المبحث الثاني

التحول إلى البنوك الشاملة

تشهد الاقتصاديات المختلفة تطورات مختلفة ومستمرة في شتى قطاعاتها المالية النقدية والاقتصادية والاستثمارية، إذ تختلف وتيرة هذا التطور من قطاع لآخر داخل الاقتصاد الواحد، كما تختلف وتيرة وعمق ومضمون ومدى التطور من اقتصاد لآخر، فتطور وتقدم اقتصادها يتطلب تضافر كل القطاعات، مثل الموارد البشرية التكنولوجيا، والبحث العلمي ، والتطوير الموارد المالية والتمويل اللازم للاستثمار ، كما أن هذا التقدم والنمو لابد أن ينعكس بدوره على مختلف عناصر ومكونات الاقتصاد.

لذا نرى أن من بين أهم القطاعات التي تتأثر بالتطور الاقتصادي هو القطاع المصرفي فمن المعروف أن نشأته ارتبطت بما تشهده الاقتصاديات من تحول عبر مراحل تطورها اقتصادياً، واجتماعياً.

حيث اكتسبت البنوك وظائف مختلفة وأدوار متباينة من مرحلة تنموية لأخرى، هذا فضلاً عن السياسات والأفكار التي تهيئ المجال لكي يأخذ هذا التطور مجراه ، ومن هنا فإن تباين البنوك في أداء وظائفها اختلف بين الدول استجابة للتباين في الظروف والتحولات الاقتصادية التي تمر بها الدول ، ولقد ظهرت البنوك الشاملة في البداية عند الدول الأوربية ثم انتشرت منها إلى بقية دول العالم تحت تأثير عوامل متعددة داخلية وخارجية .

والواقع أن التحول نحو البنوك الشاملة يحمل معه الكثير من الجوانب الإيجابية بالنظر إلى القدرة على تحقيق التنمية، كما تحيط به بعض المخاطر الواجب أخذها بعين الاعتبار، وعليه سنحاول التدرج في تناول مفهوم البنوك الشاملة بداية من مفهومها ثم وظائفها وفي الأخير نحاول التطرق إلى كل من مقومات وأساليب التحول إلى البنوك الشاملة.

المطلب الأول - مفهوم البنوك الشاملة

لقد أدت التغيرات والتطورات المتلاحقة التي مست القطاع المصرفي للبحث عن أطر تنظيمية ووظيفة تساير هذه المستجدات، فبعد سنوات عديدة من التخصص المصرفي الذي عمقته القوانين والتشريعات التي وضعتها الدول، ظهر التوجه نحو إلغاء هذا التوجه الوظيفي الذي سارت عليه البنوك والانفتاح على مجالات وأعمال جديدة وأخرى غير تقليدية.

فكان من أبرز ما عرفته الصناعة المصرفية هو ظهور الكيان الخاص بالبنوك الشاملة، والذي جاء ترجمة عملية لتضخم أعمال البنوك ودخولها في مجالات جديدة كانت من صميم أعمال الوساطة المالية الأخرى، فقد تعددت تعاريف البنك الشامل فعرف البنك الشامل على أنه ذلك البنك الذي يحصل على موارده المالية من كافة القطاعات والفروع الاقتصادية في داخل البلاد وخارجها من ناحية ويقدم أيضاً الائتمان لكافة القطاعات، بالإضافة إلى ما تقدمه من توليفة واسعة من الخدمات المصرفية.

كما عرفت البنوك الشاملة على أنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائماً وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات، وتوظيف مواردها وتفتح وتمنح الائتمان المصرفيي لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي، بحيث نجدها تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال .

وخلاصة القول حول البنوك الشاملة هي تلك التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول، بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المجلات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولعل من أهم سمات هذه البنوك والتي تميزها عن غيرها ما يلي :

ـ الشمول مقابل التخصص المحدود .

ـ الديناميكية مقابل السكون .

ـ الابتكار مقابل التقليد .

ـ التكامل والتواصل مقابل الانحسار .

ـ تنويع هيكلها المتكون من محفظة القروض والاستثمارات وذلك لتخفيض المخاطر.

إن ما يعرف اليوم بالبنوك الشاملة هو أحد ثمار التطوير في صناعة المنتجات البنكية لمالها من أهمية خاصة في ظل مرحلة التحول والإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتنشيط سوق رأس المال وخاصة سوق الأوراق المالية فضلاً عن دورها الهام في ظل الوصول إلى مستوى الإشباع في تطوير وتحديث الخدمات المصرفية.

ويتضح جلياً عند الحديث عن البنوك الشاملة مدى الارتباط بين هذا التوجه المصرفي الشامل والاتجاه نحو العولمة "وخاصة في جانبها المالي"، هذه الأخيرة فرضت على البنوك ضرورة اعتماد سياسات وآليات جديدة تمكنها من مسايرة الظروف والأوضاع البنكية والاقتصادية الراهنة التي يعرفها العالم.

هذا الربط بين العولمة والصيرفة الشاملة يرجع إلى العوامل التي ساعدت وساهمت في نمو العولمة، والتي أفرزت متغيرات كثيرة اضطرت بموجبها العديد من المصارف إلى اعتماد طرق جديدة تمكنت من خلالها إلى الخروج من الإطار التقليدي للأعمال والأنشطة المصرفية، فلقد أدى تيار الصيرفة الشاملة إلى حصول تحرر تدريجي للنظام المصرفي والمالي من القيود التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى زيادة التنافس وتقليل الفجوة بين المنشأة المالية ،والمصرفية، كما أدت الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى إحداث تطورات متسارعة في المجال المالي والمصرفي، مكنت من وضع استراتيجيات تسويقية مصرفية تعمل برضاء الزبون وتطوير المنتجات والمشتقات المالية .