تختص هيئة النزاهة في مكافحة جرائم الفساد، و يدخل ضمن مهام عملها مكافحة تلك الجرائم التي تمس بمناقصات العقود الحكومية وتحديدا في المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، ومكافحة الفساد في هذه الهيئة يأخذ اطوارا عدة ، فمنها استخدام السبل الوقائية من خلال التوعية والإرشاد وإقامة الندوات وتفعيل البحوث العلمية وتطبيق المعايير الوظيفية، وكذا طور الردع الذي يتم اتخاذه بعد ان يصل إلى علم الهيئة ما يشتبه به بوقوع جريمة من جرائم الفساد، ومنها الجرائم الماسة بمناقصات العقود الحكومية، فتتخذ حينها الهيئة دورها في التحقيق وجمع الأدلة لتقديمها إلى القضاء، وأخيرًا فطور المعالجة الذي يأخذ على عاتقه إزالة آثار الفساد أو التقليل منه، ولعل أهم من يمثلها في الدوائر التي تتولى استرداد المال العام، إذ كان اختصاصها يقع ضمن اختصاص السلطة القضائية، فالسلطة القضائية هي التي كانت تتولى التحقيق في قضايا الفساد قبل ذلك، والعلة من انشائها كما يستنتج، هو رغبة المشرع في التخفيف عن كاهل القضاء، وأن تكون هنالك جهة مستقلة متخصصة في مجال مكافحة الفساد من الناحية الفنية والقانونية(1).
وقد تأسست هذه الهيئة بقانون، وهو الأمر رقم 55 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف (المنحلة)، وظل العمل به إلى حين اصدار قانون آخر المسمى بـ (قانون النزاهة والكسب غير المشروع ) رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وقدر تعلق الأمر بموضوع البحث سيتم تناول محاور هذهِ الهيئة وكما يلي:
1 - تشكيل الهيئة: نص القانون على أن تتكون هيئة النزاهة من رئيس بدرجة وزير، واباحت له تولي المنصب لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ويتم ترشيحه من قبل لجنة النزاهة النيابية، ويعين بأغلبية مطلقة تصدر عن مجلس النواب العراقي (2) ، وهو على خلاف ما كان عليه القانون السابق في ان رئيس الهيئة يرشح من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، وربما اراد تغيير جهة إلى ان تعطى استقلالية أكبر لهيئة النزاهة كونها هيئة مستقلة، ورغم ذلك فان ترشيح رئيس هيئة النزاهة من قبل مجلس النواب العراقي لم يحقق هذه الغاية، كون الترشيحات عادة ما تنطلق من منطلق سياسي يخرج عن الاستقلال الذي يرسمه القانون (3).
هذا وقد الغي ترشيح رئيس الهيئة بواسطة مجلس النواب العراقي، ومنح مجلس الوزراء صلاحية ترشيح رئيس الهيئة، بما يطابق صلاحياته بموجب المادة 80 من الدستور العراقي لسنة 2005، وذلك بقرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا، وبقي اختصاص مجلس النواب العراقي وهو تعيين رئيس هيئة النزاهة على حاله (4).
نص القانون على أنه لرئيس هيئة النزاهة نائبين بدرجة وكيل وزير، ويتبع طريقة تعيينهما ما يتبع على رئيس الهيئة، فيما لم ينص القانون على توليهما هذا المنصب لفترة واحدة أو أكثر، مما يعني ان لهما حق التجديد لأكثر من مرة، عملا بقاعدة ما كان مطلقا يجري على اطلاقه (5). ويستظهر مما تقدم بوضوح أهمية طريقة تسمية رئيس هذه الهيئة ونوابه، إذ رغم التجاذبات السياسية التي قد تعيق تسمية المرشح الكفوء ، إلا أن ذلك يعطي في ذات الوقت استقلالية مهمة للرئيس ونوابه عن السلطة التنفيذية، وبالتالي فان لهيئة النزاهة مكنة الاستقلال في مجابهة جرائم الفساد عامة وجرائم الفساد التي تمس العقود والمُناقصات الحكومية خاصة، إذ أن هذه الجرائم عادة ما يكون أحد أطرافها موظفًا أو مستخدمًا حكوميًا.
