العلاقة الاقتصادية بين النشاط التجاري والنظام البيئي  

يتحدد مفهوم البيئة بالوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس فيه نشاطاته المختلفة ويحصل منه على عناصر ومقومات الحياة الرئيسية. ويأتي التوازن الطبيعي من مرونة وحسن إستغلال الإنسان لعناصر البيئة المختلفة بشكل لا يضر بالنظام البيئي حيث يكون الإستغلال لعناصر البيئة سليماً عندما يكون مبنياً على إعتبارات بيئية لا على إعتبارات اقتصادية أو تجارية.

وبالنظر إلى النشاط التجاري نرى بأنه يمثل نشاطاً اقتصادياً في صورة تبادل للسلع والخدمات في المجتمع بإستخدام أساليب مختلفة وتكون بين الأفراد إلى أن تصل إلى الدول. وبهذا المفهوم نرى بأن النشاط التجاري يرتبط أساساً بعملية الإنتاج التي تؤثر وتتأثر بالموارد الطبيعية والبيئة الموجودة في العالم.

وفي الحقيقة هناك إرتباط وثيق بين النشاط التجاري والبيئة حيث تعتمد كافة الأنشطة الاقتصادية على البيئة إذ تعتبر البيئة هي المصدر الرئيسي لكل مستلزمات الإنتاج وفي المقابل فإن ما ينتج من نفايات عن العملية الإنتاجية تؤثر بشكل مباشر على البيئة إضافة إلى أن حركة التجارة الدولية تتأثر بالقواعد التي تضمنتها العديد من الإتفاقيات والتي تنادي بتطبيق معايير معينة على إنتاج السلع وترويجها في الأسواق العالمية.

وعلى هذا الأساس برز مفهوم التنمية المستدامة وهي في الحقيقة تهدف إلى تلبية حاجات ومتطلبات الحاضر دون الإخلال بالقدرة على تلبية حاجات ومتطلبات المستقبل. حيث ترتكز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة هامة وهي أن الإهتمام بالبيئة هو الأساس في التنمية الاقتصادية لأن الموارد الطبيعية المتوفرة هي أساس كل نشاط اقتصادي، فإذا استطعنا المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية فإننا نستطيع تحقيق التقدم الاقتصادي والإجتماعي المطلوب. 

وبالعكس إذا تم استنزاف الموارد البيئية الطبيعية فإن أعباء ونتائج ذلك ستكون سلبية على البيئة والاقتصاد ومنها الإستنزاف غير المتجدد للموارد الطبيعية وتلوث البيئة وانخفاض القدرة الإنتاجية وغيرها من العناصر البيئية.

إن تخطيط التنمية المستدامة يتطلب العمل بفلسفة تأخذ بعين الإعتبار الظروف البيئية والاقتصادية بحيث تشمل مصادر التمويل ودراسة التكنولوجيا المناسبة وتقييم المخاطر والوقاية من التلوث .

لقد برزت إتجاهات عديدة لتفسير العلاقة بين النشاط التجاري والبيئة فمن جهة هناك من يعتقد بأن تحرير التجارة سيدفع في النهاية إلى إهتمام أكبر ومتزايد بالبيئة ومحاولة المحافظة عليها وهذا ما يمكن أن تستهدفه السياسات الخاصة بتحرير التجارة حيث يمكن تفعيل النشاط الاقتصادي العالمي والذي يؤدي إلى زيادة مستوى دخل الفرد وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية مما يجعل الأفراد يزيدون من إهتماماتهم بالمحافظة على الموارد البيئية نتيجة زيادة الوعي.  

بينما هناك من ينادي في الجانب المقابل بأن زيادة مستويات الإنتاج وهو المسبب الرئيسي لزيادة النشاط التجاري، سوف يؤدي إلى أضرار كبيرة في البيئة وبالتنمية المستدامة نتيجة الإستهلاك المتزايد والمفرط للموارد الطبيعية وزيادة التلوث.

إن التجارة الخارجية في الحقيقة تولد التلوث المستورد نتيجة زيادة التبادل التجاري بين مختلف دول العالم وبالتالي فلا يمكن لأي دولة لوحدها مكافحة هذا التلوث المستورد بل يجب العمل على تحقيق نوع من التضامن الدولي لمواجهة إنتشار هذا التلوث وهذا ما حاول عدد من الإتفاقيات الدولية الوصول إليه على إعتبار أن هذا النوع من التلوث أصبح مشكلة دولية.

