مجرورات الاسماء 

قال :(والاضافة نسبة شيء الى شيء ) أقول : هذا باب مجرورات الاسماء وبدأه بالاضافة لأنها أصل في إلصاق شيء بشيء والالصاق: هو ربط  بين اسمين  فان كان بواسطة  ظاهرة فهو الجر  بالحرف وإن كان  بواسطة مقدرة فهو الاضافة  والاضافة  لغة : الامالة يقال : ضافت الشمس للغروب مالت . وفي الاصطلاح  قال في همع الهوامع . هي نسبة قيدية  بين اسمين توجب لثانيهما  الجر  قال (وذلك على ضربين : إضافة فعل أو ما في معناه الى اسم وذلك لا يكون الا بواسطة حرف الجر نحو زيد في الدار)  أقول : إن مراده بـ إضافة  الفعل المعنى اللغوي  للاضافة  وهو يعني به تعدي الفعل اللازم  الى الاسم  ليكون قريب الشبه  بالمفعول  به وهذا من معاني الالصاق المتقدم   ذكره فهو كالاسناد أو بينهما العموم  والخصوص  من مطلق فكل اسناد  الصاق ولا عكس . وقوله :  أو ما في معناه  ومثاله  بالجملة  الاسمية  يدل على الاسناد  وربما   قصد جريان   الفعل أو ما في معناه من اسم الفاعل ونحوه   الظاهر أو المقدر   على الاسم  المجرور بواسطة  حرف الجر  وهذا ليس من الاضافة النحوية الاصطلاحية بل هو الالصاق المشار اليه .

                                              96

قال (والثاني ) إضافة اسم الى اسم وذلك أن تجمع بينهما  فتجر  الثاني منهما بالأول أقول: الاضافة الاصطلاحية  من خواص  الاسماء فقط وهي نوعان :لفظية  ومعنوية فالأولى  : إضافة  الصفات العاملة عمل الفعل الى معمولاتها  فهذه وإن أثرت  بالاسم الثاني جرا إلا أن المعاني المكتسبة  من الفعل قائمة  معها وسميت لفظية  للأثر  اللفظي  المحض   وهو التخفيف والاختصار  وفائدتها  التخصيص غالبا  لا التعريف  أما المعنوية  فهي التي يكتسب  المضاف من المضاف اليه التعريف وفي سبب جر الاسم  الثاني أقوال منها أن الثاني وهو المضاف اليه مجرور  بالأول ...وهو  الاسم المضاف  وينسب  هذا القول الى سيبويه  ومنها : أن الثاني  مجرور  بحرف جر  مقدر ومنها : أن الثاني  مجرور بالاضافة المعنوية  ولما كان الاسم لا يختص  بعمل الجر  وقد اعترف  سيبويه  بأن العرب قد أنابت  الاسم الأول  مناب الحرف المحذوف  اختصارا فإن  جر الثاني  بتقدير  حرف جر محذوف   يكون قولا   وسطا  فالأولى   قبوله  . قال : (وتسقط  التنوين  ونوني  المثنى  والجمع من الاول فتقول : غلام زيد   وصاحبك  وصاحبو قومك ) أقول :  إن كل  ما ذكره  يجري في الاضافتين  اللفظية  والمعنوية وإنما  سقط التنوين  من المضاف لنقصه   واحتياجه  الى المضاف اليه حاجة لفظية  أو معنوية  إما ليكتسب   منه تعريفا   في المعنوية  أو تخصيصا  وتخفيفا    في اللفظية  والتنوين  يدل على كمال الاسم وتمامه  والاسم  تام ناقص  لا يكون في آن واحد لذا منعوا  اجتماع التنوين والاضافة في الاسم  للتناقض الذي يحصل  في جمع ما يدل  على التمام مع ما يدل على