ونص القانون أيضًا على أن الدوائر المشكلة تحت لواء هيئة النزاهة وهي دائرة التحقيقات، والدائرة القانونية ودائرة الوقاية ودائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة المنظمات غير الحكومية، ودائرة الاسترداد ودائرة البحوث والدراسات والأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد. ومن الجدير بالذكر أنه تعد دائرة الوقاية والتحقيقات من أهم الدوائر التي تتضمنها هيئة النزاهة، فدائرة الوقاية تعنى بالوقاية من الوقوع في الفساد من حيث الأصل، وتدار من قبل مدير عام، وتقوم بمهام متابعة تقديم تقارير كشف الذمة المالية للمكلفين بها بموجب القانون، والتثبت من صحة المعلومات الواردة فيها، وكذا الكشف عن أي تضخم مالي لدى المكلفين (6).
أما دائرة التحقيقات فتعتبر أيضًا من الدوائر المهمة التي يقع ضمن دائرة مهامها التحري والتحقيق في جرائم الفساد وفقا لضوابط نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الهيئة النافذ، وبعد ذلك رفع نتائج تحقيقاتها إلى القضاء ، ويرأسها مديرا عاما (7) ، وبالنتيجة فإن دور هيئة النزاهة ينحصر بالتحري والتحقيق (8).
ومن الدوائر المهمة أيضا هي دائرة الاسترداد التي تدار كسائر اقرانها من مدير عام، ويقع تحت طائل مسؤولياتها استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد في العراق وخارجه، وكذلك متابعة المتهمين والمدانين بقضايا الفساد في خارج العراق، وهو ما يعني ان لهذه الدائرة اختصاص علاجي لجرائم الفساد، وهو استرداد الأموال المنهوبة (9).
2- اختصاصات هيئة النزاهة تختص هيئة النزاهة بجملة من الاختصاصات، يمكن حصرها بما يأتي:
أ- التحقيق أعطيت هيئة النزاهة اختصاصات تحقيقية، تتمثل بتلقي الإخبارات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد الإداري والمالي، وهو ما يشابه أعمال السلطة القضائية من ناحية التحقيق والتحري وجمع الأدلة والمعلومات، وكل ذلك يتم بإشراف قاضي التحقيق المختص، وهذا يعني بان القاضي هو لوحده له ان يقدر الأدلة المعروضة امامه ويقيمها، ويقوم بتكييف الفعل وفقا للقوانين الجزائية (10).
ومن الجدير بالإشارة أن اختصاص التحقيق والتحري عن جرائم الفساد وفقا لقانون هيئة النزاهة انما تقوم به وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، بمعنى ان الهيئة غير مختصة بالتحقيق بالجرائم ذات الطابع الإداري (11).
يتبين لنا مما تقدم أن التحقيق الذي تقوم به هيئة النزاهة وفقًا للقانون، والموجه ضد جرائم الفساد هو ذاته الذي يطبق على جرائم الفساد في العقود الحكومية، فالمحققون في هذه الهيئة يتولون التحقيق مع المتهمين وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود وتمحيص المستندات وغيرها من الإجراءات التحقيقية وتعرض امام الجهة القضائية المختصة لحسم القضية، وبذلك فان اختصاص التحقيق لهيئة النزاهة الذي يجري على الجرائم الماسة بالعقود الحكومية هو ذاته في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها عامة.
ب- الاختصاص التشريعي لهيئة النزاهة: لم يعط القانون اختصاصا تشريعيا لهيئة النزاهة، إذ ان الاختصاص التشريعي هو من اختصاصات البرلمان العراقي وفقًا للدستور، إنما أتاح لهيئة النزاهة إن تكون من ضمن مراحل الاعداد للتشريع عبر مكنة المساهمة في تقديم مشروعات القوانين التي تسهم بمكافحة الفساد، وتقديمها إلى السلطة التشريعية بعد رفعها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء (12)، وحسنا فعل المشرع العراقي، إذ أن هيئة النزاهة هي الأكثر قربا من جرائم الفساد، والأكثر معرفة بسبل الوقاية منها ومكافحتها وطرق علاجها.