إن النشاط التجاري الدولي يكون له تأثير مباشر على نقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية إلى جانب تأثير هذا النشاط على التنمية. إن مثل هذا التأثير يعمل على خلق الحافز للإبداع والابتكار بحيث يعمل على تحسين البيئة في الدول النامية إلى جانب تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث أن العديد من المنظمات تلقي باللوم في التدهور الذي أصاب البيئة على قوانين السوق والسياسات والبرامج الحكومية في التعامل مع المشكلات البيئية وليس بسبب النشاط التجاري.

إن زيادة الدعم للمواد الغذائية والإستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية على سبيل المثال يؤدي إلى التأثير على الإنسان وعلى الإنتاج الزراعي وحتى على المياه الجوفية إضافة إلى الضغط الذي يمارسه المزارعون بتحويل الغابات إلى أراضي زراعية بهدف زيادة الإنتاج الموجه إلى التصدير والذي يؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي الزراعية، كل ذلك يعتبر من العوامل المباشرة والمؤثرة على البيئة. ويعتقد عدد كبير من الاقتصاديين بوجود علاقة بين النشاط التجاري من جهة وبين النمو من جهة أخرى حيث أن النمو والجهد التنموي يعني بالدرجة الأساسية الزيادة في مستويات الإنتاج وعلى الأخص الإنتاج الصناعي والزراعي وإن ذلك سيؤدي إلى تدهور بعض الجوانب البيئية وهذا في الأساس يمكن ملاحظته عند النظر إلى كل من الدول المتقدمة والدول النامية.

إذ أن الدول المتقدمة تستخدم أساليب تقنية حديثة لمنع أي من جوانب التدهور في البيئة بينما لا تستطيع الدول النامية العمل على منع هذه الجوانب لأن ذلك سيضع كلفة إضافية على الإنتاج وبالتالي فإن التأثير على البيئة سيكون من خلال زيادة الإنتاج والتوسع في النشاط التجاري سواء المحلي أو الدولي .

إن العلاقة بين النشاط التجاري والبيئة يقودنا بالضرورة إلى التفكير بالعلاقة مع العولمة حيث أن كل مظاهر العولمة من الإتفاقيات ومنها إتفاقية التجارة العالمية التي ترتبط بالنشاط التجاري من حيث متطلبات وآثار العولمة. وبغض النظر عن كون العولمة ظاهرة أو نظاماً ولكنها واقع يجب أن تقبل بـه كـل الدول المتقدمة والنامية. إن العولمة في الحقيقة تضع العديد من الدول أمام تحديات كبيرة وعلى الأخص تحديات الجوانب الإنسانية.

إن إتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما ينتج من تحرير للتجارة الدولية تعتبر أحد العوامل الرئيسية في إنتشار ظاهرة العولمة وإن الحقيقة تشير إلى أن المنافسة القوية نتيجة الرغبة في تسويق متزايد لأكبر كمية ممكنة من السلع والخدمات بين الشركات المتعددة الجنسيات، تؤدي إلى عدم الإهتمام بقضايا البيئة نتيجة الرغبة في تقليل الكلف وبالتالي زيادة إمكانات التصدير وتحقيق مستويات عالية من الأرباح.

إن هذه الشركات تتوجه نحو الدول النامية التي لا تعي المتطلبات البيئية إضافة إلى قيام هذه الشركات بالإنتاج في محيط رخيص الكلفة من حيث القوى العاملة والمواد الأولية.

إن ما هو مطلوب ويعتبر مهماً هو سياسة توعية بالمخاطر البيئية وبالتالي تهيئة المجتمعات ومنظماتها المدنية بتشكيل قوة ضغط على الحكومات والشركات لإتباع سياسات إنتاج وتسويق نظيفة حتى لا تتسبب في تلوث البيئة. إن الرأي العام سواء في الدول المتقدمة أو النامية مطالب بأن يقف بقوة في مطالبة حكوماته بوضع قوانين وقواعد فعالة وصارمة تؤدي إلى الحفاظ على البيئة.

إن العلاقة بين النشاط التجاري والبيئة هي علاقة متشعبة ويرتبطان مع بعضهما بشكل مباشر والحقيقة يجب ألا نعتبر بأن النشاط التجاري وخصوصا النشاط التجاري الدولي مسئولا عن التدهور البيئي لوحده وإنما قد يكون السبب في تدهور البيئة أيضا يعود إلى السياسات البيئية المتبعة وإخفاق آليات السوق والمطلوب هو دراسة وضع معايير تلازم السلع المتبادلة ومراقبة عمليات التصنيع وطرق الإنتاج ومتطلبات التعبئة والتغليف إضافة إلى ما يرتبط بذلك من إجراءات وطرق تقييم المخاطرة  وإجراءات الفحص الطبي.