لعلمائنا قولان في أنّ العامل يملك الحصة أو الأجرة‌ ، فالأشهر الأول.

ومن قال : إنّه يملك الحصة ، اختلفوا على قولين : أحدهما : أنّه يملك بالظهور ، والآخر : يملك بالإنضاض ...

فإن قلنا لا يملك حصّة ، فالزكاة بأجمعها على المالك ، لأنّه يملك الربح والأصل معا ، وإن قلنا: يملك بالظهور ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (1) ـ فعلى المالك زكاة الأصل ونصيبه من الربح.

وفي حصة العامل قولان : عدم الزكاة ، لأنّ ملكه غير مستقرّ عليه ، لأنّه وقاية لرأس المال عن الخسران.

والثاني : الثبوت ، للملك ، والتمكّن من التصرف فيه كيف شاء ، والقسمة ، وتعلّق حق الفقراء بذلك الجزء الذي هو لهم أخرجه عن كونه وقاية لخسران يعرض ، وقوّاه الشيخ (2) ، وللشافعي كالقولين(3).

وله آخر : أنّه كالمغصوب ، لأنّه غير متمكّن من التصرف فيه على حسب مشيئته (4).

وإن قلنا : إنّه يملك بالقسمة والإنضاض ـ وهو أصح قولي الشافعي ، وبه قال مالك والمزني (5) ـ فزكاة رأس المال على المالك.

وقيل : كذا الربح بأجمعه ، لأنّ الجميع له (6).

ويحتمل في نصيب العامل العدم ، أمّا على المالك : فلأنّه يجري مجرى المغصوب أو الملك الضعيف لتأكّد حقّ العامل فيه ، وأمّا العامل : فلعدم ملكه به.

وإيجاب الزكاة في الربح كلّه على المالك ضعيف ، لأنّ حصة العامل متردّدة بين أن تسلم فتكون له ، أو تتلف فلا يكون له ولا للمالك شي‌ء فكيف يجب عليه زكاة ما ليس له بوجه!؟ وكونه نماء ماله لا يقتضي إثبات الزكاة عليه ، لأنّه لغيره.

إذا عرفت هذا ، فإن قلنا بثبوت الزكاة في حصّة العامل فإنّما تثبت لو بقيت حولا نصابا ، أو يضمّها إلى ما عنده من أموال التجارة غيرها وتبلغ نصابا.

ولا يبنى حول نصيب العامل على حول رأس المال عند علمائنا ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأنّه في حقه أصل مقابل بالعمل.

والثاني للشافعية : البناء ، لأنّه ربح كنصيب المالك (7). وليس بجيّد.

وعلى ما اخترناه ، فابتداء الحول من حين الظهور ، لحصول الملك حينئذ ، أو الإنضاض والقسمة ، لأنّ استقرار الملك يحصل حينئذ.

ويحتمل من يوم تقويم المال على المالك لأخذ الزكاة ، ولا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة ، فإذا اقتسماه زكّاه لما مضى من الأحوال ـ كالدّين يستوفيه ـ عند الشافعية (8).

والأقوى عندي : أنّه يخرج في الحال ، لتمكّنه من القسمة.

تذنيب : لو أراد العامل إخراج الزكاة من عين مال القراض احتمل أن‌ يستبد به ، لأنّ الزكاة من المؤن اللازمة للمال كأجرة الدلاّل والكيّال.

ويحتمل أنّ للمالك منعه ، لأنّ الربح وقاية لرأس المال ، فله أن يمنع من التصرف في الربح حتى يسلّم إليه رأس المال ، ويبنى على الاحتمال ما يخرج المالك من زكاة مال القراض إن جعلنا الزكاة كالمؤن احتسب من الربح كما يحتسب أرش جناية عبد التجارة من الربح.

ويحتمل احتسابه من رأس المال ، لأنّه مصروف إلى حقّ لزم المالك ، فكان كما لو ارتجع شيئا من المال.

ويحتمل أنّ ما يخرجه المالك خاصة من رأس المال ، لأنّه يختص بلزومه.

__________________

 (1) المهذب للشيرازي 1 : 394 ، المجموع 6 : 71 و 14 : 377 ـ 378 ، حلية العلماء 5 : 341 ، المغني 5 : 169.

(2) المبسوط للطوسي 1 : 224 وفيه : ولو قلنا : إنّ ذلك له كان أحوط.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 71 ـ 72 ، فتح العزيز 6 : 85 ـ 86.

(4) المجموع 6 : 72 ، فتح العزيز 6 : 86.

(5) المهذب للشيرازي 1 : 168 و 394 ، المجموع 6 : 71 و 14 : 377 ، فتح العزيز 6 : 85 ، حلية العلماء 5 : 341.

(6) القول للشافعية ، انظر : المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 71 ، فتح العزيز 6 : 85.

(7) فتح العزيز 6 : 86.

(8) فتح العزيز 6 : 86 ، المجموع 6 : 72.