(ب) السياسات البيئية الفنية  

من الممكن تسخير السياسات البيئية الفنية في استبدال عناصر الإنتاج (رأس مال ويد عاملة وموارد طبيعية ومرافق بيئية) والحد من ندرتها. فاستخدام التكنولوجيا الحديثة سيساعد في المحافظة على الماء والطاقة المستخدمة في المجالات الزراعية  والصناعية والمنزلية، بما في ذلك تشجيع استخدام تقنيات زراعية وأساليب ري حديثة للحد من الفاقد في مياه الري، وكذلك زراعة محاصيل مناسبة للتربة والبيئة المحلية، وكذلك للتقليل من التلوث وإعادة التدوير كلما أمكن ذلك على كل من المياه العادمة والنفايات الصلبة على المستوى المنزلي أو الصناعي.

(ج) التشريعات

قد لا يكون تشريع قوانين بيئية فقط هو الأسلوب الأمثل للحد من التلوث لضمان تنمية مستدامة، وإنما لا بد أن تكون متكاملة مع استراتيجيات التنمية المستدامة بما فيها من مبادرات اقتصادية وتكنولوجية. لذا يفترض بالتشريعات البيئية أن تضع معايير لبعض الأنشطة (مثل الحد من التلوث لكل من الهواء والماء والتربة)، وأن تنظم بعض النشاطات الاقتصادية. وتشمل التشريعات البيئية مجموعة من المواضيع مثل تخطيط استخدام الأرض  (بما في ذلك التخطيط الحضري والتجمعات السكانية) وتقييم آثار المنشأة على الوضع البيئي المحيط وتشريعات ضريبية على منتجي الملوثات، وهذه الإجراءات بحد ذاتها مهمة وضرورية ولكنها قد تعيق التنمية إذا لم تربط مع العناصر الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ذات العلاقة. وفي جميع الأحوال هناك ضرورة لوجود جهاز فعال لرصد وتقييم جميع السياسات والإجراءات السالفة الذكر.

(د) تنفيذ السياسات

لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، يجب أن تتميز هذه السياسات بالواقعية والمرونة والاستمرارية، مع تفادي الانقطاع في السياسات الموضوعة. ويتطلب كل ذلك وجود إدارة مركزية مسئولة وذات فعالية ونفوذ تستطيع تجميع جهود إدارات مختلفة ومدربة تدريباً جيداً وقادرة على إدارة هذه السياسات بدون تحيز مع حرصها على إشراك المجتمعات المحلية والمنظمات الأهلية والأفراد ذوي الاهتمام. كما يجب أن تصبح التنمية المستدامة استراتيجية حكومية تلتزم بها وتتعاون على تنفيذها جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

من الملاحظ أن جانباً مهماً من المشاكل البيئية تحدث على المستوى المحلي وبالتالي فان ذلك يتطلب تدريب وتجهيز القدرات الإدارية للسلطات المحلية على  حل المشاكل البيئية بشكل فعال. ولابد أن يكون واضحا من أن وجود السياسات لا يكفي بحد ذاته لضمان تنفيذها بأمانة، بل لابد من توفر طواقم فنية لها قدرة المراقبة للتأكد من الالتزام بتنفيذ تلك السياسات، ووجود نظام قضائي فعال لمحاسبة المخالفين منهم.