المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{انظر كيف كذبوا على انفسهم}
2025-01-09
{يعرفونه كما يعرفون ابناءهم}
2025-01-09
شهادة الله فوق كل الشهادات
2025-01-09
{كتب على نفسه الرحمة}
2025-01-09
لماذا النبي بشر وليس ملك
2025-01-09
الله ليس في جهة
2025-01-09

الخرائط السياحية- أهمية الخرائط
5-4-2022
أهمية مستويات الكلوكوز خارج الخلايا
6-1-2021
Alveolars
16-3-2022
تحضير بولي 4،2-هكساداياين-6،1-بس (هكسا مثيلين و 4،2-توليل) كاربامات
2024-03-07
تقسيم أجزاء المياه المختلفة
2024-12-26
كريز جاميكا Muntingia calabura
10-11-2017


موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية  
  
57   02:10 صباحاً   التاريخ: 2025-01-08
المؤلف : حسام الدين سلمان رجب
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص 57
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

أورد هذا القانون في الفصل الخامس من الكتاب الثاني العيوب الزوجية التي يجوز بهـا فسخ عقد الزواج، حيث نصت المادة (139) على أنه لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجودا قبل العقد أم حدث بعده، ويسقط حق كلا منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد، أو رضى به صراحة بعده ونصت المادة (140) من القانون ذاته على أنه استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة". ونصت المادة (141) من القانون آنف الذكر على أنه إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زوالها ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالها، وأصــر طالب الفسخ، حكمت به المحكمة". ومن خلال المواد أعـــلاه نجـد المشرع الكويتي قد أقر بفسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية سواء كانت هذه العيوب في الرجل أم في المرأة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .