إنّ هذا التحديد للنبي (صلى الله عليه وآله) لا يعتبر نقصاً ، بل هو حكم له فلسفة دقيقة جدّاً ، فطبقاً للشواهد التي تستفاد من التأريخ ، أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله) كان تحت ضغط شديد من قبل مختلف الأفراد والقبائل بأن يتزوّج بنساء اُخر منهم ، وكلّ واحدة من القبائل المسلمة كانت تفتخر على قبائل العرب بأنّ النّبي قد صاهرهم وحتّى أنّ بعض النساء كنّ على إستعداد أن يهبن أنفسهنّ للنبي بدون مهر ـ كما مرّ ذلك ـ ويتزوّجنه بدون أيّ قيد أو شرط.

كانت هذه العلاقة الزوجية مع تلك القبائل والأقوام حلاًّ لمشاكل النّبي (صلى الله عليه وآله) ومحقّقة لأهدافه الإجتماعية والسياسية ، غير أنّها إذا تجاوزت الحدّ ، فمن الطبيعي أن تخلق له المشاكل بنفسها ، وبما أنّ كلّ قبيلة كانت تأمل أن يتزوّج النّبي منها ، فلو أراد النّبي (صلى الله عليه وآله) أن يحقّق آمال الجميع ، ويختار منهم أزواجاً ، حتّى وإن كانت بمجرّد العقد ولا يدخل بها ، فإنّ ذلك سيوجد له مصاعب جمّة. ولذلك فإنّ الله الحكيم قد منع هذا الأمر ووقف دونه بإصدار قانون محكم ، فنهاه عن الزواج الجديد ، وعن تبديل أزواجه.

لقد كان هناك أفراد في هذا الوسط يتوسّلون للوصول إلى هدفهم بحجّة أنّ أغلب أزواجك أيامى ، ومن بينهنّ من لاحظ لها من الجمال ، فاللائق بك أن تتزوّج بامرأة ذات جمال ، ولذلك فإنّ القرآن أكّد على هذه المسألة بأنّه لا يحقّ لك أن تتزوّج النساء فيما بعد وإن أعجبك حسنهنّ وكنّ ذوات جمال.

إضافةً إلى أنّ أداء الجميل ورعايته كان يوجب أن يسنّ الله تعالى مثل هذا القانون ، ويأمر به نبيّه لحفظ مقام أزواجه بعد أن أبدين وفاءهن ، ورجّحن الحياة البسيطة المعنوية مع النّبي (صلى الله عليه وآله) على أي شيء آخر.

وأمّا فيما يتعلّق بالجواري والمملوكات باليمين حيث اُبيح الزواح منهنّ ، فإنّما هو من أجل أنّ مشكلة النّبي كانت من ناحية الحرائر ، ولذلك لم تكن هناك ضرورة تدعو إلى تحديد هذا الحكم في طرف الجواري ، مع أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله) لم يستفد من هذا الإستثناء طبق الشواهد التأريخية.