                                       97

النقص والافتقار . أما نونا التثنية والجمع فحذفهما  في هذا المقام  تشبيها  بالتنوين قال ويسمى  الاول  مضافا  والثاني  مضافا  اليه وهو لا يكون إلا مجرورا ) . أقول : في هذا المقام  أقوال ثلاثة أولهما ما ذكره وهو منسوب الى سيبويه  وعليه الدليل  : وهو أن الغالب   فما يستحق  التعريف  أو يستحق  التخفيف  والاختصار هو الأول والثاني من الاقوال إن الاول مضاف اليه والثاني مضاف . والقول الثالث  يجوز في كل من الاسمين أن يقال له مضافا  أو مضافا اليه . قال السيوطي  : ويجري هذا الخلاف  في المسند  والمسند اليه ويجري  في البدل منه . قال: (وهذه الاضافة  تسمى معنوية   ..وهي بمعنى اللام  أو بمعنى  من )أقول  : إن كان المضاف ملكا  للمضاف  اليه حقيقة أو تشبيها  أو تنزيلا  وغيرهما   من المعاني  المجازية  فهي بمعنى  اللام  نحو غلام زيد    فهذا من الاول  ونور الايمان  كالشمس فهذا من الثاني وسرج الدابة  فهذا من الثالث  وقس عليه وبمعنى من للجنس أو للتبعيض  حقيقة أو مجازا  نحو :  خاتم حديد   فهذه بمعنى  من الجنسية و علم اليقين بمنعى من التبعيضية وقد أنكر  هذا  جمع من النحاة  وقال بعضهم  : هذا من باب اضافة  الشيء الى نفسه  وهي ممنوعة وأعاده  بعضهم  الى اللام .

                                         98

أقول: ان كان التبعيض مما يقرب  من الجنس حقيقة  فلا مانع وان كان  التبعيض  فرديا فممنوع لموضوع إضافة الشيء الى نفسه  فيه  حينئذ  وحيث أن العلم جزء من اليقين   وهذا الى الجنس  أقرب فإضافته  بمنعى من واضافة بمعنى في .ولم يذكرها جماعة  من النحويين  نحو ماء الكوز اذ لا شك في قصد الظرفية فدعوى الاختصاص  لاجوه لها . قال : ( وحكمها تعريف المضاف ولهذا لا يجوز فيه الالف  واللام  فلا يقال الغلام زيد ) . أقول : هذا حكم  الاضافة المعنوية وعدم جواز دخول أداة  التعريف  على المضاف معها   لعدم جوزا اجماع معرفين  على معرف واحد فالإضافة  المعنوية سبب من أسباب التعريف و أل سبب أيضا   فتكرار  السبب يسبب ثقلا  في الاسمين المنزلين  منزلة الاسم الواحد  من أجل  هذا أجمعوا على منع أل المعرفة  من الدخول  على المضاف إضافة  معنوية وأجازوه في الاضافة اللفظية  في بعض الاحوال وفي توضيح هذا . قال : ( وأما اللفظية فهي إضافة   الصفة الى فاعلها أو مفعولها  وحكمها  التخفيف  لا التعريف  ولهذا يجوز الجمع  بينها  وبين الالف  واللام  نحو الحسن الوجه  والضارب  الرجل وفي  التنزيل  والمقيمي  الصلاة ) أقول : المراد بالتخفيف  سريان  معنى المشتق الى معموله  أو فاعله دون فصل  ولما كانت  أداة  التعريف لا تتعارض  مع التخفيف  المطلوب  في هذه الاضافة أجازوه  معها .

                                    (فائدة )

ما لا يمكن تنكيره من المعارف كالمضمرات وأسماء الاشارة  والاسماء الموصولة فلا يجوز تعريفه  أم الاعلام  فالقياس يمنع إضافتها أولا الورود  عن العرب  فاذا أضيف العلم سلب تعريف العلمية وأعطي تعريف الاضافة والأسماء مع الاضافة أقسام:  الاول ما يلزم  الاضافة ولا يكاد يفارقها وذلك ظروف نحو : الجهات الست وتلقاء وتجاه  وظروف اخرى . وغير ظروف نحو : مثل وشبه  وغير وبعض  ولك وغير ذلك . الثاني : مالا يضاف أصلا ..كـ (مذ ومنذ)  إذا ويليهما  مرفوع أو فعل والمضمرات والاشارة  والموصولات سوى أي . وأسماء الافعال وكم وكأين . والثالث   ما يضاف ويفرد وهو الغالب  .