ج- اختصاص هيئة النزاهة في التثقيف والتوعية لمكافحة الفساد: تختص هيئة النزاهة بحسب نصوص قانونها بالتوعية والتثقيف في مجال مكافحة الفساد من خلال عقد الدورات والندوات والورش العلمية والعملية للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك عامة الناس (13)، لذا فقد اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات التي يمكن أن تفعل نزعة مكافحة الفساد في المجتمع، من خلال السعي إلى نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال التعرض إلى اضراره الاقتصادية الاجتماعية، وأيضا تدعيم القيم والمثل الاجتماعية العليا الرافضة للفساد والداعمة لمكافحته ولتعزيز النزاهة، وقد ركزت هيئة النزاهة وعبر خططها الاستراتيجية على أن من الأسباب الشائعة للفساد هو غياب الرادع الديني والقانوني، والحاجة المادية؛ لذلك فقد حثت الهيئة على تنمية الوازع الديني للمواطنين للوقاية من هذه الجرائم، كما ارتأت أيضا تربية النشيء من خلال تضمين مفردات المواد الدراسية ما يحث على النزاهة ونبذ الفساد، كما حثت أيضا على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والوظيفية لما له الأثر الكبير في ابتعاد الناس عن الفساد (14).
أما من ناحية الموظفين، فقد ركزت هيئة النزاهة على ترسيخ البعد الأخلاقي في مكافحة الفساد بالنسبة للموظفين، والتي أسهمت في وضع مدونات قواعد سلوك للموظفين لضمان ان يؤدي الموظفون عملهم على النحو الصحيح واية تدابير أخرى تعزز من امانة الموظف، وكذلك التأكيد على الموظفين بضرورة تقديم الخدمة اللائقة للمواطنين وبالصورة التي تحفظ كرامتهم (15).
ويدخل ضمن اختصاصاتها مكافحة جرائم الرشوة، سرقة أموال الدولة، الاختلاس، الكسب غير المشروع، وتجاوز الموظفين حدود الوظيفة وما شاكل ذلك من جرائم، وهذا ما يغطي جرائم الفساد التي يمكن ان تمس بمناقصات العقود الحكومية، فتضطلع هذه الدائرة أيضا بالتثقيف والتوعية على مكافحتها بالسبل الممكنة، وذلك لحفظ المال العام من الهدر أو التلاعب، ولضمان أن يتم تنفيذ الاشغال الحكومية والعقود والمناقصات الخاصة بها على أتم وجه.
د - الاختصاص الوقائي - لهيئة النزاهة أيضا دور وقائي من جرائم الفساد، فالوقاية هي الطريق الأسلم لمكافحة الفساد، لأنها غالبا ما تكون اقل تكلفة وأكثر نجاعة من معالجة اضرار الفساد، ونص القانون على أهم سبيل للوقاية من الفساد، إلا وهو كشف الذمة المالية للمكلفين به، والذي يعد من أكثر الإجراءات شيوعا في تطويق الفساد، وذلك من خلال معرفة تفاصيل الحقوق التي يملكها المكلف بتقديم الذمة المالية، وما عليه من التزامات، وبالتأكيد فان مثل هذا الكشف إذا ما تم بصورة جدية يحد كثيرا من التلاعب بالمال العام أو استغلال النفوذ، وبالخصوص ما يتعلق بالتلاعب أو المساس بالعقود الحكومية ومناقصاتها، والتي عادة ما تدر على مرتكبيها أموالا بفعل العمولات والوساطات والرشاوي والمنافع وغيرها.
وهو أيضا ما اتبعه المشرع المصري، الذي الزم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين سميت صفاتهم في القانون وازواجهم وأولادهم القاصرين أن يقدموا تقريرا عن ذممهم المالية كل خمس سنوات (16).
وقد اتخذ المشرع الجزائري هذا السبيل الوقائي تحت عنوان التصريح بالممتلكات للفئات المشمولة في القانون وأولادهم القاصرين على ان يتم تقديمه في أول تبوأ المنصب وبعد الخروج منه (17).
ومن المفيد ذكره أن طبيعة تشكيل هيئة النزاهة ودوائرها وآلية عملها واختصاصاتها جميعًا يمكن أن تدخل تحت عنوان الإجراءات الوقائية التي تختص بها هذه الهيئة، إذ أنها لا يمكن أن تقوم بعمله الوقائي على نحو ناجع من دون أن تتمتع بالاستقلالية، فالاستقلالية أمر مهم في تجنيب هذهِ الهيئة تدخلات حكومية وسياسية في عملها ، وكذا الحال فإن وجود مثل هذه الدوائر المنضوية تحت لواء هيئة النزاهة يعد أيضًا من الإجراءات الوقائية والمسبقة لمكافحة الفساد، مثل وجود دوائر مختصة بالتوعية والتثقيف ضد الفساد، وكذا الدوائر المختصة بالبحث العلمي والتحقيقات والاسترداد وغيرها، وبالتأكيد فان كل ذلك يسهم في الوقاية من جرائم الفساد التي تنضوي تحتها بعض صور الجرائم الماسة بمناقصات العقود الحكومية. وأخيرا، فان هنالك ما يوازي هيئة النزاهة في مصر، ما تسمى بهيئة الرقابة الإدارية وهي تابعة لرئيس الجمهورية وتتولى مكافحة الفساد في واحدة من الاختصاصات المناطة بها (18).
