المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه‌ ، سواء كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، لا في المال الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد (1).

لقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( لا زكاة في مال المكاتب ) (2).

ولأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب.

وقال أبو ثور : يجب ذلك كلّه ، لأنّ الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون (3). ونحن نمنع الأصل.

وحكي عن أبي حنيفة أنّه يجب العشر في الخارج من أرضه ، بناء على أصله من أنّ العشر مئونة الأرض وليس بزكاة (4).

إذا عرفت هذا ، فلا زكاة على السيد أيضا ، لانقطاع تصرّفاته عن ماله ، فإن عجز واسترقّه مولاه ، صار ما في يده لمولاه ، يستأنف له الحول ، وإن عتق ملك المكاتب ما في يده ، واستأنف الحول من حين العتق.

__________________

 (1) الكافي في فقه أهل المدينة : 88 ، المجموع 5 ، 326 و 330 ، الوجيز 1 : 87 ، المغني 2 : 490.

(2) أورده ابن قدامة في المغني 2 : 491 ، وكذا أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 42 ، المسألة 43 عن ابن عمر وجابر قالا : لا زكاة ..

ورواه الدارقطني في سننه 2 : 108 ـ 1 وكذا البيهقي في سننه 4 : 109 بلفظ : ( ليس في مال المكاتب زكاة ) إلاّ أنّه في الأوّل عن جابر عن النبي ( ص ) وفي الثاني موقوف على جابر.

(3) المجموع 5 : 330 ، المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 438.

(4) المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 438 ، المجموع 5 : 330 ، بدائع الصنائع 2 : 6.