هو عبارة عن النظر في الحديث هل تفرّد به راويه أم لا وهو (اعتبار المتابعة)، وهل جاء في الأحاديث ما يوافقه معنى أم لا وهو (اعتبار الشاهد).

وهو نوع من أنواع الترجيح لم يبحث عنه الأصوليّون وجرت عادة أصحاب الحديث بالبحث عنه.

وهو أمر مهم يتعرّف به الفقهاء والمحدثون أحوال الحديث ويكثر بحثهم واعتناؤهم به.

مثال الأول أن يروي علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس حدثنا عن ابي جعفر (عليه السلام(.

فيعتبر الناظر هل روى هذا الحديث ثقة آخر غير علي عن أبيه، فإن لم يوجد فثقة غير أبيه عن عبد الرحمن، فإن لم يوجد فثقة غير عبد الرحمن عن عاصم، فإن لم يوجد فثقة غير عاصم عن محمد بن قيس، فإن لم يوجد فثقة غير محمد عن ابي جعفر(عليه السلام).

فأيّ ذلك وجد كان متابعة وازداد الحديث به قوة واعتباراً؛ لأنّ ذلك يثير الظن أنّ له أصلاً يرجع إليه.

والمتابعة التامّة أن يرويه غير علي عن أبيه وغير أبيه عن عبد الرحمن ـ الى آخر سند.

وإذا رواه غير أبيه أو غير عبد الرحمن أو غير عاصم أو غير محمد سُمِّيَ كلّ واحد من هذه الكيفيّات (متابعة ناقصة) تقصر عن الأولى بقدر بعدها عنها.

وقد يطلق على المتابعة ـ تامّة كانت أو ناقصة ـ اسم الشاهد أيضاً.

ومثال الشاهد أن يروي غير هؤلاء حديثاً آخر عن ابي جعفر (عليه السلام) أو غيره من المعصومين بمعناه، ولا يُسمّى هذا متابعة.

وإذا قالوا (هذا ممّا تفرّد به فلان) كان ذلك مشعراً بانتفاء المتابعات، وإذا انتفت مع الشواهد أيضاً تمحّض فرداً.

وحينئذٍ إن كان مخالفاً لرواية من هو أحفظ منه كان ضعيفاً ويُسمّى (شاذًّا) و(منكراً)، وإن كان غير مخالف والراوي عدل ضابط كان (صحيحاً)، وإن قصر عن ذلك وكان ممدوحاً كان (حسناً)، وإلا كان أيضاً شاذّاً منكراً مردوداً.

ويدخل في المتابعات والشواهد رواية الضعفاء؛ لأنّها لا اعتماد عليها بل على ما جاءت هي شاهداً أو متابعة له.

ويختلف ذلك في القوة والضعف بحسب اختلاف الرواة. والله الموفّق.