خصائص التعاملات التجارية الإلكترونية :  

على الرغم من عدم وجود تعريف واضح متفق عليه للتعاملات التجارية الإلكترونية، إلا أنه يمكن الوقوف على ستة خصائص رئيسية مميزة لها، تختلف فيها عن المعاملات التجارية التقليدية وتجعل من الصعوبة فرض القواعد الضريبية الحاكمة للتعاملات المتبعة حالياً على التعاملات الإلكترونية، وهي على النحو التالي ⁽¹⁾:

1- اختفاء الوثائق الورقية للمعاملات : حيث أن كفاءة الإجراءات والمراسلات بين طرفي المعاملة تتم إلكترونياً دون استخدام أي أوراق مما يشكل صعوبة في إثبات العقود والتعاملات... وهكذا تصبح الرسالة الإلكترونية هي  السند القانوني الوحيد المتاح لكلا الطرفين في حالة نشوء أي نزاع بينهما. وبالتالي فإن ذلك يفتح المجال أمام قضية أدلة الإثبات بالقانون، وأثرها كحقائق أمام نمو التجارة الإلكترونية.

2 ـ فتح المجال أمام الشركات صغيرة الحجم: لممارسة أنشطتها عبر العالم باستخدام شبكة الإنترنت في ظل تزايد حركة التجارة الإلكترونية.

3- إتاحة القدرة للمؤسسات على إدارة تعاملاتها التجارية باستخدام شبكة الإنترنت بكفاءة من أي موقع جغرافي.

4- عدم إمكانية تحديد الهوية : حيث لا يرى طرفي التعاملات التجارية الإلكترونية كل منهم الآخر. 

5- إمكانية تسليم بعض المنتجات إلكترونياً : المنتجات الرقمية مثل برامج الحاسب التسجيلات الموسيقية. أفلام الفيديو - الكتب - الأبحاث والتقارير الإلكترونية... الخ.

6- سرعة تغير القواعد الحاكمة: ومن ثم لابد من صياغة إطار تشريعي يتسم بالمرونة وقابل للتعديل حتى يواكب إنجازات التقدم التكنولوجي.

هذا وتعتبر عملية تحويل النقود في صلب أي معاملة للتجارة الإلكترونية سواء أكانت من العميل إلى التاجر أو من التاجر إلى المؤسسة المالية . وسيتنامى استخدام أساليب الدفع الجديدة مثل الشيكات الإلكترونية وبطاقات السحب والبطاقات الذكية مما يعزز خيارات الدفع بالنسبة للمستهلكين والتجار الذين يمارسون الأعمال في اقتصاد يتحول أكثر فأكثر إلى العالمية ويمكن الاستعانة بمواقع على الإنترنت للمساعدة على وضع نظام للسداد الفوري عبر الإنترنت مثل Cyber Cash .

ويلاحظ بصفة عامة أن عدم انتشار التعاملات البنكية عبر الإنترنت بصورة دارجة يرجع إلى الأسباب التالية :

1- غياب الخطوات التمهيدية والاستعداد المسبق لتقديم خدمة التعاملات البنكية عبر الشبكة.

2- صعوبة تغيير علاقة البنوك بعملائها من العلاقة التقليدية إلى علاقة إلكترونية عبر الإنترنت.

3- مدى تغلغل الإنترنت في الأعمال والاستخدام المنزلي وحدود انتشار الإنترنت وتطبيقاتها واستخدام اللغة وقاعدة المستخدمين وانتشار الكمبيوتر الشخصي في استخداماته المنزلية وتكاليف الاشتراك والاتصال بالإنترنت.

4- عدم توفر حلول ذات واجهات استخدام سهلة تتيح إنجاز العمليات ببساطة وكفاءة وتتكامل مع الأنظمة والحلول المتوفرة وتضمن درجة الأمان والسرية وغياب التفاعلية.

5- عدم توفر حسابات في البنوك، وامتلاك بطاقات الائتمان.

6 - أسباب داخلية في المؤسسات المصرفية منها: الحاجة إلى تحديث بنية وأنظمة وتداول المعلومات الداخلية في المؤسسات والبنوك وضمان عامل الأمن والسرية وتكامل أنظمة الدفع والتحويل بين البنوك واستقرار المعايير والأنظمة بالإضافة إلى عوامل تكلفة التحديث والاستثمارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوادي، محمود، مصدر سابق، ص94.