كما ان في الجزائر هناك ما تسمى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي هيئة تم تأسيسها بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 لسنة 2006.
_____________
1- في تقصيلات ذلك: شام جميل كمال أرحيم، الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة تكريت، 2012، ص 35
2 - د. صدام عبد الستار ،رشيد الهيئات الحكومية المستقلة في العراق / هيئة النزاهة نموذجا، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية، العدد 52 جامعة بغداد العراق، 2019 ، ص 254 0 المادة 4 أولا وثانيا، قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة :2011: يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة اضافة إلى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون: - أولاً: حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ثانياً: ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
3- محمد إسماعيل إبراهيم إسماعيل نعمة عبود، بهاء الدين عطية، الاختصاص الجنائي لهيأة النزاهة في العراق، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية، العدد 1، جامعة بابل، العراق، 2010، ص 215.
4- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 2011/155 الصادر بتاريخ 2012/1/30 ، منشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا، متاح على الرابط https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php تاريخ الزيارة 2023/5/17.
5- د. صدام عبد الستار ،رشيد مصدر سابق، ص 254. مع ملاحظة نص المادة ، قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011: الرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه، على ان يحمل النائب الأول شهادة جامعية أولية في القانون وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التربوية أو الاعلامية".
6- المادة (10) ثانيا، قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.
7- د. دلير موسى احمد، مدى أثر التكامل بين هيئة النزاهة وتدقيق القضائي للحد من الفساد المالي والإداري في أقليم كوردستان العراق، بحث منشور في مجلة قه لاى زانست ،العلمية، العدد 1 المجلد 7 ، جامعة صلاح الدين العراق 2022، ص 525 . المادة (10) أولا، قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة :2011 دائرة التحقيقات: يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية أولية في القانون تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا الأحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
8- إبراهيم حميد كامل، الاختصاص الجنائي لهيئة النزاهة في العراق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين 2013، ص 27.
9- المادة (10) / سابعا، قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 : دائرة الاسترداد يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهرية للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين أحدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين.
10- د د. عبد الرحمن محمد العيسوي سبل مكافحة الجريمة، ط1، دار الفكر العربي، مصر، 2006، ص 21.
11- سالم روضان الموسوي، التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي العراق هيئة النزاهة قسم البحوث والدراسات، دون سنة نشر، ص201. بحث متاح على الموقع الالكتروني لهيئة النزاهة:
494=http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id اخر زيارة بتاريخ: 2023/4/19.
12- إبراهيم حميد كامل، الاختصاص الجنائي لهيئة النزاهة في العراق، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة النهرين 2013، ص 23 . المادة (3) رابعا، قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2001: اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد أو مكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .
13- المادة (13) قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011: أولا: للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الإخباريات، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص، إذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، أو إذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عـــــــدم صحة الاخبار أو كذبه . ثانيا : القاضي التحقيق طلب أي اخبار حفظ وفقا لأحكام البند (أولا) من هذه المادة، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه، وفقا لأحكام القانون.
14- هيئة النزاهة، الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في العراق للفترة (2014 - 2010)، متوفر على الرابط :http://www.undp-aciac.org/publications/ac/compendium/iraq/Iraq%202012-2014.pdf تاريخ الزيارة 2023/4/19.
15- في ضوء ذلك أصدرت هيئة النزاهة قواعد السلوك لموظفي الدولة والقطاع العام والخاص رقم 1 لسنة 2006. التقرير السنوي لهيئة النزاهة لسنة ،2008، متاح على الموقع الالكتروني لهيئة النزاهة http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=942&page_namper=p9، تاريخ الزيارة .2023/4/19
16- المادة (3)، قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975.
17- المادة (4 و 5 و 6)، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المعدل رقم 06-01 لسنة 2006.
18- المادة (1) ، قانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون 207 لسنة 2017