المطلب الثاني : آفاق ومحفزات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

أولاً - آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

نظراً لأهمية العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فقد دخل مشروع الشراكة ضمن أولويات السلطات الجزائرية، وهذا لأن الجزائر تريد أن يكون هذا المشروع أكثر من تعاون بل شراكة حقيقية تمكن الطرفين من الاستفادة المتوازنة.

وبعد مسيرة طويلة (17 جولة ) من المفاوضات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تم عقد الاتفاق في 2002، وقد شمل هذا الاتفاق 110 بنداً، نال المحور الاقتصادي فيه الاهتمام الأكبر.

وفيما يخص انتقال رؤوس الأموال فقد تضمن البند 39 بالتحديد حرية تنقل رؤوس الأموال الخاصة بالاستثمار المباشر في الجزائر، ويتعاون الطرفان من أجل توفير مناخ يسمح بانتقال رؤوس الأموال بحرية كاملة، والتعاون في هذا المجال يهدف إلى ترقية وحماية الاستثمار من جهة، وإلى خلق جو ملائم لتدفق الاستثمارات من جهة أخرى ويمكن تحقيق ذلك من خلال :

ـ تأسيس إطار قانوني يساعد الاستثمار ويمنع فرض ضريبة مزدوجة.

ـ تأسيس إجراءات متجانسة بسيطة وميكانيزمات للاستثمار المساعد (خاصة بين المؤسسات المتوسطة والصغيرة)  وأيضا توفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية.

ـ تقديم المساعدة التقنية من الطرف الأوروبي من أجل ترقية وحماية الاستثمارات الوطنية، ونظراً لما يفرضه هذا الاتفاق من رهانات على الاقتصاد الجزائري وخاصة الآثار السلبية الناتجة عن منطقة التبادل الحر، لذا على الجزائر أن تحاول تثمين هذا الاتفاق وذلك بالاستفادة من تجارب الدول التي سبقتها في عقد هذا الاتفاق.
وبالإضافة للاتحاد الأوروبي فقد أبرمت الجزائر اتفاقيات في مجال الاستثمار الأجنبي مع دول أخرى  ، والجدول رقم (12) يبين أهم الدول المستثمرة بالجزائر مع إبراز قيمة الاستثمار وذلك على مدى ثلاث سنوات :

أما عن القيمة الاجمالية للتدفقات النقدية الواردة من الاستثمار الاجنبي المباشر للجزائر نبينها في الجدول رقم (13) التالي :

إن الارتفاع الملاحظ في حجم التدفقات النقدية للاستثمار الأجنبي المباشر ترجع أساساً إلى الإجراءات والأساليب التي باشرت الحكومة الجزائرية في تطبيقها منذ مطلع التسعينات، وهذا من خلال انشاء مؤسسات مكلفة أساساً بمتابعت إجراءات الاستثمار وإصدار الأطر القانونية وتقليص دور الدولة وتوسيع نشاط القطاع الخاص، وتقديم حوافز للمستثمر الأجنبي، وعن أهم القطاعات الأساسية الجاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر ندرج الجدول رقم (14) والذي يبين نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر موزعة حسب القطاعات خلال فترة ثلاث سنوات :