2) فيهِ صفاتُ الحديثِ الصحيحِ، ولا صفاتُ الحديثِ الحسَنِ - المذكوراتُ فيما تقدَّمَ - فهو حديثٌ ضعيفٌ (3). وأطنبَ أبو حاتِمِ بنِ حِبَّانَ البُسْتِيُّ في تقسيمِهِ، فبلغَ بهِ خمسينَ قسماً إلاَّ واحداً (4)، وما ذكرتُهُ ضابطٌ جامعٌ لجميعِ ذلكَ.

وسبيلُ مَنْ أرادَ البَسْطَ (5) أنْ يَعْمَدَ إلى صفةٍ مُعَيَّنةٍ منها؛ فيجعلَ ما عُدِمَتْ فيهِ مِنْ غيرِ أنْ يَخلُفَها جابرٌ -على حسبِ ما تقرَّرَ في نوعِ الحسَنِ - : قسماً واحداً، ثُمَّ ما عُدِمَتْ فيهِ تلكَ الصفةُ معَ صفةٍ أخرى معيَّنةٍ: قسماً ثانياً، ثمَّ ما عُدِمَتْ فيهِ معَ صفتينِ معيَّنَتَيْنِ: قسماً ثالثاً، ... ، وهكذا إلى أن يستوفيَ (6) الصفاتِ المذكوراتِ جُمَعَ (7)، ثُمَّ يَعودَ ويُعيِّنَ مِنَ الابتداءِ صفةً غيرَ التي عيَّنها أوَّلاً، ويجعلَ ما عُدِمَتْ فيهِ وَحْدَها قِسْماً، ثُمَّ القسمَ الآخرَ ما عُدِمَتْ فيهِ مَعَ عدمِ صفةٍ أخرى، ولتكنِ الصفةُ الأخرى غيرَ الصفةِ الأولى المبدوءِ بها؛ لكونِ ذلكَ سبَقَ في أقسامِ عدمِ الصفةِ الأولى، وهكذا هَلُمَّ جَرّاً (8) إلى آخرِ الصفاتِ.

ثُمَّ ما عُدِمَ فيهِ جميعُ الصفاتِ هوَ القسمُ الأَخِرُ (9) الأرذَلُ. وما كانَ مِنَ الصِّفاتِ لهُ شروطٌ، فاعملْ في شروطِهِ نحوَ ذلكَ، فتتضاعفَ بذلكَ الأقسامُ.

والذي لهُ لقَبٌ خاصٌّ معروفٌ منْ أقسامِ ذلكَ: الموضوعُ، والمقلوبُ، والشاذُّ، والمعلَّلُ، والمضطربُ والمُرسلُ، والمنقطِعُ، والمُعضلُ - في أنواعٍ - سيأتي عليها الشرحُ إنْ شاءَ (10) اللهُ تعالى.

والملحوظُ فيما نورِدُهُ مِنَ الأنواعِ: عمومُ أنواعِ علومِ (11) الحديثِ لا خصوصُ أنواعِ التقسيمِ الذي فرَغْنا الآنَ مِنْ أقسامِهِ (12)، ونسألُ اللهَ تباركَ وتعالى تعميمَ النَّفْعِ بهِ في الدارينِ، آمينَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في الضعيف:

معرفة علوم الحديث: 58، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 192، إرشاد طلاب الحقائق 1/ 153، والتقريب: 49، والاقتراح: 177، والمنهل الروي: 38، والخلاصة: 44، والموقظة: 33، واختصار علوم الحديث: 44، والمقنع 1/ 103، شرح التبصرة 1/ 216، والمختصر: 117، وفتح المغيث 1/ 93، وألفية السيوطي: 19 - 21، والبحر الذي زخر 3/ 1283، وشرح السيوطي على ألفية العراقي 141، وفتح الباقي 1/ 111، وتوضيح الأفكار 1/ 246، وظفر الأماني: 206، وقواعد التحديث: 108، وتوجيه النظر 2/ 546.

(2) في (أ) و (م): ((تجتمع)).

(3) للعلماء مباحثات ومناقشات حول هذا التعريف، انظرها في: نكت الزركشي 1/ 389، والتقييد والإيضاح: 63، ونكت ابن حجر 1/ 491، والبحر الذي زخر 3/ 1283.

(4) قال ابن حجر في نكته 1/ 492: ((لم أقف على كلام ابن حبّان في ذلك)).

وقال الزركشي في نكته 1/ 391: ((أي: في أول كتابه في الضعفاء)).

قال ابن حجر مستدركاً على الزركشي في مقالته هذه ومشيراً إلى عدم إصابته: ((لم يصب في ذلك، فإنّ الذي قسمه ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء له تقسيم الأسباب الموجبة لتضعيف الرواة، لا تقسيم الحديث الضعيف، ثُمَّ إنّه أبلغ الأسباب المذكورة عشرين قسماً لا تسعة وأربعين، والحاصل أنّ الموضع الذي ذكر ابن حبّان فيه ذلك ما عرفنا مظنّته، والله الموفّق)).

(5) قلنا: قد أطال في بسطها العراقي في شرح التبصرة 1/ 217، والبقاعي في النكت الوفية 90 / أ.

(6) في (أ): ((تستوفي)).

(7) في (ب): ((جميعاً))، وفي إحدى نسخ (ع): ((جمعاء)). وانظر: تاج العروس 20/ 459.

(8) هذا تعبير يقال لاستدامة الأمر واتِّصاله. يقال: كان عاماًّ أوَّل كذا وكذا وهَلُمَّ جَرّاً.

وانظر في تفصيل اشتقاق هذا التعبير وانتصاب ((جرّاً)): الزاهر 1/ 476، ولسان العرب 4/ 131، ونكت الزركشي 1/ 392، ونكت ابن حجر 1/ 503، وتاج العروس 15/ 412، والمعجم الوسيط 1/ 116.

(9) قال الحافظ العراقي في التقييد: 63: ((بقصر الهمز على وزن الفَخِذ، وهو بمعنى الأرذل)). وقيل: بمد الهمز أيضاً. انظر تفصيل ذلك في: لسان العرب 4/ 15، ونكت الزركشي 1/ 393، والنكت الوفية: 176 / ب، وتاج العروس 10/ 38، وتعليقنا على شرح التبصرة والتذكرة 1/ 414.

(10) سقطت من (م)، وهو خلل فاحش، أفسد النص وأتلف المعنى.

(11) سقطت من (جـ).

(12) في (ع) هنا زيادة: ((مفرقة))، ولم ترد في نسخنا الخطية أو المطبوعة.

قال ابن حجر 1/ 504: ((هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو: أنّه ذكر في أول الكتاب أنّ الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثمَّ سمَّى الأقسام الثلاثة أنواعاً، ثمَّ ذكر بعد ذلك أشياء أخر سمَّاها أنواعاً، فأين صحّة دعوى الحصر في الثلاثة؟

والجواب: بأنّ هذه الأنواع التي يذكرها بعد الثلاثة المراد بها أنواع علم الحديث لا أنواع أقسام الحديث. وحاصله: أنّ هذه الأنواع في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة: منها ما يرجع إلى أحدها. ومنها ما يرجع إلى المجموع، وذلك واضح، والله أعلم)).

قلنا: هذا استفاده ابن حجر ممّا علّقه الزركشي في نكته 1/ 403.