لا بد من إلقاء نظرة على توزيع السكان جغرافيا حسب البيئة والموقع الجغرافي، وكثافة ذلك التوزيع حسب مناطق سكناهم لما له من أهمية مؤثرة على مدى قوة الوطن العربي وتحقيق أمنه القومي.

يتضح أن توزيع السكان في الوطن العربي يتسم بالتركيز الهامشي ساحليا أو على طول الأنهار وعلى طول السواحل العربية لكل من البحر المتوسط وعلى سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الأطلسي، كما يركز السكان على طول مجاري الأنهار وخاصة الأنهار الكبيرة مثل النيل ودجلة والفرات وشبلي وأم الربيع وبورقرق والعاصي وغيرها. حيث تحتضن بؤرا حضرية، تضم مدنا كبيرة في العديد من الأقطار إذ يوجد في الوطن العربي ما لا يقل عن سبعة عشر مدينة مليونية منها أحد عشر عاصمة هي: القاهرة، بغداد الدار البيضاء، بيروت، الخرطوم دمشق الرياض الكويت ،تونس، طرابلس وعمان ويمثل تضخم العواصم في كل قطر عربي على حدة إفراطا في التمدن أكثر مما هو تمدن متزن، وهذا يمثل تركزا للسكان بشكل عنيف في بؤرات المدن بحيث يمكن القول أنها نواة تركز السكان مما يمثل لبعضها خطرا اجتماعيا وتخطيطيا ويخلق من الناحية العسكرية نقاطا يسهل على الأعداء توجيه ضربة مؤثرة على ذلك البلد.

وهذا يعود بدون شك إلى ارتفاع نسبة السكان الحضر في الوطن العربي والبالغة من حيث المعدل 53.7% من مجموع السكان، وهي تتراوح بين 43% و 72% في معظم الأقطار عدا أربع أقطار عربية ما زالت نسبة السكان الريفيين فيها مرتفعة وهي عمان والسودان والصومال واليمن والتي تبلغ نسبة السكان الحضر فيها أقل 30% من مجموع السكان في كل منها.

أن التركيز الهامشي للسكان يؤدي إلى تطرفا هامشيا في المنطقة القومية الفعالة التي يطلق عليها اكيومين (cumene)، مما يتسبب عنها تركزا سكانيا في مناطق محددة ينجم عنها وجود أجزاء من الدولة قليلة السكان تتصف بالعزلة وضعف السيطرة الإدارية والسياسية عليها وتدعى بالمنطقة خارج السيطرة الفعالة. ويمكن ملاحظة هذا التأثير من دراسة حالة كثافة السكان التي تفصح عن حقيقة توزعهم الجغرافي، ويمكن التركيز هنا على نوعين من الكثافات السكانية هما: الكثافة العامة والكثافة الفيزيولوجية .

لقد بلغت الكثافة العامة لسكان الوطن العربي لعام 1992 ما يقرب من 17.7 نسمة لكل كيلو متر مربع واحد إلا أن هذا الرقم لا يمثل الحقيقة، فحتى ضمن هذه الكثافة نجد تباينا صارخا في كثافة السكان بين قطر وآخر، فهي تراوح بين 2 نسمة كم في كل من موريتانيا وليبيا و 258 في لبنان و 695 في الجزائر. وعليه يمكن تصنيف الكثافات السكانية في الوطن العربي إلى أربعة فئات :ـ

 1 ـ مناطق مرتفعة الكثافة وهي التي تزيد كثافتها عن (1-2) نسمة في الكم والتي توجد في مناطق محددة وهي دلتا النيل في مصر وفي وسط العراق وفي البحرين ولبنان وفلسطين.

- 2 مناطق متوسطة الكثافة وهي التي تراوح كثافتها بين (25-2005) نسمة للكيلومتر المربع الواحد وتتمثل في المناطق الساحلية التي تطل على البحر المتوسط في كل من شمال إفريقيا وفي بلاد الشام وبعض أجزاء من العراق والسودان والأردن.

3 ـ مناطق متخلخلة السكان وهي التي تتراوح كثافتها بين نسمة واحدة و 24 نسمة للكم الواحد. وتوجد في هضبة الشطوط والجهات الشمالية من ليبيا والجهات الساحلية من مصر، ومعظم أنحاء السودان الأوسط والجنوبي ومعظم أنحاء العراق ومعظم الجهات الساحلية من شبه الجزيرة العربية في اليمن والجنوب العربي والحجاز وعسير.

4 |ـ مناطق تكاد تكون خالية من السكان وهي التي تقل فيها الكثافة . واحدة في الكم وتتمثل في المناطق الصحراوية التي تشغل الجزء الأعظم من الوطن العربي. وتنتمي إلى هذه المناطق الصحراء الإفريقية الكبرى التي تتوزع في الجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر وشمال السودان كما تنتمي إليها الصحراء العربية الكبرى في الربع الخالي والدهناء والنفوذ وامتدادها في كل من بادية الشام والعراق .

أما الكثافة الفيزيولوجية التي تعني عدد السكان في الكيلومترات المربعـة مـن الصالحة للزراعة والمخصصة للزراعة الدائمة باستثناء المروج والمراعي الدائمة والغابات والأراضي المحرجة نجد أنها تبلغ من حيث المعدل في الوطن العربي 9684 نسمة لكل كيلومتر مربع واحد مع وجود تبايناً كبيراً جداً، فهي تبلغ في الأقطار الزراعية ذات المساحات الزراعية الجيدة بحدود (250) نسمة في كل من الأردن والجزائر والعراق والمغرب وليبيا وتنخفض إلى 160 نسمة في كل من سوريا والسودان، لكنها ترتفع كثيراً في كل من مصر وعمان والإمارات والبحرين ولبنان وقطر نظراً لضيق الأراضي الزراعية وضخامة السكان كما هو الحال في مصر أو لقلة الأراضي الزراعية كما في بقية الأقطار الخمسة الأخرى حيث تصل في لبنان إلى 142600 وفي البحرين 16100 .

ولذا فلا بد من السعي إلى خلق عدالة في التوزيع الجغرافي للسكان من المناطق ذات التضخم السكاني إلى المناطق الأخرى التي تعاني من خلخلة سكانية.

مما يؤثر على ضعف الاستثمار الاقتصادي ومنها الزراعي على وجه الخصوص. أن عدد السكان الكبير إذا ما تم توزيعه جغرافياً بطريقة مناسبة، فهو بالإضافة إلى تحقيق الإنتاج الاقتصادي الجيد واستثمار الموارد الطبيعية، فأن هناك مزايا أخرى غير مباشرة. إذ أن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة يصعب احتلالها والسيطرة عليها. كما أن محاولة الاحتفاظ بهذه المناطق يقتضي تجميد نسبة ضخمة من قوات الاحتلال فيها مما يخلق مشكلة النقص في القوة البشرية التي تحتاج إليها الدولة المحتلة في ميادين أخرى. كما أن ضخامة السكان قد تخلق إحساساً بالأمن والثقة بين مواطني الدولة.